السلطة السياسية والرقابة علي استخدامها

أ.د ماهر الصواف  

السلطة بشكل عام تعرف بأنها علاقة قوة بين طرفين بحيث يتمكن أحد الطرفين من دفع آخر للقيام ب(أو الامتناع ) عن القيام بسلوك معين. وفي أي نظام اجتماعي لا بد من وجود سلطة يتسلح بهأ الحاكم و الهيئات الحكومية حتي تتمكن من تسيير الأمور العامة كافة وتوجيه أفراد المجتمع للقيام بعمل مشترك ،

وهذه السلطة تسمى السلطة السياسية ويمكن تعريفها على أنها مجموعة العمليات والأدوار الاجتماعية التي بواسطتها يمكن اتخاذ القرارات الجماعية وتنفيذهابهدف تحقيق الصالح والخير العام  .

ويري  (مونتيسكيو) أن " كل من له سلطة يميل إلى إساءة استعمال السلطة وأن  السلطة توقف طغيان السلطة" ،

لذا حذر من إنفراد فرد أو هيئة واحدة بالسلطة السياسية في الدولة. وتأسيسا علي هذا الاعتقاد بني  نظريته في تقسيم السلطة السياسية في الدولة إلي ثلاث سلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، واعتبر أن بناء النظام السياسي المتوازن يقوم على توزيع واضح لاختصاص كل سلطة من هذه  السلطات الثلاث والتي تمارس الرقابة المتبادلة فيما بينها وأن هذه الرقابة تضمن عدم الإنحراف أي من هذه السلطات  

وقد تعدد المحاولات لتفسير مصدر هذه السلطة السياسية وقبولها من أفراد المجتمع وطاعتها  وظهرت عدد من النظريات أهمها : 

نظرية  الحق الإلهي:

وتقوم  هذه النظرية على تعليل السلطة السياسية لدى الجماعة ، على أساس الاعتقاد الديني ، وأن الله هو مصدر السلطة السياسية   والحاكم بمثابة ظل الله أو وكيله على الأرض  . فالسلطة السياسية  تستمد مقوماتها من المشيئة الإلهية . ومن هنا ينطلق هذا المذهب من التسليم بأن الحكام مخولين من قبل الله ولا يجوز معارضتهم وأن طاعتهم من طاعة الله. وقد اطلق المفكرين علي هذا الاعتقاد بنظرية الحق الإلهي.   

نظرية العقد الاجتماعي social contract

وقد تبلورت هذه النظرية بشكل واضح على يد ثلاثة من مفكري العصر الحديث وهم: هوبز ، ولوك ، وجان جاك ورسو حيث قامت هذه النظرية علي افتراض وجود  عقد الاجتماعي ، وبموجب هذا العقد يتنازل كل فرد في عن كافة حقوقه الطبيعية للمجتمع بأسره ،  والذى تصبح له عندئذ شخصية معنوية تتمتع بإرادة مستقلة ومنفصلة عن إرادة الأفراد سماها روسو الإرادة العامة ، وهى مصدر السلطة السياسية و مستودع السيادة التى تجسدها الدولة ، وتصبح الحكومة المستخدمة لها ملتزمة تجاه الإرادة العامة( المجتمع) بتحقيق الصالح العام ، ومسئولة عن حماية  حقوق الأفراد  وصيانتها.

ويجب الإشارة انه رغم الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية الأخيرة إلا ان الغالبية العظمي من الدساتير تضمنت نصوص لتنظيم السلطة السياسية وتوزيعها علي السلطات الثلاثة ، وحددت وسائل الرقابة المتبادلة بينهم،  وأكد  دستور مصر 2014 علي ان السيادة للشعب وحده ، يمارسها ويحميها ، وهو مصدر السلطات.  

  وعلي أية حال تعد السلطة  السياسية ضرورية في تسيير أمور الجماعة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها ، ورغم أن الأصل أن تكون هذه السلطة لخدمة للناس والمجتمع إلا أن من غير المستبعد أن تتحول إلى تسلط ، وتنحرف عن قواعد العمل الجماعي المشروع ، لذا فإنه من الأهمية ان تتضمن الدساتير والقوانين القواعد التي تضمن تحقيق التوازن بين السلطات الثلاثة وتنظم آليات الرقابة بينهم ، والحد من توغل السلطة التنفيذية علي السلطات الآخري والذي ينتشر في الكثير من الدول النامية