يمتد نهر النيل 6825 كيلو متر من منابعه بوسط أفريقيا إلى مصبه في البحر الأبيض المتوسط ويبلغ طول النهر في الأراضي المصرية 1800 كم. وقد أتاح نهر النيل للحضارة المصرية فرصة الظهور والاستمرار منذ ألاف السنين، وعند النظر في نهر النيل بالجزء الواقع في الأراضي المصرية نجد عدة جزر تكونت داخل هذا المجرى المائي، تكونت هذه الجزر على مجموعتين الأولى الجزر الجنوبية مثل الجزر الواقعة في نطاق محافظة أسوان وهي جزر تكونت نتيجة لاندفاع المياه بشدة في العقود الماضية ليشق طريقه داخل هذه التكوينات الصخرية والتي انفصلت عن بعضها لتكون جزراً نيلية مثل سالوحة وغزال وبيجا وإجليكا وجزر طميية تكونت نتيجة بطئ سرعة تيار الماء وخاصة بعد بناء السد العالي وتقع هذه الجزر الطميية في الشمال بداية من المنيا إلى مصب النهر في البحر الأبيض المتوسط مروراً بفرعي دمياط ورشيد.
و تتباين البيانات المتاحة عن جزر نهر النيل من حيث العدد تبايناً شديداً تبعاً للجهة المسئولة عنها فنجد أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قدر عدد الجزر بحوالي 163 جزيرة وفي تقارير معهد بحوث النيل تراجع هذا الرقم ليصبح 128 أما الهيئة العامة للمساحة فقط زادته إلى 181 جزيرة ومعهد بحوث الأراضي والمياه قدر عدد الجزر بحوالي 209 جزيرة ووزارة الموارد المائية ذكرت أن العدد هو 197 جزيرة في حين أن قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لعام 1998 حدد 144 جزيرة هم محميات طبيعية وحدد أسمائها وموقعها الجغرافي في مصر وتقع هذه الجزر في 16 محافظة هي أسوان – قنا – سوهاج – أسيوط - المنيا- بني سويف- الجيزة - القاهرة – القليوبية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الأقصر – دمياط).
وتفسر الباحثة التباين في عدد الجزر نتيجة لاختلاف أوقات الدراسة وأحجام ومساحات الجزر فهناك جزر صغيرة تغطى بالمياه كاملاً في فصل الصيف وجزر أخرى تختفي جزئياً ويختلف حجم الجزيرة من عدد الكيلومترات كما في جزيرة أبو الغيط (قليوبية) وهي أكبر الجزر حيث تبلغ مساحتها 10.5 كم وتتدرج الجزر لتصبح مساحتها 0.004 كم كما في جزيرة سعد بمحافظة البحيرة.
وهناك مثال يوضح إختلاف مساحة الجزر وعدم وجود مرجعية يستخدمها الباحثون في تسجيل الجزر، كما في جزيرة العليقات بمحافظة قنا يوجد حولها مجموعة من الجزر الصغيرة التي تتراوح مساحتها من بعض أمتار إلى مئات الأمتار ولكنها كلها تغمر بالمياه في الصيف.
و تبلغ مساحة الجزر المحمية بنهر النيل (144) جزيرة) حوالي 37150 فدان ( أي ما يعادل 160 كم) من أجود الأراضي وأخصبها ويجب على الدولة وصانعي القرار الاهتمام بجزر نهر النيل من دوافع بيئية للحفاظ على الطيور الهاجرة تفعلياً لاتفاقية دمسار للحفاظ على الأراضي الرطبة كمحطة للطيور المهاجرة والتي وقعت عليها مصر عام 1986 وحفاظ على نهر النيل من التلوث نتيجة الاستخدام الغير رشيد للمبيدات والأسمدة ومخلفات المنازل والحظائر مما يعطي كل هذه الأشياء الفرصة أن تتسرب إلى نهر النيل في غياب رقابة صارمة.
وأيضاً يمكن ترشيد العائد المتاح من استخدام هذه الجزر وتحويلها إلى أراضي زراعية خصبة يمكن أن توفر عائد مالي ضخم من زراعتها محاصيل أو خضر أو فاكهة تكون موجهة للتصدير كمنتج طبيعي لا تدخل فيه الأسمدة والمبيدات وغيرها، أو توفير الإرشاد الزراعي الذي يدفع في اتجاه زراعة المحاصيل ذات المتطلب القومي كالقمح والذرة ويضاف إلى ذلك تعظيم العائد البيئي منها بالاهتمام بإنشاء حدائق مفتوحة ومحميات لتكاثر الطيور ومشاهدتها ومنتجعات صحية وفنادق على ضفاف النيل في صعيد مصر .. تستثمر الوضع الطوبغرافي الفريد لتداخل جبال الكثبان الرملية على ضفاف النيل مع خضرة الجزر و تواجد الطيور البرية وتفرد المكان بمناخ جاف نظيف ينشده السياح من جميع أنحاء العالم ولاسيما في الشتاء ووجود تنوع نباتي يندر تواجده في بيئات أخرى ومطلوب حمايته وإكثاره للحفاظ عليه من الانقراض. ومن المعلوم أن تأجير بعض الأراضي على هذه الجزر للمنتفعين وتمليك جزء أخر منها يدر عائداً قدرة 15 مليون جنيه سنوياً وعند تطبيق أحد المقترحات السابق ذكرها يمكن أن يتضاعف هذا المبلغ عدة مرات مع الحفاظ على الوضع البيئي للجزر والمياه.
