<!--[endif]--> 

11-2-9: ينبغى للدول أن تتعاون فى الامتثال للاتفاقيات الدولية التى تنظم التجارة فى الأنواع المهددة بالانقراض

1. 35.    يجدر بالدول أن تشارك وتتعاون بالكامل لوضع وتنفيذ وإعمال تدابير لتنظيم التجارة بالأنواع المهددة بالانقراض، لاسيما تلك التى اعتمدتها الاتفاقية بشأن التجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية.
2. 36. تنظم الاتفاقية بشأن التجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الأنواع أو التى قد تكون مهددة بالانقراض نتيجة التجارة الدولية بعينات من الأنواع، وترد عدة أنواع من الأسماك والصدفيات فى مرفقات الاتفاقية.
3. 37.    يجدر بالدول وبالمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك أن تتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة على إسداء المشورة العلمية للاتفاقية فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمتين عام 2006.
4. 38.    إضافة إلى ترويج الممارسات الجيدة للإدارة المستدامة، ينبغى للدول أيضاً تيسير المشاركة الفعالة من جانب البلدان النامية فى عملية وضع وتنفيذ وأعمال تدابير لتنظيم التجارة بالأنواع المهددة بالانقراض، لاسيما تلك التى اعتمدتها اتفاقية التجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية وغيرها من التدابير التى قد تتخذها المنظمات المعنية، بما فيها المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك فى نطاق اختصاصها، من خلال تقديم المساعدة وبناء القدرات، وينبغى للول أن تعتمد فى أسواقها الداخلية تدابير تجارية تتسق مع اتفاقية التجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية.

11-2-10: ينبغى للدول أن تضع اتفاقيات دولية للتجارة فى الأصناف الحية، حيثما كان هناك خطر يهدد البيئة فى الدول المصدرة أو المستوردة

1. 39.  يجدر بالدول أن تأخذ علماً بمخاطر التجارة بالكائنات المائية الحية المخصصة للاستهلاك البشرى والتجارة بعينات حية لاستخدامها فى الأحواض المائية وكأرصدة استيراد فى تربية الأحياء المائية.
2. 40. قد يشكل هذا النوع من التجارة مخاطر على البيئة، إما من خلال الدخول العرضى للأنواع غير الأصلية إلى البيئة، أو بسبب دخول كائنات حية أو أمراض أخرى يمكن أن تحملها العينات، ويجدر بالدول أن تجرى تقييماً للمخاطر الناجمة عن هذا النوع من التجارة بصورة عادلة وغير تمييزية، وفقاً لاتفاقات منظمة التجارة العالمية والقوانين المرعية الأخرى.
3. 41.    ينبغى توخى الحرص لكفالة أن يجرى نقل العينات الحية وحفظها حيثما انطبق ذلك، فى ظل أوضاع مقبولة ومع إيلاء العناية الواجبة لصحة الحيوان.
4. 42. توضح اتفاقات منظمة التجارة العالمية أنه يحق للدول أن تتخذ التدابير الملائمة استناداً إلى المخاطر من أجل حماية وصحة الإنسان والنبات والحيوان والبيئة. وتشكل معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان إطاراً للوقاية من انتشار الأمراض الحيوانية، ويجدر بالدول أن تستخدم المعايير والخطوط التوجيهية والتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان للحفاظ على صحة الأسماك فى التجارة بالأسماك الحية.
5. 43.     يجدر بالدول المصدرة والمستوردة، عند التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية، أن تتعاون معاً للحد قدر المستطاع من الأضرار البيئية الناجمة عن التجارة بالأنواع الحية، وينبغى لتلك الدول أن تشجع المستوردين والمصدرين على التعاون من أجل تجنب ممارسات الصيد المدمرة وتخفيض الخسائر إلى أقصى حد.

أمانى إسماعيل