يتم عرض مشروعات الخطة الاستراتيجية المفضلة وذلك بعد الانتهاء من عملية تصميمها ومراجعتها نهائيا مع السلطات السياسية والإدارية العليا متخذة القرار مع بيان لأهم الخصائص الإيجابية والسلبية لكل خطة والأولويات الفنية للخيار بين هذه الخطط. وعلى متخذى القرار أن يختاروا الخطة الاستراتيجية وفقا لاعتبارات اجتماعية وسياسة عليا وأن تتم الإشارة إلى إمكانية الأخذ بخطة استراتيجية موحدة عن طريق مزج بعض أنواع الاستراتيجيات معا بحيث يكمل بعضها بعضا ، وتؤدى أقصى فاعلية ممكنة فى ضوء الإمكانات والمصادر المتوافرة سواء أكانت مادية أو بشرية. ومن المتبع عند مراجعة الخطط واعتمادها من السلطات السياسية إقرار الخطة الاستراتيجية ويصحب ذلك قرار سياسى ملزم مع توفير الاعتماد المالى المخصص لذلك سواء أكان هذا الاعتماد من الميزانية المخصصة لهذا القطاع من الدولة أو عن طريق قرض من جهة معينة سواء أكانت هذه الجهة داخلية أو أحد البنوك الدولية مثل البنك الدولى الذى يختص بتيسير قروض طويلة الأجل بسعر فائدة بسيط فى قطاعات معينة مثل قطاع تطوير التعليم فى الدول النامية ومنها مصر .
ويلزم لإقرار الخطة الاستراتيجية العامة وجود بدائل لأدوات الحركة و يقتضى هذا إعداد خطة إجرائية أو خطط وعمليات تقابل متطلبات الخطة الاستراتيجية وتحدد وسائل تحقيق الهدف المطلوب إنجازه كما تحوى تخصيصا للموارد فى شكل موازنات وجدولة زمنية سنوية، ويتطلب إعداد مثل هذه الخطط دراسة الخطة الاستراتيجية المتبناة وإعادة تقييم الموقف وتحديد فترة زمنية محددة للتحركات الاستراتيجية بحيث تصبح بمثابة موجه للخطة الرئيسة ومرجع لاختيار أولويتها ، وتُحول الخطط الإجرائية الاستراتيجية بعد تحديديها إلى خطط تنفيذية مرنة لمشروعات ذات أنشطة تفصيلية بكافة مكونات الخطة الإجرائية الاستراتيجية وتوضع سياسات وإجراءات ترشد القائمين على التنفيذ وتوجههم عند تنفيذ هذه الخطط كما ترسم لها مساراتها الزمنية المحددة وأولويتها.
وفى ضوء هذا كله يتم إعداد مجموعة خطط احتياطية للخطة الأساسية تتم تنفيذها فى حالة وقوع أحداث مستقبلية طارئة لم تكن فى الحسبان. وبالانتهاء من هذه الترتيبات تعتبر الخطة التربوية الملزمة بمثابة وثيقة سياسية ينبغى تعبئة كل الجهود لتنفيذها .

د. محمد نصحى ابراهيم