كتب - عنتر سعيد:

أقرت لجنة الخمسين الدستورية أمس أربع مواد خاصة بالكرامة الإنسانية للمواطنين وتجريم التعذيب والنص علي المساواة والحرية الشخصية.. قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين إن إقرار المواد تم بالتوافق دون الحاجة إلي تصويت.. وهذا التوافق ليس نهائيا حيث سيتم إرسال المواد إلي لجنة الخبراء "العشرة" لمراجعتها من الناحيتين القانونية والدستورية وإعادتها للخمسين مرة أخري.

أكد التزام لجنة الخمسين بخارطة المستقبل وإنهاء مشروع الدستور في التوقيت المحدد أو قبله. كما رحبت اللجنة بنشاط الأعضاء الاحتياطيين لكن الأساسيين فقط هم الذين لهم حق التصويت طبقاً للقرار الجمهوري.. كما أن الجلسات مغلقة وليست سرية حيث يتم تصوير وقائعها بالإضافة إلي المؤتمر الصحفي.
أشار إلي أن النقاش دار حول فصل أو دمج مادتي الكرامة وتجريم التعذيب مع التوصية بمادة انتقالية لتعريف التعذيب بدقة حتي تتم مقاضاة من مارسه.
وتقضي مادة الكرامة بأنها حق أصيل لكل إنسان لا يجوز المساس به مع التزام الدولة باحترامه.. كما أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.. وتقضي مادة المساواة بأن المواطنين جميعاً سواء أمام القانون ولا تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة.. كما أن الحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.. كما أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة ولا تمس وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ولكل من تقيد حريته أو لذويه حق التظلم قضائياً من هذا الإجراء ويتم الفصل فيه خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض.. وتم إرجاء هذه الفقرة لحسم التعويض والجهة التي تدفعه وهل هي السلطة القضائية بسبب الخطأ في الإجراء.. أكد الأعضاء الاحتياطيون في اجتماعهم أمس أن كل الخيارات مفتوحة أمامهم ومنها الانسحاب من "الخمسين" إذا استمر الإصرار علي عدم إشراكهم في التصويت.