ملتقي التعاونيات الخليجي الثاني

( التعاونيات في ضوء التجارب الدولية )

2 -  التعاونيات السمكية فى ماليزيا

على مدى سنوات طويلة سيطر الوسطاء من تجار الاسماك على أنشطة صيد وتسويق الاسماك فى ماليزيا ، حيث خضع الصياد للسيطرة الكاملة لهؤلاء الوسطاء ، اللذين كانوا المصدر الوحيد لامداد الصيادين بقوارب ومستلزمات الصيد . وكذلك شراء وتسويق الاسماك . وكل هذا يتم بالاسعار التى يحددها التاجر، وكان دخل الصياد يعتمد كلية على التاجر الوسيط وليس على ما يحققه الصياد من انتاج .

        وفى بداية الخمسينيات تم ادخال مراكب الصيد التى تعمل بالجر Trawlers للعمل فى المصايد الماليزية ، والتي أصبحت منافس قوى للصيادين التقليديين فى استغلال نفس المصايد ، مما أدى الى حدوث مشاكل ونزاعات بين المجموعتين . وللسيطرة على الموقف قررت الحكومة فى عام 1964 منح رخص صيد للعمل بحرفة الجر للصيادين بشرط أن يكونوا أعضاء فى جمعيات تعاونية Fishermen Cooperatives  ( C. F) على ان تكون الجمعية التعاونية مسئولة عن تنظيم عمليات الصيد لمراكب الجر . وقد أدى هذا القرار الى تكوين جمعيات تعاونية فى قرى الصيادين بهدف الحصول على تراخيص الصيد وليس من منطلق القناعه بدور وأهمية العمل التعاونى ، وأصبح أصحاب المراكب الكبيرة ومراكب الجر هو أعضاء هذه التعاونيات .

        وقد نجحت هذه التعاونيات فى تنظيم عمليات الصيد لمراكب الجر فى حدود مناطق محدده ، ومنعت التصادم مع الصيادين التقليديين ، كما تركز دور هذه التعاونيات فى اختيار عدد محدد من موردى مستلزمات الصيد وكذلك تجار الاسمــاك للتعامل معهم مقابــل حصــول التعاونيـه علـى عمولة من هذه العمليات ، وعليه ظلت سيطرة الوسطاء على عملية الامداد بمستلزمات الصيد والتسويق دون تغيير .

وفى عام 1971 اصدرت الحكومة قانونا يسمح لباقى الصيادين  Fishermen Associations (F.A) للتقليل من سيطرة الوسطاء على الصيادين ، الا ان هذه التنظيمات الجديدة فشلت أيضا فى تحقيق هذا الهدف وظل الصيادين تحت رحمة الوسطاء .

        ويرجع فشل كل من تعاونيات الصيادين (C. F) وجمعيات الصيادين (F.A) إلي عدة عوامل من أهمها:

<!--النقص في رأس مال هذه التنظيمات .

<!--ضعف مستوي إدارة التعاونيه .

<!--محدودية مجالات عمل الجمعيات والقيام بتوفير الخدمات الضرورية  ( توفير المستلزمات – التسويق . . الخ ) .

وقد أدت هذه العوامل إلي عدم قدرة تنظيمات الصيادين علي توفير الاحتياجات الأساسيه لهم مما قلل من جدواها في نظرهم ، في نفس الوقت كان الوسطاء يقدمون هذه الاحتياجات بأسلوب أكثر كفاءة مما يضطر الصيادين للتعامل معهم رغم ارتفاع اسعار الخدمات المقدمه والأستغلال الواضح لهم .

  وبهدف تنمية الصناعه السمكية ، تم انشاء هيئة الثروة السمكية في عام 1972(MAJUIKAN) ، وفي عام 1974 صدرت القرارات الحكوميه التي تعترف بتعاونيات وجمعيات الصيادين (F.C، F.A) لتحسين الظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة للصيـادين ، وأن تقــوم الهيئـة بدور الوسيط والذي من خلاله سوف يحصل الصياد علي احيتاجاته من خلال تنظيمات الصيادين القائمه علي المبادئ الآتيه :

-         النظام الديمقراطي

-         العضوية الاختياريه

-         مصالح الجماعه فوق مصالح الفرد

-         الحياد السياسي والديني

-         تشجيع التعليم

-         العداله في توزيع الفائض

-         العداله في توزيع الخدمات والمزايا الممنوحه

وفي بداية عملها قامت الهيئة بحصر احتياجات الصيادين في المناطق المختلفة ، تمهيدا لوضع استراتيجية تهدف إلي تطوير التنظيمات التعاونية كمؤسسات داعمه للصيادين ، وحيث أمكن حصر الاحتياجات الآتيه :

-         رأس المال ( قوارب الصيد )

-         شباك ومعدات الصيد

-         البنيه الاساسيه ( طرق – مصادر الطاقه . . الخ )

-         نظام تسويق عادل

-         زيادة الانتاجيه

-         توفير الامدادات بأسعار مناسبه

-         خدمات التدريب والاشارد

              -      التحرر من سيطرة الوسطاء

                -       اسعار عادله لانتاجهم من الأسماك

                -       السداد السريع لمستحقاتهم

                -       تسهيلات الانزال والتسويق

                - توفير معلومات عن الأسعار وأماكن تسويق الأسماك

                -  تنفيذ عمليات الفرز والوزن ومراقبة الجوده بأسلوب عادل

وبناءا علي تحديد هذه الاحتياجات قامت الهيئة بوضع استراتيجية جديدة لتطوير التعاونيات كمؤسسات داعمه للصيادين – قامت بتنفيذها بالفعل – تقوم علي المحاور الأتيه :

1  -   دمج التعاونيات الصغيره في تعاونيات قادره علي البقاء والاستمرار في جميع مناطق ماليزيا كتعاونيات أوليه والتي قدر عددها بحوالي إلي  44 تعاونيه واطلق عليها تعاونيات جهوية  Area fishermen Cooperatives   (A.F.C)حيث خصص لكل منطقة صيد جمعية واحده ، واصبح الصيادون اعضاء مباشرين في هذه التعاونيات . ويتولي الصيادون وضع السياسات من خلال مجلس إدارة التعاونية علي أن تتولي الهيئة تعيين مديرا للجمعية لإدارتها.

  وقد تم تحديد مجالات وأهداف التعاونيه الجهويه(A.F.C) فيما يلي:

        -  أنشطة الصيد

        -  شراء وبيع الأسماك ومستلزمات الأنتاج

              -      خدمات الارشاد

                -       التمويل والإئتمان

                -       التعليــم

                -       الخدمات الاجتماعية

 وفي هذا الاطار فإن الجمعيات التعاونية الجهويه (A.F.C) قامت بإنشاء محلات بيع بالتجزئه للمواد الاستهلاكيه ، قطع الغيار ، معدات الصيد ، المحركات ، الوقود ، الثلج . . . وغيرها) .

 كما تقوم التعاونيه الجهويه بشراء الأسماك وغيرها من المنتجات البحريه من الصيادين وبيعها في محلات البيع بالتجزئه التابعه لوحدة التسويق التعاوني للأسماك .

2  -   قامت الهيئة بانشاء وحدة شراء مركزية Central Purchase Unit (CPU) للقيام بالشراء بالجملة لكافة احتياجات الصيادين من مستلزمات الأنتاج أو الاحتياجات الاستهلاكيه الشخصيه والعائليه من المصنعين والمنتجين مباشرة ، للاستفاده من المزايا الممنوحه علي المشتريات الكبيرة . وأن محلات البيع بالتجزئه التابعه للتعاونيات الجهويه (A.F.C) تحصل علي احتياجاتها من الامدادات المختلفه من وحدة الشراء المركزيه فقط دون غيرها .

3  - تقوم وحدة الشراء المركزيه CPU بشراء الأسماك من التعاونيات الجهويه وتقوم بتسويقها علي مستوي محلات الجمله والتجزئه .

4  -   أن المبدأ الاساسي في التعامل بين هذه المؤسسات التعاونيه هو الدفع نقدا ، ومع ذلك فإن الأقراض مسموح به حالة تمتع احد المتعاملين بسمعه طيبه .

5  -   بعد قيام الجمعيات التعاونية للصيادين بسد كافة احتياجات الصيادين من خلالها بدلا من الوسطاء ، فإن الاستراتيجيه تتضمن توسيع قاعدة المستفيدين من نشاط التعاونيات لتضم بعض افراد المجتمع المحلي سواء الصيادين الغير اعضاء في التعاونيه أو غيرهم لنشر المفاهيم التعاونية في المجتمعات المختلفه .

6  -   يتم تجميع الجمعيات التعاونيه للصيادين علي مستوي المناطق في جمعية قوميه واحده National Fishermen Cooperative N.F.C)) تقوم بجميع المهام السابقه التي تقوم بها هيئة الثروة السمكية .