تسارعت وتيرة التصويت الذي بدأ أمس علي مواد الدستور في اجتماع لجنة الخمسين وكان التوافق سيد الموقف وأنجز أعضاء اللجنة 138 مادة في اليوم الاول حصلت جميعا علي نسبة تفوق 75% وانتهت اللجنة أمس إلي التوافق الشامل علي مواد الدستور التي تم تعديلها جذريا بالدستور المعطل وتم ضم كافة المواد في وثيقة تشمل 247 مادة منها 42 مادة مستحدثة و18 عن الحقوق والحريات والتنمية والعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية والاقتصادية علي ان يستانف التصويت اليوم علي باقي المواد
قال عمرو موسي ان الدستور الجديد يعيد لمصر القوي الناعمة وأعطي الفلاحين والعمال حقوقا كثيرة من خلال نصوص إلزامية. مشيرا إلي أن الخلافات كانت موجودة لكن التوافق هو الذي انتصر في نهاية المطاف.

أضاف ان الدستور يتعامل مع وضع خطير تمر به مصر ليرسم الطريق بالتزامات الدولة نحو الوطن ومستقبله.. وهناك 45 مادة للعمال والفلاحين.. بالإضافة إلي مواد عن المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والجماعات المهمشة جغرافيا أو مجتمعيا لتبني أسس المواطنة الحديثة والمساواة بين كل المواطنين والرجل والمرأة بلا تمييز.
قال موسي: نأمل أن يؤيد الشعب الدستور الجديد عبر الاستفتاء القادم لتنتقل مصر من مرحلة الاضطراب إلي الاستقرار ومن التخلف الاجتماعي إلي التقدم المجتمعي.. وقال ان الدستور ترك لرئيس الجمهورية اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن النظام الانتخابي ولكن الأحكام الانتقالية بالدستور طالبت بالجمع بين النظامين الفردي والقائمة من خلال الثلثين للفردي والثلث للقائمة.
أضاف ان الدستور ترك للبرلمان القادم كافة السلطات لاتخاذ ما يراه نحو انشاء غرفة برلمانية ثانية.
أشار موسي إلي انه تم استبعاد الكوتة من الدستور لكننا أكدنا ضرورة التمثيل العادل والمناسب لكل الفئات وسيتم قصر الكوتة.
أكد موسي انه لا تحصين لأحد في الدستور.. وهناك فقرات انتقالية خاصة مؤكدا ان القوات المسلحة لها دور عظيم ونحن نشاهد ذلك والمرحلة الحالية تتطلب أن يكون لها وضعها الخاص.
وقال ان القوي الثورية شاركت بإيجابية في مناقشات الدستور ولم يرد إلي اللجنة ما يشير إلي رفضها للدستور.. وأكد ان حزب النور كان متعاونا ومتفاهما وقدم اقتراحات أخذنا ببعضها.
وقال حسين عبدالرازق عضو اللجنة ان الدستور سيكون أمام رئيس الجمهورية بعد غد.. وأي مادة يلزم لإقرارها الحصول علي نسبة 75% من أعضاء اللجنة والمادة التي لن تحصل علي هذه النسبة سيتأجل اقرارها لليوم التالي ليتم التوافق عليها.
وقال سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمع ان الكوتة ستكون في المحليات بنسبة 50% للعمال والفلاحين و25% للمرأة و25% للشباب مع تمثيل الأقباط وذوي الاحتياجات تمثيلا كريما.
وقال المهندس جلال المرة أمين عام حزب النور ان المشاورات مازالت مستمرة حول تفسير مصطلح "مبادئ الشريعة الإسلامية".. وهناك مساع لنقل المصطلح إلي المادة الثانية من الدستور. مشيرا إلي انه يتوقع التوافق حول ديباجة الدستور لأن المهم هو اعلاء المصالح العليا للبلاد والحفاظ علي الشريعة الاسلامية.
قال ممدوح حمادة ممثل الفلاحين باللجنة انه تم التوافق علي جميع المواد عدا مادة النظام الانتخابي التي احيلت للرئيس وفقرة واحدة في مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.. كما ان الدستور يحافظ علي حقوق العمال والفلاحين وتمثيلهم العادل.