<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

( عالـم البيئــة )

استراتيجية التنمية المستدامة

بقلـم :  د/علـى مهـران هشـام

رغم أن مصطلح الاستراتيجية  يعود إلى الأمور العسكرية والحروب  والتخطيط لإدارة المعارك بمنهجية قتالية ، إلا أن المفهوم فى السنوات الاخيرة ، أصبح له  حضور زمني ووجود  نسبي في الكثير من المواقع والأمكنة  والتخصصات المختلفة وأهمها قضايا التنمية والبيئة والتخطيط المستقبلى .              الاستراتيجية كما هو معلوم عنها هي الفن، العلم، والفكر والتخطيط  والرؤية بعيدة النظر ومعرفة الآلية والأدوات.                                                                                          

أطلقت مصـــر  ( استراتيجية التنمية المستدامة .... رؤية مصر 2030 ) وذلك على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 .              

تنقسم استراتيجية مصر 2030 إلى إحدى عشر محوراً رئيسياً تشمل، محور التعليم، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية والطاقة، والثقافة والهوية والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية.

تمثل اعداد الاستراتجية فى ثلاث مراحل : المرحلة التحضيرية ويتم خلالها تشكيل فريق عمل لوضع تصور مبدئي للرؤية والأهداف الاستراتيجية  ثم مرحلة إعداد التوجهات الرئيسية ويتم خلالها تحديد التوجهات الرئيسية للرؤية، ووضع الهيكل الرئيسي للرؤية وصياغة الغايات والأهداف النوعية. أما المرحلة الثالثة والأخييرة فيتم من خلالها تحديد الخطط والبرامج والمبادرات التي تستهدف تحقيق مؤشرات الأداء بالنسبة لكل محور من محاور الاستراتيجية والتأكد من تناسق الترابطات والتشابكات بين المحاور المختلفة.

على الجانب الآخر، توجد مجموعة السياسات التى تساعد فى تحقيق أهداف الاستراتيجية ، هذه السياسات ترمى إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو وتعظيم الاستفادة من امكانات مصر ومميزاتها التنافسية على الصعيدين المحلى والاقليمى والعالمى وتوفير حياة كريمة للمصرين أو من يعيشون على أرض مصر وبالتالى نقل مصر إلى موقع متقدم فى مؤشر التنافسية العالمية. إن تأكيد الثقة والامان والاستقرار التشريعى والمرونة واللامركزية فى القرارات التنفيذية للتطوير ، والتى تعرض على  المجتمع الاقتصادى الدولى تعزز مناخ الاستثمار والتنمية المستدامة فى مصر ، تعتبر من الضرورات الهامة لنجاح السياسات والخطط والبرامج التنموية ومن ثم  تحقيق أهداف محاور الاسترتيجية . وهناك بوادر مشجعة لذلك حيث تقوم الحكومة بحل مشاكل المستثمرين سواء  كانت ادارية او قانونية او فنية والموافقة على قانون الاستثثمار الموحد ( الوقت ثروة يلزم عدم اهدارها – تذكر الحكمة اليابانية : أن الوقت هو الذهب، وليس الوقت من ذهب كما فى الموروث العربى ) .

قضية التنمية البشرية يلزم أن تكون على رأس الاولويات، من خلال الاهتمام بتطوير التعليم، ورفع كفائته وجودته ،وخفض معدل الأمية  ( منذ عام 2001 ، تعتبر اليابان أن الأمى هو الشخص  الذى لايتقن التعامل مع ثورة المعرفة والمعلومات والأتصالات ولا يتقن لغة أجنبية واحدة على الأقل خلاف اللغة اليابانية )؟!!  وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير المسكن المناسب ورفع مهارات القوى البشرية من خلال برامج التدريب والتحسين المستمر. التنمية البيئية المتوازنة وعدم جور المنفعة المادية على المعطيات الطبيعية البيئية  يلزم أن يكون ملازما لكل السياسات والخطط من أجل الوصول إلى مجتمع تنموى متوازن وصحى مستقر ودائم ( لافائدة ولاقيمة لتنمية مادية وصناعية ممزوجة بالتلوث والمخاطر الصحية )؟!!.

إن  تحقيق أهداف  محور العدالة الاجتماعية، من الأهمية بمكان ، من أجل الوصول الى مجتمع عادل يتميز بالمساواة فى الحقوق والواجبات، وكفالة حق المواطنين فى المشاركة التنموية والمجتمعية ، وفقا لمعايير الكفاءة وسيادة القانون  وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله  وإتاحة  فرص الحراك المجتمعى المبني على القدرات، ومساندة شرائح المجتمع المهمشة والفقيرة  وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال تحقيق المساواة  والعدالة والحياة الامنة والكريمة  لجميع فئات المجتمع.

أما الاستراتيجية  في مجال التنمية الاقتصادية، فمن أهدافها   تحقيق معدل نمو اقتصادي 7%، ورفع معدل الاستثمار إلى 30%، وزيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%، وزيادة مساهمة وخفض معدل البطالة الى 5. وتعظيم استخدام مصادر الطاقة، وتحقيق الريادة في مجالات الطاقة المتجددة، وتحقيق معدل نمو سنوي 9% في قطاع الصناعة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25%، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالى 5 %                                                            

أما بخصوص، التنمية العمرانية ، هناك تقسيم مقترح لمحافظات مصر حتى عام 2027، والذى أعدته هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية "مخطط مصر  2052"، حيث تضمن هذا التقسيم للمحافظات 10 أقاليم تنموية بها 32 محافظة بدلاً من 27 محافظة.

وتضمن التقسيم الجديد لأقاليم مصر أيضاً 5 محافظات جديدة من إجمالى 32 محافظة ستكون مناطق التنمية ذات الأولوية فى المخطط الاستراتيجى، وهى محافظات العاشر من رمضان وحلوان فى إقليم القاهرة الكبرى، ( ونرى من وجهة نظرنا، ضم محافظة العاشر من رمضان إلى أقليم الدلتا ومحافظة حلوان إلى اقليم شمال الصعيد ، ويكفى اقليم القاهرة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ) ومحافظة وادى النطرون فى إقليم الدلتا، ومحافظة العلمين فى إقليم مطروح، بالإضافة إلى محافظة وسط سيناء فى إقليم سيناء. أما الاقاليم التخطيطية الأخرى فهى أفليم الأسكندرية واقليم قناة السويس واقليم شمال الصعيد والذى يضم محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا بينما أقليم وسط الصعيد يضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر فى حين يضم اقليم جنوب الصعيد محافظتى الأقصر وأسوان أما الأقليم العاشر فيضم محافظة  وادى الجديد فقط.

 إن تكاتف وتعاون جميع الأفراد والقطاع الخاص والهيئات والمؤسسات والنقابات  والجمعيات الأهلية والكيانات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدنى وتفعيل وتعزيز الضمير الانسانى والاخلاقى والبيئى والانتماء لمصر بالفعل والقول هو ركائز وأعمدة هامة ولازمة لنجاح واستمرار استراتيجية التنمية  المستدامة المنشودة.    

                                       والله  المستعـان ،،،

                                                 http://kenanaonline.com/drmahran2020