<!--<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

 

(  عالم البيئـة  )

تصديـر العقـارات

بقلم:

د/علـى مهــران هشـأام

       رغم تعدد وسائل وأشكال المشروعات الاستثمارية ، يظل الاستثمار العقاري هو قاطرة التنمية  فى الاقتصاد القطري  والعالمي وذلك لما يشمله من تشغيل لقطاعات أخري كثيرة  وتخفيض لمعدلات البطالة وتعزيز لكفاءة القوي العاملة،  إضافة الي أن الاستثمار فى القطاع العقاري أقل مخاطرة وأكثر أمنا، وكما تقول الماثورة " العقار يمرض ولايموت ".

 

تعد فكرة "تصدير العقار" واحدة من أفضل السبل لعرض الفرص الاستثمارية فى مصر لغير المصريين وكذلك المصريين المقيمين بالخارج، إضافة إلي أن التصدير العقاري يمثل نقطة انطلاق جديدة  للمطورين العقاريين ويساعد على نقل صورة إيجابية حول الخدمات المقدمة من المطوريين العقاريين ، مما يسهم ذلك في دفع عجلة الإنتاج والمساهمة في النمو الاقتصادي.     إن تصدير العقارات هو السبيل أمام الدولة للحصول على العملة الحرة، كما أن ارتفاع الدولار والعملات الأخرى أمام الجنيه، يجعل العقار المصرى  ضمن أرخص العقارات وفرصة استثمارية أمام العرب والأجانب.

 

تصدير العقارات المصرية سيسهم في دخول ما بين  عشرة  إلى  اثني عشر   مليار دولار للدخل القومي سنويًا،  لتأثير ذلك على السياحة، حيث إن كل عقار يباع إلى عميل أجنبي يضيف إلى مصر   ثمنمائة  ليلة سياحية سنويًا.

 أصبح تصدير العقار تجارة من أضخم التجارات فى العالم، ووصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى   اثنين  تريليون دولار سنويا، وطبقا للإحصائيات الرسمية، تأتى إنجلترا فى مقدمة الدول التى تستثمر فى عقارات الدول الأخرى، وذلك لرغبة المواطنين الإنجليز فى شراء عقارات فى دول أخرى.   يري العديد من الخبراء والمطورين العقاريين أن نصيب مصر من هذه التجارة لا يتجاوز الاثنان في المئة ، ‏نتيجة لإغفالنا  لأهمية هذه التجارة وقدرتنا على التسويق لمصر عقاريا وسياحيا وتنمويا .

إن مصر لم تصل للمرتبة المنشودة التى نسعى إليها،  مما يستلزم  ضرورة التفكير فى مبادرات جديدة  سواء من خلال القطاع الخاص  اوالحكومة للتسويق للعقار المصرى سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق للعقار المصرى أو الاستفادة من جماهيرية الأندية الكبرى وخلافه للتسويق للعقار المصرى.

إن انخفاض سعر العملة الاجنبية  بعد تحرير سعر الصرف يساهم فى وضع العقار المصرى فى محل المنافسة العالمية مع مختلف الدول، وخاصة أنه بإمكان أى مواطن أجنبى حاليا تملك عقار، بالاضافة إلى حصوله على إقامة من خلال مبادرة غرفة التطوير العقارى.. 

إن استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى فى المقدمة،  فتصدير العقار له مزايا عديدة أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق والجذب السياحى لمصر.   يقع على وزارتى السياحة والإسكان دور كبير فى تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية المحلية والدولية أو تنظيم معارض عقارية خارجية أو تنظيم مؤتمرا ت وتقديم الفرص والتسهيلات لجذب المستثمرين .

 علي كل حال، توجد  تحديات ومعوقات في التسويق والاستثمار والتصدير العقاري لابد من تجاوزها والتصدي لها،  فيجب مثلا  ضم العقارات المصرية إلى الخريطة العالمية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وإقامة معارض أخرى بشكل سنوي ومتواصل ، بالإضافة الي وضع محفزات للمطورين العقاريين وجذبهم بالتسهيلات الادارية والقانونية مثل تسهيل اجراءات الحصول علي الاراضي أو التسجيل العقاري والتي يشكو منها المستثمرون المصريين والاجانب ، ولكن  علي المستثمرين العقاريين توجيه جزء أو نسبة من استثماراتهم في مجال العقار لمحدودي ومتوسطي الدخل.

إن ضرورة تسهيل إجراءات البيع والشراء للعقارات  إلى الأجانب وبين المصريين بعضهم البعض ، من حيث التمويل و التسجيل والإقامة والشراء ، بجانب عقد بروتوكول بين صناديق التمويل العقاري المصري والأجنبي سيعمل علي انتعاش السوق العقاري  وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري ومن ثم التصدير العقا ري والتنمية الاقتصادية  أوالبيئة  الاجتماعية الشاملة والمستدامة .

إن تعديل التشريعات  الخاصة بالمشروعات العمرانية  والاسكان أو سن قوانين جديدة  وخاصة تملك الأجانب للعقارات سيعزز  فرص الاستثمار العقاري  وسيصبح تصدير العقار المصري للخارج هو الأعلي في جذب العملات الأجنبية، حيث أن سعرالوحدات العقارية ( سكنية،  تجارية ، صناعية ) في السوق المصري بنفس مواصفات الموقع  و التشطيب في السوق العالمي تقدر بربع  السعر مقارنة بالسوق الاوربي أو السوق العالمي مما يعطي ميزة  تنافسية عالمية للمنتج المصري، إضافة إلي عوامل الامان  والاستقرار المجتمعي .

وخلاصة القول،  فإن التنوع الاستثماري قطاعياً ( سكني- تجاري- صناعي – ثقافي -  ترويحي – فني – رياضي – زراعي  - سياحي – ديني - تعليمي ....ألخ ) والتوسع جغرافياً في جميع المحافظات (  كتل بنائية  - فراغات – حدائق -  مناطق خضراء -  تنسيق جمالي عام .. ألخ) والعمل على تخطى التحديات السوقية بآليات جديدة ومبتكرة سيساعد كثيىرا في تعزيز تبادل الاستثمارات، بالإضافة إلى تبادل الآراء والخبرات والاطلاع  على أحدث المستجدات  الفنية والهندسية والبيئية والتشريعية والتسويقية على الساحة العقارية محليا وإقليما وعالميا. ويبقي قيام  المراكز البحثية   والاعلام بكافة أشكاله وصوره  بدورهم الوطني والمهني في تعزيز الوعي والتثقيف العقاري لجميع أفراد المجتمع.

والله المستعـان،،،

http//:kenanaonline.com/drmahran2020

المصدر: من كتابات ومقالات الدكتور علي مهران هشام
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 37 مشاهدة
نشرت فى 17 يوليو 2018 بواسطة drmahran2020

ساحة النقاش

د/على مهـران هشـام

drmahran2020
......بسم الله..... لمحة موجزة (C.V) 2021 البروفيسور الدكتور المهندس الشريف علي مهران هشام . Prof. Dr. Eng. Ali Mahran Hesham ## الدكتوراه من جامعة هوكايدو.. اليابان ** حاصل علي الدكتوراه الفخرية... ألمانيا. 2012 ** حاصل علي الدكتوراه الفخرية - جامعة خاتم المرسلين العالمية - ، بريطانيا، فبراير 2021 ** »

ابحث

عدد زيارات الموقع

506,445