تواجه أمتنا العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة العديد من التحديات الداخلية والخارجية التى تستدعى العمل على التغلب عليها حتى تستعيد مكانتها اللائقة حضاريا ، ومهما اختلفت نواحى الإصلاح سيظل التعليم أهم أدوات هذا الإصلاح لتشكيل المواطن القادر على مواجهة تحديات العصر.
وإصلاح التعليم يمثل قوة ضاغطة على غالبية الدول والنظم ، وهو إصلاح يمارس داخل حركة عامة للإصلاح فى مجتمعاتها إما للحفاظ على مستوى التقدم والتفوق فى الدول المتقدمة ، أو للحاق بركب مسيرة التقدم نتيجة ضغوط أو تطلعات مجتمعية بالنسبة للدول النامية، وذلك من أجل تضييق الفجوة التعليمية والتنموية بينها وبين الدول المتقدمة.
فالتعليم أساس الأمن القومى لأية أمة ، ، وجاءت الوثائق الرسمية لتؤكد عليه ، وفالمعلم هو عصب العملية التعليمية وأساس نجاحها وتحقيق أهدافها ، والمعلم الذى يمتلك الكفايات المهنية والتخصصية والإدارية ، وتتوفر فيه المستويات المعيارية ، يمكنه أن يساعد على تحقيق جودة التعليم ، والوصول به إلى العالمية.
ومن ثم ينبغى الاهتمام بتطوير كليات التربية حيث أنها المسئولة عن إمداد المجتمع بالمعلمين الذين يلقى على عاتقهم مسئولية تنشئة وتعليم أبناء الوطن ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى التحاقهم بالتعليم الجامعى.
ولكى يحقق تطوير كليات التربية غايته ينبغى الوصول به إلى أفضل صورة ممكنة من خلال تطوير كل عنصر من عناصر منظومة التعليم من حيث تطوير فلسفة وأهداف التعليم والتعلم ، وسياسة القبول ، والمحتوى الدراسى وتوصيف المقررات الدراسية ، وتوظيف استراتيجيات التدريس باستخدام تكنولوجيا التعليم التوظيف الأمثل لها مع مراعاة الاهتمام بالتعلم الإلكترونى ، وتقويم الأداء بمفهومه الشامل سواء أكان ذلك بالنسبة للطالب أو عضو هيئة التدريس ، وتدعيمها بالمشروعات التنافسية التى قد تزيد من قدرة كليات التربية على الإنجاز والتطور وربطها بالمستحدثات التكنولوجية والعالمية مع العمل على الاهتمام بالعملية التعليمية ، وتفعيل دور كليات التربية مع مدارس التعليم قبل الجامعى بالمحافظات كل ذلك يمكن أن يؤدي فى النهاية إلى تخريج معلم قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

د. محمد نصحى ابراهيم