11-2-11: ينبغى للدول أن تتعاون فى الترويج للالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بتجارة الأسماك ومنتجات مصايد الأسماك وبصيانة الموارد المائية الحية، وبتنفيذها الفعال

1. 44.   يجدر بالدول أن تقوم بصورة نشطة، داخل الأطر القائمة للمنظمات الدولية، المشاركة فى عملية ترويج التجارة الرشيدة والمستدامة بالأسماك والمنتجات السمكية وبتشجيع الدول الأخرى على المشاركة فى هذه العملية.
2. 45.    فى هذا الإطار ينبغى للدول أن تشجع الامتثال للمعايير الدولية لتجارة الأسماك والمنتجات السمكية، كما ينبغى للدول اعتماد أو استخدام أو إنفاذ المعايير الدولية المتصلة بالتجارة، ويجب أن تكون الأحكام الخاصة بالتجارة متسقة مع الاتفاقات والأحكام ذات الصلة فى منظمة التجارة العالمية.
3. 46.يجدر بالدول أن تسعى إلى ضمان التعاون الكامل فى مجال التدابير التجارية المتخذة لأغراض صون الموارد، وينبغى لتلك التدابير أن تكون متسقة مع الحقوق والالتزامات المقررة فى منظمة التجارة العالمية.

11-2-12: ينبغى للدول ألا تقوض تدابير صيانة موارد الأحياء المائية سعياً على الحصول على منافع تجارية أو استثمارية

1. 47.  يعتبر وجود نظم ملائمة وفعالة لإدارة مصايد الأسماك وقاعدة مستدامة من الموارد فى الأمن الغذائى على الأجل البعيد، شرطاً مسبقاً للتجارة الرشيدة والمستدامة بالأسماك والمنتجات السمكية.
2. 48.الأنشطة العديدة التى تقوم بها الدول، بما فيها اعتماد قواعد وسياسات تتعلق بالتجارة والخدمات والاستثمارات، قادرة على تقويض تدابير صون الموارد التى تعتمدها الدول والمنظمات الإقليمية ذات الصلة لإدارة مصايد الأسماك، ويجدر بالدول أن تحرص على اتساق الإجراءات والترتيبات الرامية إلى تشجيع تجارة مصايد الأسماك وخدماتها والاستثمار فيها من جهة، وأهداف وإجراءات صون الموارد التى يجرى ترويجها على المستويين المحلى والدولى من جهة أخرى، ولابد لهذه القواعد والسياسات من أن تكون متسقة مع الالتزامات الدولية للدول كما حددتها المنظمات الدولية المختصة.
3. 49.    ينبغى للدول أن تتعاون من أجل صون الموارد المائية الحية وإدراتها طبقاً للقانون الدولى.
4. 50.   ينبغى لجميع الدول (بما فيها الدول الساحلية ودول الميناء ودول العلم والدول المستوردة) أن تتعاون وتبذل قصارى جهدها ومنع التجارة بالمنتجات السمكية التى يكون مصدرها الصيد غير القانونى وأنشطة الصيد غير القانونى والقضاء عليه لأن هذا النوع من التجارة يقوض التجارة الرشيدة، والاستخدام المستدام للموارد وأنشطة العاملين فى هذا القطاع الذين يعتمدون أساليب رشيدة، وينبغى أن تتجنب الدول المستوردة ودول الميناء اللجوء إلى تدابير من طرف واحد.
5. 51.   ينبغى للدول أن تكفل ألا تؤدى الأنشطة، بما فيها أنشطة ترويج التجارة، والاستثمار، والخدمات، واستخدام إعانات الدعم، إلى أنشطة صيد غير قانونى، وتشمل هذه الأخيرة أنشطة الصيد غير القانونى الناشئة عن الطاقة المفرطة، وينبغى للدول أيضاً أن تكفل استيراد السفن أو تصديرها أو استئجارها فى وجود طاقة مفرطة أو صيد غير قانونى، وينبغى لدول العلم ودول الميناء والدول الساحلية أن تتعاون، بما فى ذلك من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، حسب المقتضى، على بحث إمكانية الاستخدام غير التمييزى للتدابير التجارية، وفقاً لاتفاقات منظمة التجارة العالمية، للقضاء على حوافز الصيد غير القانونى.
6. 52. يجدر بالدول دعم تدابير ردع الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم فى أعالى البحار ومنعه والقضاء عليه بأساليب عديدة منها فرض الرقابة الكافية على السفن التى ترفع علمها وعن طريق الأجهزة الدولية المختصة بإدارة مصايد الأسماك، بما فى ذلك استخدام تدابير تؤثر على التجارة الدولية، وفقاً لاتفاقات منظمة التجارة العالمية، لكفالة مقومات الاستدامة والرشد لمصايد الأسماك.

11-2-13:  ينبغى للدول أن تتعاون فى وضع قواعد أو معايير مقبولة دولياً للتجارة بالأسماك ومنتجات مصايد الأسماك، تتسق مع المبادئ والحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى اتفاقية منظمة التجارة الدولية

1. 53.  حرصاً على تيسير التجارة الرشيدة وغير التمييزية، ينبغى للدول أن تشارك وتتعاون فى مجال صياغة القواعد والمعايير المناسبة للتجارة بالأسماك فى إطار منظمة التجارة العالمية، وأيضاً ضمن أطر أخرى ذات الصلة كالاتفاقات الخاصة بحماية البيئة والاستخدام المستدام لموارد المصايد.
2. 54.  ينبغى أن تكون التدابير الوطنية متسقة مع القواعد والمعايير والخطوط التوجيهية والتوصيات الدولية المعتمدة فى إطار منظمة التجارة العالمية وللمواصفات والخطوط التوجيهية والتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، بخصوص صحة الإنسان وسلامة الأغذية أهمية خاصة بالنسبة لتجارة الأسماك. وفى حال أبقت الدول على تدابير ترمى إلى ضمان مستويات أعلى من الحماية مقارنة مع تدابير الدستور الغذائى والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، فينبغى لتلك التدابير أن تكون مستندة إلى براهيين علمية وإلى تقدير ملائم للمخاطر.

11-2-14: ينبغى للدول أن تتعاون مع بعضها وأن تشارك بفعالية فى المحافل الإقليمية ومتعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، لضمان التجارة العادلة وغير التمييزية بالأسماك ومنتجات مصايد الأسماك، وأن تلتزم كذلك بشكل عريض بالتدابير متعددة الأطراف المتفق عليها لصيانة المصايد.

1. 55. إن الدول الأعضاء فى المنظمات الدولية، بما فيها منظمة التجارة العالمية والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، أو التى صادقت على اتفاقات دولية ملزمة أو قبلتها، تقع على عاتقها التزامات بالامتثال لقواعدها ومقتضياتها، ويتعين على الدول أن تشارك بشكل نشط فى عمليات اتخاذ القرارات كى تظل تلك الاتفاقيات وثيقة الصلة بأهدافها وأعضائها.
2. 56.   تسليماً بأنه ينبغى أن تحظى جميع البلدان بنفس الفرص، فإنه ينبغى للدول والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية  والمؤسسات المالية ذات الصلة أن تقدم للبلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة انتقال مساعدات مالية وفنية، بشروط وأوضاع يتفق عليها الطرفان، للمشاركة بشكل فعال فى مختلف جوانب عمل تلك المنظمات، وبخاصة فى وضع التدابير والمعايير المناسبة والمحافظة عليها.
3. 57.   ينبغى للدول أن تسعى، فى جميع الأوقات، إلى العمل طبقاً لأحكام المنظمات والاتفاقات الدولية والإقليمية التى تكون طرفاً فيها وأن تتلافى العمل من طرف واحد.

11-2-15: ينبغى للدول، ووكالة المعونة، ومصارف التنمية متعددة الأطراف وغيرها من المنظمات الدولية المعنية أن تضمن ألا تؤدى سياساتها وممارساتها المرتبطة بالترويج للتجارة الدولية بالأسماك، إلى تدهور البيئة أو تؤثر على نحو معاكس على الحقوق الغذائية وعلى احتياجات السكان الذين تعتبر الأسماك غذاء أساسياً لصحتهم ولرفاههم والذين تتيسر لهم موارد نظيره من الأغذية أو يتعذر عليهم شراؤها.

1. 58.   تمثل الأسماك والمنتجات السمكية مصدراً أساسيا للبروتينات الحيوانية فى بعض البلدان والأقاليم، وإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر الأسماك والمنتجات السمكية أساساً مهماً للمحافظة على النسيج الاجتماعى والعمالة. ويصح هذا فى حالتى الدول النامية والمتقدمة على السواء لكنه قد يكتسى أهمية خاصة فى بعض الدول النامية.
2. 59.    لقطاع مصايد الأسماك أهداف متعددة، ويجدر بالدول التى تقدم المساعدات وبتلك التى تتلقاها أن تحرص على اتساق المصايد مع سياسات التنمية من أجل زيادة فعالية هذين المجالين من مجالات السياسات.
3. 60.   ينبغى إيلاء اهتمام للتحديات التى تواجه الدول التى يتعرض استغلال الموارد المائية فيها للضغط من جراء تحرير الأسواق والعولمة. ويتعين على الدول المتلقية والمانحة على حد سواء أن تطبق النهج الاحترازى وتراعى اعتبارات النظم الأيكولوجية عند النظر فى المساعدة الإنمائية لمشاريع معينة.
4. 61. يجدر بالدول والمنظمات الأخرى التى تدعم مبادرات خاصة بالتجارة الدولية بالمنتجات السمكية أن تعتمد سياسات وإجراءات، بما فيها التقديرات البيئية والاجتماعية، لتكفل معالجة التأثيرات السلبية على الاحتياجات فى مجال البيئة وسبل المعيشة والأمن الغذائى بالتساوى. وينبغى التشاور مع أصحاب الشأن المعنيين جزء من هذه السياسات والإجراءات.
5. 62.   يتعين على الدول والمنظمات ذات الصلة أن تتعاون معاً لوضع وتنفيذ أفضل الممارسات والمعايير والخطوط التوجيهية بالنسبة إلى هذه الأنشطة، ويطرح تبدل الظروف الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق تحديات محددة بالنسبة إلى صغار المنتجين. ويجوز للدول أن تولى عناية خاصة لصغار المنتجين هؤلاء من خلال بناء قدراتهم على تنظيم إنتاجهم ونفاذهم إلى الأسواق.

أمانى إسماعيل