جريدة شباب مصر 3/6/2013

الجميع يتسائل هل لمصر رئيس ؟ وهل لمصر رئيس وزراء ؟ وهل بمصر وزراء ؟ وهل بمصر مؤسسات ؟
الخراب فى الداخل والفشل فى الخارج .. الى متى السكوت على هذا الخراب وهذا الفشل وهذه القيادة البائسة ؟
العوض عليك يا رب فى مصر..لا فائدة ترجى ولا أمل يُرتجى..فى ظل هذه القيادة النائمة فى خدرها .. فى ظل هذه القيادة غير المبالية بالوبال الذى سيحل بمصر..إذا ما بنت أثيوبيا سد النهضة وأخواته الثلاثة .. ولا أعلم ما سر هذا الإنتظار البغيض..ولما هذا السكوت الذليل .. ولما هذا الصمت المريب ؟
مصر والسودان لهما حقوق تاريخية مشروعة فى مياه نهر النيل..ويوجد اتفاقيات دولية تحمي تلك الحقوق وتصون حصتهما من المياه ..وبموجب هذه الإتفاقيات فإن دول المنبع لا تملك الشرعية القانونية لإلغاء أو تغيير تلك الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر والسودان ..ومن المعروف أن اتفاقيات المياه جزء من اتفاقيات الحدود ، و نقض اتفاق الحدود يتطلب إجماع الأطراف المعنية .. ولا يجوز تعديل تلك الإتفاقيات من قبل طرف واحد ..كما أن إتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية والمجاري المائية 1999 والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأنهار ..نصت على مبدأ الإخطار المسبق للدول التي يمكن أن تتضرر من عمل أي مشروعات على مجرى النهر ..وعلى ذلك لا يجوز لدول المنبع إلغاء نص أجمعت عليه كافة الاتفاقيات الدولية .. ومصر والسودان من دول المصب التى سينالها الضرر فى حالة اقامة السد ..لأن حصتهما من المياه ستنقص وستتعرض مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية المصرية والسودانية للتصحر ..وبالتالى سيتضرر ويتراجع الإنتاج الزراعى والحيوانى فى كلا الدولتين ..وأيضاً مصر والسودان سينالهما الضرر فى حالة تحطم السد بعد بنائه .. إما بفعل العوامل الجيولوجية أو إذا ما تم تدميره بضربة عسكرية .. فمن المتوقع أن ينال الغرق السودان ويتحطم السد العالى وتتأثر محافظات الصعيد بفعل التدفق الجارف للمياه بعد الإنهيار أو التدمير ..فالدولتان متضررتان لا جدال ..سواء بعد إنشائه أو بعد انهياره ..ولذا فالأنفع والأوجب عدم السماح بانشاء هذا السد ..ومصر والسودان لهما حق أصيل لمنع اقامة هذا السد بسبب ما سينالهما من أضرار..ورغم أن هناك تشككات عديدة فى امكانية قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة والسدود الثلاثة الأخرى على النهر الأزرق ..وذلك بسبب الطبيعة الجيولوجية الخاصة لإثيوبيا ..فإثيوبيا عبارة عن هضبة شديدة الارتفاع عن سطح الأرض ..حيث ترتفع حوالي «4620 متراً فوق سطح البحر» وتنحدر 10 أمتار كل كيلومتر مربع ..وفى بعض المناطق الأخرى تعانى من شدة الانخفاض عن سطح البحر..الأمر الذى يؤثر بالسلب على بناء السدود ..ومهما كان الأمر فيجب أن تقف مصر وبقوة فى وجه من يريد أن يتحكم فى نهر النيل بدون وجه حق ..لأن النهر هو بلا شك مصدر الحياة لمصر والمصريين ..ويجب مواجهة الأمر بسرعة..والبدء فوراً باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لدى الجهات والمنظمات الدولية لمنع أثيوبيا من بناء سدودها الأربعة..ترتيباً على واستناداً الى الإتفاقيات الدولية الموقعة من أثيوبيا بخصوص نهر النيل ..كما يجب قيام الدولة المصرية بالتأكيد وبوضوح على أن الخيار العسكري مطروح وبقوة إذ ما فشلت الجهود الدبلوماسية والقانونية ..فلا مجال للهزار مع من يريد قتل وخنق مصر وشعبها..خاصة وأن تلك السدود لا تقام بغرض توفير أو زيادة المياه لنا ولأثيوبيا والسودان ..إنما تقام بهدف الإستثمار فى توليد الكهرباء وبيعها لتحقيق ارباح .
ونقول للساده المفرطين فى حقوق الوطن ومقدساته ..والذين يهونون الأمر علينا بطرح بدائل لتمرير تلك المصيبة وهذا الجرم فى حق مصر وشعبها ..كفاكم ضعفاً وهواناً وتفريطاً .. بدائل المفرطين تتمثل فى استغلال مخزوننا من المياه الجوفية ..أو تطوير نظم الرى المصرية ..أو حفر تفريعة لنهر الكونغو بطول من 650 الى 900 كيلو متر ليصب فى نهر النيل ما يقارب من 120 مليار متر مكعب ..أى ضعف حصة مصر الحالية من مياه النيل .
وكل هذه البدائل طرحت منذ زمن ومقبولة ..ولا مانع من تنفيذها جميعاً .. بل لقد تأخر تنفيذها .. ولكن التنفيذ يجب أن يتم مع احتفاظنا بحقنا وحصتنا الحالية من مياه النيل كاملة وعدم التفريط فى قطرة واحدة منها وحمايتها والوقوف فى وجه من يريد التحكم فيها أو مساومتنا عليها .. بمعنى آخر يجب ألا يكون تنفيذ هذه البدائل رضوخ لإثيوبيا وتركها لتبنى سدودها .