مقدمة:
ليست لهذه الخطوط التوجيهية للتجارة الرشيدة بالأسماك صفة قانونية رسمية، ويقصد منها إسداء المشورة العامة لدعم تنفيذ المادة 11-2 : التجارة الدولية الرشيدة، والمادة 11-3: القوانين واللوائح المتعلقة بتجارة الأسماك، من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والمساعدة على مواصلة نشر المدونة وفهمهما وتنفيذها على الصعيد العالمى.
وتعد الأسماك ومنتجات مصايد الأسماك من أكثر السلع الزراعية والغذائية تداولاً فى التجارة، حيث يدخل فى التجارة الدولية أكثر من ثلث إنتاجها، ومن السمات الخاصة للتجارة بالأسماك التنوع الواسع لأنماط المنتجات وأسواقها. ومن الأمور ذات الدلالة، أن نصف التجارة الدولية بالأسماك ينشأ فى البلدان النامية التى تعتبر الأسماك مصدراً مهماً لحصيلتها من النقد الأجنبى، وكان نصيب البلدان المتقدمة من واردات المنتجات السمكية يمثل نحو 80% من القيمة الكلية لهذه الواردات.
وتتميز تجارة الأسماك ومنتجات مصايد الأسماك بديناميكيتها، وتتجه المصايد الطبيعية إلى الاستقرار بينما تواصل تربية الأحياء المائية نموها، مما يؤثر على طبيعهة الإمدادات من هذا القطاع. وتتكيف باستمرار سلسلة التوزيع، بما فى ذلك موقع أنشطة التجهيز وطبيعتها، مع التغيرات الحاصلة فى مجالات التكنولوجيا والاتصال والنقل. كما يزيد تحرير التجارة والأسواق الطابع العالمى لهذا القطاع. فتستجيب التجارة بالتالى بقدر أكبر للتغيرات التى تطرأ على خصائص العرض والطلب على المستويات العالمية والاقليمية والوطنية، ويعكس الطلب على الأسماك ومنتجات مصايد الأسماك تغير أفضليات المستهلكين وقدرتهم الشرائية، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية.
وتقر المادة 6-14، فى قسم المبادئ العامة من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، بصفة خاصة بأنه: ينبغى أن تسير التجارة الدولية بالأسماك ومنتجات مصايد الأسماك وفقاً للمبادئ والحقوق والالتزامات المحددة فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وينبغى للدول أن تضمن ألا تقضى سياستها وبرامجها وممارساتها المتصلة بالتجارة فى الأسماك ومنتجات مصايد الأسماك إلى إقامة عقبات أمام هذه التجارة أو إلى تدهور بيئى أو آثار اجتماعية سلبية، بما فى ذلك فى مجال التغذية.
الأسماك ومنتجات مصايد الأسماك متداولة فى التجارة على نطاق واسع، والتجارة تربط الإنتاج بالاستهلاك، مما يقتضى كفالة أن يكون الإنتاج مدعوماً بممارسات إدارية مستدامة. وتشمل فوائد التجارة الدولية تحسين الدخول وزيادة حصيلة النقد الأجنبى، وفى الوقت الراهن، تتمثل العقبات الرئيسية أمام التجارة فى الحواجز الجمركية وغير الجمركية، بما فى ذلك القضايا المتعلقة بسلامة المنتجات وجودتها وإصدار الشهادات لها وإمكانية تتبعها. ومن القضايا الأخرى التى مازالت تثير القلق وتؤثر على التجارة قضية إعانة الدعم التى تضر بالتجارة والبيئة، والقضايا المتصلة بسوء استخدام تدابير مكافحة الإغراق، وتدابير التعويض والضمان هى أيضاً من القضايا التى تثير القلق، وإضافة إلى ذلك، فإن المنتجين والتجار فى البلدان النامية كثيراً ما يكونون فى وضع ضعيف بسبب الصعوبات التى يواجهونها فى الحصول على معلومات السوق.
وتتيح اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك بالمنظمة منتدى تتشاور فيه الدول حول الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية للتجارة الدولية بالأسماك ومنتجات مصايد الأسماك، بما فى ذلك جوانب الإنتاج والاستهلاك. كما تعالج اللجنة الفرعية القضايا المتعلقة بالتعاون الفنى، وتعتبر اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك فى المنظمة منتدى مهما تستطيع فيه الدول أن تتبادل أراؤها حول هذه القضايا وأن تبحث التطورات الجديدة وتوصى بالمجالات التى تقتضى مزيداً من العمل.
وعلى الصعيد العالمى، تعد منظمة التجارة العالمية وسائر منظمات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة الأغذية والزراعة، الجهات الفاعلة الرئيسية التى تحدد معالم نظام التجارة العالمى بمنتجات المصايد. فمنظمات الأمم المتحدة تعالج القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وسلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائى. والقواعد التى تنظم التجارة الدولية والمتجسدة فى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، يتم التفاوض بشأنها فى إطار المنظمة الأخيرة، وتتيح منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وسائر المنظمات الأخرى مجتمعة، إطاراً مرجعياً للدول لتتعاون معاً من أجل صياغة القواعد والمعايير الملائمة للتجارة الدولية، بما فى ذلك التجارة بالأسماك ومنتجات مصايد الأسماك.
وتستند منظومة التجارة العالمية إلى سلسلة من الاتفاقيات التى تهدف إلى وضع إطار للتجارة مستند إلى قواعد لتحرير الأسواق الدولية للسلع والخدمات والاستثمارات. وينص الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات) على تحرير تجارة السلع عن طريق تخفيض التعريفات تدريجياً وتحويل القيود غير الجمركية على الاستيراد إلى تعريفات (التعرفة) وإلغاء الدعم المحلى الذى يشوه التجارة. ويولى اتفاق الجات اهتمامً خاصاً للدول النامية. فقد أعطيت هذه الدول متسعاً أطول من الوقت لتخفيض تعريفاتها والحواجز الأخرى فى وجه التجارة، وهناك أحكام خاصة أخرى وضعت لمساعدتها على التكيف مع تحرير التجارة.
أنشأت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية عام 1963 هيئة الدستور الغذائى لاستنباط المواصفات الغذائية والخطوط التوجيهية والنصوص ذات الصلة، كمدونات الممارسات، فى إطار برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين المنظمتين والأغراض الرئيسية من هذا البرنامج هى حماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات عادلة فى تجارة الأغذية والترويج لتنسيق جميع الأعمال الخاصة بالمواصفات الغذائية التى تقوم بها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
وأنشئت المنظمة العالمية لصحة الحيوان عام 1924 لضمان الشفافية العالمية بالنسبة إلى الأمراض الحيوانية. وتقوم المنظمة بجمع وتحليل ونشر المعلومات العلمية البيطرية وتوفر الخبرة لمكافحة الأمراض الحيوانية. وتعد المنظمة قواعد ومعايير يمكن استخدامها للوقاية من دخول أمراض وعوامل ممرضة. وتعترف منظمة التجارة العالمية بالمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتبارها المعايير المرجعية للقواعد الصحية الدولية.
وتنظم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر التجارة الدولية بالأصناف المهددة بالانقراض على مستوى الأصناف، أو التى يمكن أن تكون مهددة نتيجة التجارة الدولية بعينات من الأصناف. وتتضمن مرفقات هذه الاتفاقية قائمة بالعديد من الأصناف السمكية والأسماك الصدفية.
11 – ممارسات ما بعد الصيد والتجارة
المادة 11-2 التجارة الدولية الرشيدة
11-2-1 ينبغى تفسير أحكام هذه المدونة وتطبيقها وفقاً للمبادئ والحقوق والواجبات المنصوص عليها فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية
- إن التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية مشمولة بقواعد التجارة الدولية فى منظمة التجارة العالمية. وتغطى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية قضايا من بينها التدابير الجمركية وغير الجمركية، والمعايير الفنية، بما فى ذلك سلامة الأغذية وجودتها، وقواعد المنشأ، وتدابير مكافحة الإغراق، وإعانات الدعم، والضمانات والتجارة بالخدمات، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات.
- تستند اتفاقيات منظمة التجارة العالمية إلى مبدأين رئيسين هما: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية، ويقتضى مبدأ الدولة الأولى بالرعاية من الدول أن تطبق المعاملة نفسها، عند الحدود، على جميع المنتجات المماثلة الواردة من دول أخرى أعضاء فى المنظمة. أما المعاملة الوطنية، فتقتضى، عندما يدخل منتج ما المنطقة الجمركية لعضو آخر فى المنظمة، أن يعامل ذلك العضو المنتج على نحو لا يقل تفضيلاً عن المنتجات المماثلة التى تنتجها تلك الدولة العضو المستوردة.
- العديد من هذه الاتفاقيات تفصيلية وفنية، لكن بعض المبادئ تطغى عليها، فعلى سبيل المثال، ينبغى ممارسة التجارة دونما تمييز، كما ينبغى التحرك بصورة مطردة نحو زيادة تحرير التجارة استناداً إلى المفاوضات بين البلدان الأعضاء، وفيما بينها. وتستند القرارات التى تتخذها منظمة التجارة العالمية إلى توافق الأراء بين الأعضاء. وقد أنشأت منظمة التجارة العالمية تفاهماً لتسوية المنازعات يمكن للأعضاء من خلاله تسوية أى خلافات وحل المنازعات التجارية. وينبغى للدول، آخذة فى اعتبارها القرارات الصادرة عن جهاز تسوية المنازعات أن تنظر فى ما إذا كانت التدابير والممارسات التجارية المتبعة لديها بخصوص الأسماك والمنتجات السمكية لا تزال تتفق مع المبادئ والحقوق والالتزامات التى أنشأتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
- تتميز التجارة الدولية بديناميكيتها وينبغى للدول، فى ضوء ذلك، أن تخضع قواعدها التجارية والمقتضيات القانونية الدولية لتقييم مستمر وفقاً لإطار منظمة التجارة العالمية.
11-2-2 ينبغى ألا تضر التجارة الدولية بالأسماك ومنتجات مصايد الأسماك بالتنمية المستدامة لمصايد الأسماك والاستخدام الرشيد للموارد المائية الحية
5. ينبغى للدول، حتى توفر أساساً للتجارة المستدامة بالأسماك، أن تعتمد تدابير لصون الموارد وإداراتها تكفل صون الموارد المائية واستخدامها المستدام على الأجل البعيد. وينبغى أن تستند تدابير صون الموارد وإداراتها إلى أفضل الدلائل العلمية المتوافرة وأن تصمم بما يضمن استدامة موارد المصايد على الأجل البعيد عند مستويات تساهم فى تحقيق أهداف استخدامها الأمثل. كما ينبغى للدول أن تسلم بالحاجة إلى اتباع النهج الوقائى وتطبيق نهج النظام الأيكولوجى، عن طريق إعداد مؤشرات تبين مستوى الاستدامة البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
6. لما كانت تدابير الإدارة الرشيدة للمصايد تمثل شرطا مسبقاً ضرورياً للتجارة المستدامة، فإنه ينبغى للدول أن تضع فى حسبانها أن زيادة الطلب على الأسماك لتزويد الأسواق الدولية يمكن أن يؤدى، فى حالة عدم وجود تدابير مناسبة لصون الموارد وإداراتها، إلى ضغط مفرط على الصيد مما يقضى إلى الاستغلال المفرط والاستخدام المهدر للموارد. ويمكن أن يكون لهذا تأثيرات كبيرة على الأمن الغذائى والفقر، خصوصاً إذا كان النظام الغذائى يعتمد بدرجة عالية على الأسماك. ويجدر بجميع الأشخاص والكيانات المشاركين فى التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية أن يحرصوا على أن تكون أنشطتهم التجارية متسقة مع التنمية المستدامة للمصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية ومع الاستخدام الرشيد للموارد المائية الحية وألا تقوض فعالية تدابير صون المصايد.
- 7. ينبغى للدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية التى تتخذ تدابير لصون الموارد المائية الحية المتصلة بتجارة الأسماك والمنتجات السمكية أن تكفل كون تلك التدابير متسقة مع أحكام منظمة التجارة العالمي. وتنص هذه الأحكام على بعض الاستثناءات فى حالات خاصة بالنسبة إلى الشرط العام بأن تكون التجارة مفتوحة بين الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية. وتنص المادة العشرون من الاتفاق على أنه " مع مراعاة اشتراط عدم تطبيق الإجراءات بطريقة تجعل منها وسيلة للتمييز التعسفى وغير المبرر بين البلدان التى تسود فيها ظروف مشابهة أو قيداً مقنعاً على التجارة الدولية، ليس فى هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يمنع أى عضو من اعتماد أو تطبيق إجراءات تتعلق بحفظ الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ إذا نفذت هذه الإجراءات بالاقتران بقيود تفرض على الإنتاج أو الاستهلاك المحليين".
- 8. ينبغى للدول أن تراعى الطلب المتزايد على عمليات التحقق من أن المنتجات السمكية المتداولة فى التجارة الدولية مصدرها عمليات الصيد القانونية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة.
- 9. تشمل هذه الاتجاهات خطط توثيق المصيد وإصدار الشهادات التجارية التى أعدتها المنظمات الاقليمية لإدارة مصايد الأسماك وخطط التوسيم الأيكولوجى الطوعى. وينبغى للدول أن تتعاون بصورة نشطة من أجل إعداد وتنفيذ خطط لتوثيق المصيد وإصدار الشهادات التجارية، كتلك التى أعدتها المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك. وذلك من خلال اعتماد الأحكام التنفيذية الملائمة وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص.
- 10. يمكن للتوسيم لأيكولوجى أن يتيح لمنتجى الأسماك والمنتجات السمكية فرصة لتمييز منتجاتهم، كما يمكن أن تكون للتوسيم الأيكولوجى آثار مفيدة لمصايد الأسماك المسدامة فى حال جرى تصميمه وتنفيذه على النحو الصحيح. غير أنه قادر أيضاً على خلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة وقد يكون فيه تمييز مجحف بحق المنتجات غير الخاضعة للتوسيم الأيكولوج التى اصطيدت على نحو مستدام. ولا يعنى عدم وجود بطاقة توسيم أيكولوجية أنه جرى اصطاد الأسماك على نحوغير مستدام. وينبغى للدول والأطراف المنادية بخطط التوسيم الأيكولوجى الرجوع إلى الخطوط التوجيهية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة بشأن التوسيم الأيكولوجى للأسماك ومنتجات مصايد الأسماك المتأتية من مصايد الأسماك البحرية الطبيعية. وتنطبق هذه الخطوط التوجيهية على خطط التوسيم الأيكولوجى التى توضع لاعتماد وترويج بطاقات توسيم المنتجات المستمدة من المصايد الطبيعية البحرية الحسنة الإدارة وتركز على القضايا المتعلقة بالإستخدام المستدام لموارد مصايد الأسماك.
- 11. تسليماً بأن جميع البلدان ينبغى أن تكون لديها نفس الفرص للاستفادة من التجارة المستدامة، وفى ضوء الظروف الخاصة المطبقة على البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة انتقال ومساهمتها الهامة فى التجارة الدولية بالأسماك، فإنه ينبغى للدول المتقدمة والمنظمات ذاتت الصلة، لاسيما منظمة الأغذية والزراعة، أن تقدم المساعدات المالية والفنية إلى البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة انتقال. وينبغى أن ترمى هذه المساعدات إلى بناء القدرات فى بعض الميادين مثل تحسين إدارة المصايد وإعداد وتنفيذ خطط توثيق المصيد وإصدار الشهادات التجارية والتوسيم الأيكولوجى.
- 12. يجدر بالدول أن تشجع على أن تكون خطط التوسيم الأيكولوجى الخاصة بالمصايد المستدامة الواقعة ضمن أراضيها متسقة مع الخطوط التوجيهية للتوسيم الأيكولوجى للأسماك ومنتجات مصايد الأسماك المتأتية من مصايد الأسماك البحرية الطبيعية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.
- 13. لتجنب أضرار التدابير التجارية بالتنمية المستدامة للمصايد والاستخدام الرشيد للموارد، ينبغى للدول أن تتعاون، بما فى ذلك من خلال المنظمات المناسبة من المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، على ضمان أن تكون التدابير التجارية متسقة مع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك والاستخدام الرشيد للموارد مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
- 14. ينبغى اعتماد تدابير تجارية للترويج لاستدامة المصايد وتنفيذ هذه التدابير طبقاً للقانون الدولى، بما يشمل المبادئ والحقوق والواجبات التى نص عليها اتفاق منظمة التجارة العالمية، غير أنه لا ينبغى اللجوء إلى هذه التدابير إلا بعد التشاور مع الدول المعنية. وينبغى تجنب اتخاذ التدابير المتصلة بالتجارة من طرف واحد.
11-2-3: ينبغى للدول أن تكفل بأن تتسم التدابير المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسماك ومنتجات مصايد الأسماك بالشفافية وأن تستند إلى حقائق علمية حيثما كان سارياً، وأن تتفق مع القواعد المتفق عليها دولياً.
- 15. يجدر بالدول أن تبلغ الدول الأخرى على وجه السرعة بالتدابير التى تخص التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية، بما يشمل الأنظمة والمعايير والإجراءات الفنية، ويجدر بها أيضاً إنشاء جهة تحقيق، فى الحالات التى ينطبق فيها هذا، وإفساح الوقت الكافى للدول المعنية لإبداء تعليقاتها، تماشياً مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
11-2-4: ينبغى ألا تتسم التدابير المتعلقة بتجارة الأسماك التى تتبناها الدول لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية، ومصالح المستهلكين أو البيئة، بالتمييز، وأن تتسق مع الممارسات التجارية المتفق عليها دولياً، وعلى الأخص المبادئ والحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى الاتفاق بشأن تطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة اللذين وضعتهما منظمة التجارة العالمية.
- 16. يجوز للدول أن تعتمد تدابير خاصة بتجارة الأسماك والمنتجات السمكية، بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، إذا كانت هذه التدابير ضرورية لحماية حياة أو صحة الإنسان والحيوان، والبيئة، أو إذا كانت تتعلق بصون الموارد أو بموارد المصايد. إلا أنه يجب على الدول أن تثبت أن التدابير التى تتخذها لن تؤدى إلى التمييز التعسفى أو غير المبرر بين البلدين التى تسود فيها ظروف مشابهة ولن تشكل قيداً مقنعاً على التجارة الدولية.
- 17. إن هيئة الدستور الغذائى المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية هى الجهاز الدولى المعترف به لوضع المواصفات الخاصة بسلامة الأغذية وجودتها، فيما تعد المنظمة العالمية لصحة الحيوان الجهاز المعترف به لصحة الحيوان. وينبغى للدول، بالتالى، أن تعتمد، كحد أدنى، مواصفات الدستور الغذائى لسلامة الأسماك وجودتها معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان بالنسبة إلى التجارة بالأسماك الحية. وينبغى للدول أيضاً أن تشارك بصورة نشطة وأن تيسر، حسب الاقتضاء، مشاركة البلدان النامية فى عمل لجان الدستور الغذائى المرتبط بالتجارة الدولية بالأسماك، ومنها مثلاً لجنة الدستور الغذائى المعنية بالأسماك ومنتجات مصايد الأسماك وغيرها من اللجان العاملة فى مجال المواد المضافة إلى الأغذية، والعقاقير البيطرية، والتوسيم، ونظافة الأغذية، والملوثات، وأخذ العينات، والتحليل، حتى تكفل بقاء المواصفات التى يجرى إعدادها مناسبة لأهدافها وأهداف أعضاء هيئة الدستور الغذائى.
- 18. يقتضى كل من الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة من أعضائها كفالة أن تمنح شروطهم الفنية معاملة وطنية للمنتجات المستوردة من أعضاء آخرين، إلا أن الاتفاقيين يعترفان بأنه، يجوز، فى ظل ظروف استثنائية تبرير المعاملة التمييزية على أساس معايير موضوعية، بما فيها المعايير والأسباب العلمية.
- 19. ينبغى أن تستند تدابير الصحة والصحة النباتية إلى تقدير موضوعى، على النحو الذى تقتضيه الظروف، للمخاطر التى تهدد حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات، وأن تراعى العوامل الاقتصادية ذات الصلة. وينبغى للأعضاء، عند تحديد المستوى الحمائى المناسب، أن يراعوا الهدف المتمثل فى الحد من الآثار السلبية على التجارة.
- 20. ينبغى للدول أن تنسق هذه التدابير حيثما أمكنها ذلك. وعليها أن تعترف أيضاً بالتدابير المختلفة عن تدابيرها، إذا كانت تترتب عليها نتائج يمكن تقييمها موضوعياً على أنها مكافئة. ويشجع الأعضاء أيضاً على التشاور للتوصل إلى اتفاقيات اعتراف متبادل ثنائية أو متعددة الأطراف.
- 21. ينبغى أن تكون لجميع المعايير واللوائح الفنية غاية مشروعة وأن تحرص الدول على أن يتناسب تأثير أو كلفة تنفيذ تلك المعايير واللوائح مع الغاية المرجوة منها. وفى حال كانت هناك طريقتان أو أكثر لبلوغ نفس الهدف. ينبغى اتباع البديل الأقل تقييداً للتجارة
أمانى إسماعيل
ساحة النقاش