10. ينبغى للدول أن تضمن – فى حدود اختصاص كل منها ووفقاً للقانون الدولى، بما فى ذلك فى اطار المنظمات أو الترتيبات الاقليمية الفرعية والاقليمية لصيانة وادارة مصايد الأسماك – الامتثال لتدابير الصيانة والادارة وتنفيذها وأن تنشئ، عند الاقتضاء، آليات فعالة لرصد ومراقبة أنشطة سفن الصيد والسفن المعاونة.
11. ينبغى للدول التى تسمح لسفن الصيد وسفن المعاونة برفع اعلامها أن تمارس رقابة فعالة على تلك السفن بما يضمن التطبيق السليم لهذه المدونة. وينبغى لها أن تتأكد من أن أنشطة هذه السفن لا تقلل من فاعلية تدابير الصيانة والادارة التى تتخذ وفقاً للقانون الدولى والتى تعتمد على المستويات الوطنية وشبه الاقليمية والعالمية. وينبغى للدول أيضاً أن تضمن أن تفى السفن التى ترفع أعلامها بالتزاماتها بجمع البيانات وتقديمها عن أنشطة الصيد التى تؤديها.
12. ينبغى للدول، فى حدود اختصاص كل منها ووفقاً للقانون الدولى، أن تتعاون على المستويات الاقليمية الفرعية والاقليمية والعالمية، من خلال منظمات إدارة مصايد الأسماك وغيرها من الاتفاقيات أو الترتيبات الدولية، للنهوض بالصيانة والإدارة وضمان الصيد الرشيد والصيانة والحماية الفعالتين للموارد السمكية الحية فى جميع مناطق توزيعها، مع مراعاة الحاجة إلى تدابير متوافقة داخل الولاية الوطنية وفيما يجاوزها.
13. ينبغى للدول – بالقدر الذى تسمح به القوانين واللوائح الوطنية أن تكفل اتسام عمليات اتخاذ القرار بالشفافية وتحقق حلولاً سريعة للمشكلات الملحة. وينبغى للدول أن تقوم – بمقتضى تدابير مناسبة – بتسهيل التشاور مع الصناعات السمكية، وعمال الصيد ، ومنظمات البيئة وغيرها من المنظمات المهتمة وضمان المشاركة الفعالة لهذه الأطراف فى اتخاذ القرارات الخاصة بوضع القوانين والسياسات المتصلة بإدارة مصايد الأسماك، والتنمية، والاقراض والمعونة الدوليين.
14. ينبغى أن تسير التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية وفقاً للمبادئ والحقوق والالتزامات المحددة فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وينبغى للدول أن تضمن ألا تقتضى سياستها وبرامجها وممارساتها المتصلة بالتجارة فى الأسماك والمنتجات السمكية إلى اقامة عقبات أمام هذه التجارة أو إلى تدهور بيئى أو آثار اجتماعية سلبية، بما فى ذلك فى مجال التغذية.
15. ينبغى أن تتعاون الدول لأجل تلافى حدوث المنازعات، وينبغى حل جميع المنازعات المتصلة بأنشطة الصيد وممارساته على نحو سلمى وتعاونى وفى الوقت المناسب وفقاً للاتفاقيات الدولية السارية أو وفقاً لما قد يتفق عليه الأطراف. وينبغى للدول المعنية أن تبذل قصارى جهدها ريثما تتم تسوية النزاع – للدخول فى ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملى لا تخل بالنتيجة النهائية لأى أجراء يتبع لتسوية النزاع.
16. ينبغى للدول اعترافاً منها بالأهمية الكبرى لفهم صيانة الموارد السمكية واداراتها من جانب العاملين فى الصيد واستزراع الأسماك، أن ترفع وعيهم بالصيد الرشيد من خلال التثقيف والتدريب. وينبغى لها أن تتأكد من اشراكهم فى عملية صياغة السياسات وتنفيذها بهدف تسهيل تنفيذ المدونة.
17. ينبغى للدول أن تتأكد من أن مرافق الصيد ومعداته وجميع أنشطة الصيد كذلك، توفر ظروف عمل ومعيشة مأمونة وصحية ومنصفة وتستوفى المعايير المتفق عليها دولياً التى اعتمدتها المنظمات الدولية المختصة.
18. اعترافاً بأهمية مساهمات المصايد الحرفية والمصايد الصغيرة فى مجالات العمالة، وتحقيق الدخل والأمن الغذائى، ينبغى للدول أن تحمى بصورة مناسبة حقوق الصيادين والعاملين فى مجال الصيد. ولاسيما العاملين فى مصايد الكفاف والمصايد الصغيرة والحرفية فى معيشة مأمونة وعادلة، مع إعطائهم عند الاقتضاء أفضلية الاستفادة من مناطق الصيد والموارد السمكية التقليدية فى المياه الخاضعة للولاية الوطنية.
19. ينبغى للدول أن تأخذ فى اعتبارها تربية الأحياء المائية – بما فيها مصايد الأسماك القائمة على التربية – كوسيلة لتشجيع تنويع الدخول والنظام الغذائى، وينبغى للدول أن تضمن استخدام الموارد بطريقة رشيدة وتقليل الآثار السلبية والمجتمعات المحلية إلى أدنى حد.
ساحة النقاش