الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

الإدارة العامة للتطوير والارشاد

القوانين واللوائح المرتبطة بالتجارة بالأسماك

1. ينبغى أن تتسم القوانين واللوائح والاجراءات الإدارية المعمول بها فى التجارة الدولية بالمنتجات السمكية بالشفافية، وأن تتميز بالبساطة قدر المستطاع، وأن يتيسر فهمها، حيثما يكون مناسباً، على دليل علمى.

2. ينبغى للدول، وفقاً لقوانينها القطرية، أن تسهل إجراء مشاورات مناسبة مع المجموعات الصناعية ومع المجموعات المعنية بشئون البيئة والمستهلكين وأن تشترك معها فى وضع القوانين واللوائح المتصلة بالتجارة فى الأسماك والمنتجات السمكية والعمل على تنفيذها.

3. ينبغى للدول أن تعمل على تبسيط القوانين واللوائح والإجراءات الإدارية المعمول بها فى التجارة بالأسماك دون أن يضر ذلك بفعاليتها.

4. ينبغى للدولة التى تدخل تغييرات على متطلباتها القانونية التى تخص تجارة الأسماك، والمنتجات السمكية مع الدول الأخرى، أن تكفل المعلومات والوقت الكافيين للدول والمنتجين المتآثرين بذلك ليتاح لهم إجراء التغييرات اللازمة فى عملياتهم واجراءتهم، بحسب المقتضيات. وفى هذا الصدد، يستحسن إجراء مشاورات مع الدول المتأثرة بشأن الاطار الزمنى لتنفيذ التغييرات. وينبغى منح الاهتمام الواجب لطلبات البلدان النامية باعفائها مؤقتاً من هذه الواجبات.

5. ينبغى للدول أن تراجع، بصورة دورية، القوانين واللوائح المعمول بها فى التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية لتحديد ما إذا كانت الظروف التى أدت إلى تطبيقها مازالت قائمة.

6. ينبغى للدول أن تعمل، قدر المستطاع، على تنسيق معاييرها المطبقة فى التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية وفقاً للأحكام ذات الصلة المعترف بها دولياً.

7. ينبغى للدول أن تجمع فى الوقت المناسب المعلومات الاحصائية الدقيقة وذات الصلة المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية ونشر هذه المعلومات وتبادلها من خلال المؤسسات القطرية والمنظمات الدولية المعنية.

 8. ينبغى للدول أن تبلغ فوراً البلدان المعنية ومنظمة التجارة العالمية وأى منظمات دولية مناسبة أخرى عن وضع القوانين واللوائح والاجراءات الادارية تسرى على التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية أو أى تعديلات أدخلت عليها

أمانى إسماعيل