<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->
نظرة موضوعية لنماذج تطبيقية مختارة
–المسانيد نموذجاً-
المبحث الأول
المسانيد لغة واصطلاحاً
وطرق ترتيب كتب المسانيد
أولاً:
المسنـد لغـة: ما ارتفع عن الأرض وعلا عن السطح([1]).
وفي الاصطلاح: وقد استعمله المحدثون على معنيين:
المعنى الأول: الحديث المسند:
يريدون به الحديث المتصل الإسناد؛ قال الخطيب البغدادي: «وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي r خاصة، واتصال الإسناد فيه يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع، بل اقتصر على العنعنة»([2]).
وعلى هذا المعنى أطلق بعض المصنفين على كتابه: مسند، مثل «الجامع الصحيح المسند» لأبي عبدالله البخاري، وكذلك «مسند الدارمي» و«صحيحا ابن خزيمة وابن حبان» وغيرها.
المعنى الثاني: كتب المسانيد
وهي التي تخرج الأحاديث على أسماء الصحابة، وضم أحاديث كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض([3])، مثل «مسندي الإمام أحمد وأبي يعلي الموصلي» وغيرهما.
ثانياً: طريقة ترتيب كتب المسانيد
قسم العلماء ترتيب كتب المسانيد إلى طرق متعددة نستطيع أن نحصرها في ثلاثة طرق كالآتي:
الطريقة الأولى: ترتيب أسماء الصحابة على حروف المعجم من أوائل الأسماء، فيبدأ –مثلاً –بأُبيّ بن كعب، ثم أسامة بن زيد، ثم أنس بن مالك.... وهكذا، إلى آخر الحروف.
الطريقة الثانية: الترتيب على القبائل، فيبدأ ببني هاشم، ثم الأقرب إلى رسول الله r في النسب، ثم مَنْ يليهم... وهكذا.
الطريقة الثالثة: الترتيب على قدر سوابق الصحابة في الإسلام ومحله في الدين، فيبدأ بالعشرة –رضوان الله عليهم-، ثم المقدمين من أهل بدر، ثم يليهم أهل بيعة الرضوان بالحديبية... وهكذا.
قال الخطيب البغدادي: «وهذه الطريقة –الأخيرة- أحب إلينا في تخريج المسند»([4]).
المبحث الثاني
نماذج من كتب المسانيد
ومن أهم كتب المسانيد الآتي:
1- مسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي (ت204هـ)، وقد ردَّ الحافظ السيوطي على من نسب هذا المسند من الطيالسي، وجعله أول مصنف في المسند باعتبار تقدم وفاته، فقال: «... إنما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين، جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب الأصبهاني خاصة عنه، وشذَّ عنه كثير منه، ويشبه هذا «مسند الشافعي»؛ فإنه ليس تصنيفه، وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم من كتاب «الأم»؛ فإنه كان سمع «الأم» أو غالبها على الربيع عن الشافعي»([5]).
وقد رتب هذا «المسند» على أبواب الفقه الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البنا الساعاتي –رحمه الله- وسماه «منحة المعبود بترتيب مسند أبي داود»، وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
2- مسند أبي بكر بن أبي شيبة (ت235هـ) وهو غير «المصنف» المطبوع، ويوجد منه نسختان خطيتان، إحداهما في مكتبة أحمد الثالث بتركيا، والأخرى في المكتبة الوطنية بتونس، ومصورة هذه الأخيرة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
3- مسند إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، المعروف بابن راهوية، المتوفى سنة (238هـ)([6]).
4- مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت241هـ) –هو أكبر المسانيد الموجودة. وسيأتي الكلام عنه.
5- مسند أحمد بن إبراهيم الدورقي (ت246هـ) يوجد منه قطعة فيها مسند سعد بن أبي وقاص في الظاهرية مجموع (37).
6- المنتخب من مسند عبد بن حميد الكشي المتوفى سنة (249هـ). وقد طبع في ثلاثة أجزاء بتحقيق مصطفى العدوي.
7- مسند يعقوب بن شيبة أبو يوسف السدوسي البصري المتوفى سنة (262هـ).
قال الذهبي: «... صاحب المسند الكبير العديم النظير المعلَّل، الذي تم في مسانيده نحو من ثلاثين مجلداً، ولو كمل لجاء في مائة مجلد»([7]).
8- مسند أحمد بن إبراهيم الطرسوسي الخزاعي (ت273هـ). والموجود منه جزء يسير من مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب t وهو مطبوع.
9- مسند ابن أبي غرزة أحمد بن حازم الغفاري الكوفي (ت257هـ)، يوجد منه مسند عابس الغفاري وجماعة من الصحابة في المكتبة الظاهرية بدمشق.
10- مسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة التيمي البغدادي (ت282هـ)، وهو مفقود فيما أعلم إلا بعض أوراق وجدت باسم المنتقى أو العوالي المستخرجة من مسند الحارث.
11- مسند أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزَّار (ت292هـ)، قام بتحقيقه الدكتور محفوظ الرحمن الهندي، وهو ناقصٌ من أوله، وطبع باسم (البحر الزخار)، وليس اسماً له، بل هو وَصفٌ له.
12- مسند أبي يعلي أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي (ت307هـ)، وقد طبع أكثر من طبعة.
13- مسند أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي (ت335هـ) طبع بعضه، والباقي تحت الطبع فيما أعلم.
14- مسند المقلِّين لدعلج بن أحمد السجستاني (ت351هـ)، وقد طبع المنتقى منه في جزء صغير([8]).
وهناك مسانيد أخرى في عداد المفقودات من تراثنا العلمي؛ منها: مسند مسدد بن مسرهد (ت 228هـ)، ومسند محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني (ت243هـ)، ومسند أحمد بن منيع أبو جعفر البغوي (ت244هـ)، وكذلك المسند المصنف الذي لم يصنف مثله للحافظ بقى بن مخلد القرطبي (ت276هـ)، وقد رتبه مؤلفه –رحمه الله- على الأبواب داخل مسند كل صحابي ليسهل بذلك على طلبة العلم الوقوف على الحديث في مسنده، وقد كتب عنه الأستاذ الدكتور أكرم العمري دراسة جيدة في كتابه «بقى بن مخلد ومقدمة مسنده، دراسة وتحقيق».
المبحث الثالث
مسند الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل نموذجاً
مؤلفه:
شيخ الإسلام وإمام أهل السنة والجماعة أبو عبدالله أحمد بن محمد الذهلي الشيباني المولود سنة (164هـ)، والمتوفى سنة (241هـ)([9]).
كتاب المسند: طريقة ترتيبه:
1- العشرة المبشرون بالجنة.
2- عبدالرحمن بن أبي بكر، وزيد بن خارجة، والحارث بن خزمة، وسعد بن مولى أبي بكر.
3- مسند أهل البيت.
4- مسند المكثرين من الصحابة، كابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وجابر، وأنس، وابن عمرو بن العاص، وغيرهم.
5- مسند المكيين.
6- مسند المدنيين.
7- مسند الشاميين.
8- مسند الكوفيين.
9- مسند البصريين.
10- مسند الأنصار.
11- مسند عائشة والنساء.
12- سائر القبائل.
مكانة هذا المسند:
قال حنبل: «جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبدالله، وقرأ علينا «المسند» -وما سمعه غيرنا- وقال: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف، وما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله r فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة».
قال الإمام الذهبي: «هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحاح والسنن والأجزاء وما هي في «المسند»، وقدر الله تعالى أن الإمام قطع الرواية قبل تهذيب «المسند» وقبل وفاته بثلاث عشرة سنة، فتجد في الكتاب أشياء مكررة ودخول مسند في مسند، وسند في سند وهو نادر».
وقال أبو موسى محمد بن أبي بكر المديني: «... وهذا الكتاب أصل كبير، ومرجع وثيق لأصحاب الحديث انتقى من حديث كثير ومسموعات وافرة، فجعله إماماً ومعتمداً، وعند التنازع ملجأً ومستنداً»([10]).
عدد أحاديث المسند:
قال الحافظ أبو موسى المديني: «فأما عدد أحاديثه، فلم أزل أسمع من أفواه الناس أنها أربعون ألفاً، إلى أن قرأت علي أبي منصور بن زريق القزاز –بزايين- ببغداد، قال: حدثنا أبو بكر الخطيب، قال: حدثنا ابن المنادي، قال: لم يكن أحد في الدنيا أروى عن أبيه منه –يعني عبدالله بن أحمد بن حنبل –لأنه سمع «المسند» وهو ثلاثون ألفاً، والتفسير، وهو مائة وعشرون ألفاً.... الخ.
فلا أدري: هل الذي ذكره ابن المنادي أراد به ما لا مكرر فيه، أو أراد غيره مع المكرر، فيصلح القولان جميعاً... الخ»([11]).
ويذكر أبو موسى –أيضاً- عن أبي عبدالله الحسين بن أحمد الأسدي في كتابه «مناقب الإمام أحمد» أنه سمع أبا بكر بن مالك يذكر أن جملة ما وعاه «المسند» أربعون ألف حديث غير ثلاثين أو أربعين حديثاً([12]).
عدد الصحابة المخرجة مسانيدهم في المسند:
قال أبو موسى: «... فأما عدد الصحابة، فنحو سبعمائة رجل، ومن النساء مائة ونيف...»([13]).
وقال ابن الجزري: «قد عددتهم، فبلغوا ستمائة ونيفاً وتسعين سوى النساء، وعددت النساء، فبلغن ستاً وتسعين، واشتمل «المسند» على نحو ثمانمائة من الصحابة، سوى ما فيه ممن لم يُسَمَّ من الأبناء والمبهمات وغيرهم»([14]).
شرط الإمام أحمد:
قال الحافظ أبو موسى المديني: «.... لم يخرج أحمد في «مسنده» إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته، دون من طعن في أمانته»([15]).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... شرط «المسند» أقوى من شرط أبي داود في «سننه»، وقد روى أبو داود في «سننه» عن رجال أعرض عنهم أحمد في«المسند»، ولهذا كان الإمام أحمد لا يروى في «المسند» عمن يعرف أنه يكذب مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه، ولكن قد يروي عمن يُضَعَّف لسوء حفظه، فإنه يكتب حديثه ليعتضد به ويعتبر به»([16]).
درجة أحاديث المسند:
قال الحافظ أبو القاسم التميمي –رحمه الله-:«لا يجوز أن يقال: فيه السقيم، بل فيه الصحيح والمشهور والحسن والغريب»([17]).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تنازع الناس: هل في «مسند الإمام أحمد» حديث موضوع؟ فقال طائفة من الحفاظ –كأبي العلاء الهمداني وغيره-: ليس فيه موضوع، وقال بعض العلماء –كأبي الفرج ابن الجوزي-: فيه موضوع»([18]).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا خلاف بين القولين عند التحقيق؛ فإن لفظ الموضوع قد يراد به: المختلَق المصنوع الذي يتعمد صاحبه الكذب، وهذا مما لا يعلم أن في «المسند» منه شيئاً، ويراد بالموضوع، ما يعلم انتفاء خبره، وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب بل أخطأ فيه، وهذا الضرب في «المسند» منه، بل وفي سنن أبي داود والنسائي»([19]).
وقال الحافظ في مقدمة «تعجيل المنفعة»: «ليس في «مسند أحمد» حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة، منها حديث عبدالرحمن بن عوف: أنه يدخل الجنة زحفاً، والاعتذار عنه أنه مما أمر الإمام أحمد بالضرب عليه، فترك سهواً».
أقسام أحاديث المسند المطبوع:
قال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الساعاتي: بتتبعي لأحاديث «المسند» وجدتها تنقسم إلى ستة أقسام:
الأول: ما رواه عبدالله بن أحمد عن أبيه سماعاً منه، وهو المسمى «مسند الإمام أحمد»، وهو كبير جداً يزيد على ثلاثة أرباع الكتاب.
الثاني: ما رواه عبدالله عن أبيه وغيره، وهو قليل جداً.
الثالث: ما رواه عبدالله عن غير أبيه، وهو المسمى عند المحدثين بزوائد عبدالله، وهو كثير بالنسبة للأقسام كلها عدا الأول.
الرابع: ما قرأه عبدالله على أبيه ولم يسمعه منه، وهو قليل.
الخامس: ما وجده عبدالله في كتاب أبيه بخط يده، ولم يقرأه ولم يسمعه، وهو قليل أيضاً.
السادس: ما رواه الحافظ أبو بكر القطيعي عن غير عبدالله وأبيه –رحمهما الله تعالى- وهو أقل الجميع»([20]).
وذكر الشيخ الساعاتي رحمه الله أن في هذا القسم الأخير أحد عشر حديثاً، لكن رد ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني –رحمه الله- في رسالته «الذبّ الأحمد» وبين أنه تتبعها كلها ووجدها من زيادات عبدالله بن أحمد، وبعضها من روايات الإمام أحمد نفسه، وأكد على أنه لا يوجد في المسند زيادات للقطيعي.
عناية العلماء بالمسند:
1- رتبة على معجم الصحابة والرواة عنهم كترتيب كتب الأطراف الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله بن المحب الصامت.
2- أخذ الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير –رحمه الله تعالى- كتاب «المسند» بترتيب ابن المحب الصامت، وضم إليه «الكتب الستة» و«مسند البزار»، و«مسند أبي يعلي الموصلي»، و«معجم الطبراني الكبير»، ورتبها جميعاً على نفس ترتيب ابن المحب للمسند، وسماه: «جامع المسانيد والسنن».
قال ابن الجزري: «... وجهد نفسه كثيراً وتعب فيه تعباً عظيماً، فجاء لا نظير له في العالم، وأكمله إلا بعض مسند أبي هريرة، فإنه مات قبل أن يكمله، لأنه عوجل بكفِّ بصره، وقال لي –رحمه الله تعالى-: لا زلت أكبت فيه في الليل والسراج يُنَوْنص([21]) حتى ذهب بصري معه، ولعل الله أن يقيض له من يكمله مع أنه سهل، فإن «معجم الطبراني الكبير» لم يكن فيه شيء من مسند أبي هريرة t عنه»([22]).
3- رتبه الحافظ ابن حجر أيضاً على الأطراف، وسماه: «إطراف المسند –بكسر النون وضم الميم- المعتلي بأطراف المسند الحنبلي»، ثم ضمه أيضاً مع الكتب العشرة في كتابه «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة».
4- ترجم لرجاله الحافظ شمس الدين الحسيني في كتابه «الإكمال بمن في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال للمزي».
ثم ترجم لرجاله أيضاً ضمن كتابه «التذكرة برجال العشرة»؛ وهي «الكتب الستة»، و«موطأ مالك»، و«مسند أحمد»، و«مسند الشافعي»، و«مسند أبي حنيفة»، وقد اختصره الحافظ في «تعجيل المنفعة»، مقتصراً على رجال الأربعة.
5- رتبه الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الساعاتي على الكتب والأبواب؛ ليسهل بذلك على طلبة العلم الاستفادة من المسند، وسماه «الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»، ثم عاد وشرحه وخرّج أحاديثه في كتاب سماه «بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني»، وكلاهما مطبوع.
6- اعتنى بهذا المسند أيضاً الشيخ أحمد بن محمد شاكر –رحمه الله تعالى- فشرح غريبه وحكم على أحاديثه صحة وضعفاً بما أوصله إليه اجتهاده، ثم صنع له فهارس قسمها –رحمه الله تعالى- قسمين: فهارس لطيفة كفهارس الأعلام ونحوها، وفهارس علمية كتلك التي صنعها في «الرسالة» للشافعي، وقد توفى قبل أن يكمله؛ إذ بلغ الربع تقريباً.
هذه أهم الجهود التي وفقت عليها، وهناك جهود أخرى اعتنت بـ«المسند» من حيث مكانته وأهميته وبيان درجة أحاديثه من أهمها:
1- خصائص المسند لأبي موسى المديني.
2- المصعد الأحمد.
3- المسند الأحمد؛ كلاهما لشمس الدين ابن الجزري.
4- القول المسدد في الذب عن مسند أحمد للحافظ ابن حجر رحمه الله وغير ذلك.
5- الذّبّ الأحمد عن مسند الإمام أحمد، للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله.
([1]) لسان العرب لابن منظور، مادة (سند)، وابن الأثير في النهاية2/408.
([2]) الكفاية، باب ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات، ص58.
([3]) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، باب وصف الطريقتين اللتين عليهما يصنَّف الحديث2/284، حيث قال –رحمه الله-: «من العلماء من يختار تصنيف السنن وتخريجها على الأحكا�
