أقرت لجنة الخمسين الدستورية أمس برئاسة عمرو موسي مادة مستحدثة في الدستور الجديد لمواجهة الإرهاب ليرتفع عدد مواد الدستور إلي 242 مادة.
وتقضي المادة الجديدة بأن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأمم المتحدة له وبكافة صوره وأشكاله. وتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمالية. باعتباره تهديداً لأمن الوطن والمجتمع.. وهذه المواجهة تتم دون إهدار للحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
وقال محمد سلماوي. المتحدث الرسمي للجنة الخمسين: إن هذه المادة ترفع عدد المواد المستحدثة في الدستور إلي 40 مادة. وجاء استحداث المادة الجديدة بعد 48 ساعة من الحادث الأثيم الذي تعرضت له البلاد.
أضاف أن المادة لا تترك الباب مفتوحاً أمام أي أجهزة لاتهام أي شخص بأنه يمارس الإرهاب. أو تخضعه لقانون الإرهاب. حيث إن مواجهة الدولة للإرهاب تتم طبقاً للمعايير والتعريف الدولي.. وأن الدولة لن تلتزم فقط بمواجهة الإرهاب. وإنما بتجفيف منابعه باعتباره تهديداً للوطن.. كما تضع المادة بنداً لضمان عدم إهدار الحقوق والحريات العامة. حيث ينبغي ألا يجور قانون مكافحة الإرهاب علي الحريات. ثم هناك فقرة مهمة في النص هي: التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن الإرهاب أو بسببه.
وقال سلماوي: إن تحديد نسبة الكوتة مرتبط بالنظام الانتخابي. ورأينا إسناد هذه المهمة للمشرع. ولكننا بصدد تحديد تمييز إيجابي. وهناك نية واضحة ورغبة أكيدة بين أعضاء اللجنة لإجراء هذا التمييز.
وكشف عن وجود 20 مادة لم يتم التوافق عليها. وستتم مناقشتها خلال أيام. حيث لن يتم التصويت علي الدستور اليوم. وستتواصل المناقشات ولم تتم مناقشة ديباجة الدستور. وهناك نص في الديباجة يشير إلي مدنية الدولة.
وقال: إن المادة 219 لا وجود لها في دستور 2013 الذي يؤسس لمستقبل مصر. وسيتم طرح المواد التي لم يحدث وفاق حولها للبحث مرة أخري.