Dr. Maher Elsawaf

الطريق إلي التقدم والتنمية يقوم علي العلم والمعرفة وحرية التعبير

 

 التجربة المصرية مع صندوق النقد الدولى

إعداد الباحثة سارة جمعة محمد

ظهرت الحاجة لوجود منظمة مثل صندوق النقد الدولي أثناء الكساد الكبير الذي أصاب الاقتصاد العالمي بالدمار في الثلاثينات من القرن الماضي. فقد أفلست الآلاف من البنوك و أدى نقص الثقة واسع النطاق في النقود الورقية إلى الطلب على الذهب بدرجة أكبر من قدرة وزارات الخزانة الوطنية على توفيره. وهكذا فقد أُجبر عدد من الدول – وعلى رأسها المملكة المتحدة – على التخلي عن قاعدة الذهب، التي أعطت النقود قيمة معروفة ومستقرة لسنوات عديدة، وأصبحت عمليات تبادل النقود من الأمور الصعبة للغاية.

 لذا تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 أثناء مؤتمر للأمم المتحدة  حيث تم التوقيع على فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي من قبل  29 دولة، في يوليو 1944م في بلدة بريتون وودز بولاية نيوهامشيرالأمريكية، قبل إنتهاء الحرب العالمية الثانية بشهور، وفي ديسمبر 1945، جاء صندوق النقد الدولي إلى حيز الوجود . وهو إحدي الوكالات المتخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، وتضم فى عضويتها ١٨٩ بلـدا وتأسسـت لتحسـين سـلامة الاقتصـاد العالمـي.

ويهدف إلي :

تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تعد وتهيئ سبل التشاور فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.

– العمل علي التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية ومن ثم الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء.

– العمل علي تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف،وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات وإجراء تصحيح منظم لإختلالات موازين المدفوعات.

– المساعدة علي إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين الدول الأعضاء وإلغاء القيود المفروضة علي عمليات الصرف التي تعرقل نمو التجارة الدولية

كما ان المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو إشتركات الحصص (التي تسددها البلدان عند الإنضمام إلي عضوية الصندوق والهدف من الحصص عمومأ هو أن تكون مرآه لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي، فكلما زاد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج واتساع تجارتها وتنوعها ازادادت حصته في الصندوق، فالولايات المتحدة الامريكية أكبر اقتصاد في العالم،فهي تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6%من إجمالي الحصص, أما سيشتل أصغر اقتصاد في العالم فتسهم بحصة مقدارها 0.004%.

 

وبالنسبة لعلاقات التعاون بين مصر والصندوق  فيجب الإشارة ان الصندوق يتعاون مع مصر منذ فترة طويلة ويدعم محاولات الإصلاح الاقتصادي بها من خلال عدة اتفاقيات أهمها : 

أولاً: برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر فى فترة التسعينات

قامت مصر بعمل إتفاق مع صندوق النقد الدولى لإصلاح اقتصادها والذى كان فى حالة تدهور فقامت بعمل برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 1991 وفى بداية البرنامج أوصى الصندوق بإتباع إجراءات سريعة ولكن الحكومة المصرية فضلت التدرج فى الخطوات حتى لا تضرر الطبقات الفقيرة بصفة خاصة ما يتعلق بتخفيض الدعم لها ، وتنفيذ  برنامج الخصخصة. 

 

ثانيا برنامج الإصلاح الإقتصادى الحالى

نظراً لتراكم المشكلات الاقتصادية فى مصر خلال الفترة الماضية لجأت مصر لصندوق النقد الدولى، طالبة منه المساعدة فى تنفيذ البرنامج الوطنى للتكيف والإصلاح ، وذلك لضمان إعادة الاستقرار الاقتصادى لها من جديد ، وتقوية السياسة النقدية لإحتواء التضخم الحادث.والاهتمام  بالاحتياطيات النقدية .  وحيث تبين ان برنامج الإصلاح يحتاج لتمويل ضخم يبلغ حوالى 35مليار دولار امريكى وسيذهب نصفهم تقريباً لإعادة بناء الإحتياطيات ، لذا عقدت مصر إتفاق مع صندوق النقد بهدف تحقيق نمو بمعدلات مرتفعة فى الاستثمار المحلى والأجنبى والصادرات ، يقود النمو فى الفترة القادمة ، وقد شملت عملية الإصلاح علي سبيل المثال: تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، تخفيض دعم الطاقة تدريجياً ، على مدى (3 – 5) سنوات ،  العمل علي زيادة تنافسية الاقتصاد والاعتماد علي الإنتاج خاصة الصناعي ومن ثم زيادة التصدير وزيادة معدلات التشغيل من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية وجديدة ، و زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية وفي الخدمات العامة الرئيسية المقدمة للمواطنين.

ويجب الإشارة انه تم بالفعل عدد من الخطوات للإصلاح وفقا  ما تم الاتفاق عليه مع الصندوق حيث تم علي سبيل المثال :التعويم للجنية المصرى حتي يمكن تحسين

تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى، مما يؤدى ذلك بدوره  إلى تحسين النمو ومن ثم الوضع الاقتصادى.

إيضا تم إقرار ضريبة القيمة المضافة حتي يمكن  تحقيق إيرادات إضافية للدولة، ستتراوح بين 3- 4%من الناتج المحلى الإجمالى

ورغم ما يحققه  برامج  صندوق النقد الدولى من تأثير الإيجابى في مصر، إلا أنه يمكن القول ان هناك بعض الأثار السلبية التي تعمل الحكومة حاليا علي معالجتها، مثل التضخم ، وارتفاع الأسعار لبعض السلع ، و ارتفاع المديونية الخارجية.

 

 

 

Dr.maher elsawaf الأستاذ الدكتور محمد ماهر الصواف

drelsawaf
نشرالثقافة الإدارية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية »

عدد زيارات الموقع

68,935

ابحث