ا
استئناف حكم نفقـة اقارب فى الدعوى رقم 1لسنة----شرعى مركزالمحلة بالزياده من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
إنه فى يوم الموافق / / 2001 م الساعة :
بناء على طلب السيده / ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ -------------- بالمحلة الكبري
انا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1- السيد /--------- المقيمه بناحية مخاطبامع
الموضــــــوع
بموجب هذه العريضة يستأنف الطالب الحكم الصادر فى الدعوى رقم-----لسنة 2003 شرعى مركزالمحلة والقاضى منطوقه (حكمت المحكمة بزيادة مقرر النفقة المفروضة بالحكم -----لسنة1990احوال مركز المحلة الكبرى بمبلغ خمسون كنفقة صغير و اجر مسكن شهريا ليصبح المفروض لة أصلا وزيادة مبلغ و ثمانون جنية و امرت المدعى علية بدائها الية من تاريخ رفع الدعوى فى 20/1/2003و أعفت الدعوى من المصاريف
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالب لاستئنافه لتعديله و الحكم بالآتى :
الطلبات : قبول الاستئناف شكلاً لرافعة فى المعياد القانوني
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بزيادة مقدار ما حكم بة من نفقة فى اول درجة وذلك للاسباب الاتية
1- الخطاْفى تطبيق القانون
2- الخطاْ الحكم فى تاْويل الثابت بالكتابة على غير مؤادة
3- الخطاْ الحكم فى الاستدال
سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقيمت الدعوى بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم للمستأنف على المستأنف ضدة بالحكم بفرض للنفقة زوجية و للصغار من تاريخ رفعها بتاريخ 20/1/2003/ و ذلك على سند من القول حاصلة ان الطالب نجل المستأنف ضد وان وصادر لصالحة ان الحكم رقم -----لسنة 1990 بمبلغ خمسة و ثلاثين جنيها نفقة و اجرمسكن وحيث مر على ذلك الحكم ما يقرب من ثلاثة عشر عام تغيرت فية الأحوال المعشية و الظروف الاقتصادية و الأحوال الاجتماعية لطالب تغيرا لا يتناسب و الحكم المراد ذيارتة و الحالة المالية المستأنف ضد ة0
وقد طلب المستأنف المستأنف ضد ة مرارا وتكرار حرصا صلة الأبوة الاانة رفض رفضا قاطعا
أوجـــه الإستئـناف
1- الخطأ فى تطبيق القانون : حيث أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق نص المادة 25ِمن قانون لسنة1920 والمعدلة بقانون 100 لسنة 1985 م حيث إن نفقة الأولاد على الأب حسب يسارة و أن بوافر لأولاد العيشة الكريمة و المباسبة و اللائقة بمثلهما و إلا إن الحكم قد تغافل عن مدى يسارة الأب حيث ان راتبه اكثر من سبعمائة جنية شهريا علاوة الحوافز الشهرية وما يملكة من اطيان زراعية 0 حيث جاء حكم أول درجة مجحف تماما لم يلبى بطلبات المستأنف فمبلغ خمسة و ثمانون جنيها هل تكفى وحدها لاجر المسكن المستـأنف فى الوقت الحاضر فى ظل تغير الظروف لاقتصادية و ارتفاع الأسعار المتزايد حيث ان المستأنف طالب ------- فى اشد الحاجة للتركيز لدارسة وعلى المستأنف توافر كافة الوسائل المعشية المناسب لة و خاصة و ان المستـأنف ضده يعمل ----- ---
2- الخطأ فى تأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه : حيث أن الثابت من تحريات المباحث التي أكدت يسار المستأنف ضده و انه قادر على الإنفاق على المستأنف ان كل من ما جاء بالحكم الصادر يؤكد بالمستندات و التحريات يسار المستأنف ضده و ثرائه و المحكمة في التفاها عن هذا و النزول بالنفقة الى هذا الحد لهو تأويل يسار المستأنف ضد على غير مؤادة و إضرار واضح بالمستأنف
و حيث ان الحكم بمبلغ خمسة و ثمانون جنيها لا تكفى اجر المسكن الذي يقتن فيه المستأنف بالإضافة الى الملبس الذي يلاق بطالب بكلية ---- لا يكفى متطلبات المعيشة للمستأنف بعد ارتفاع الأسعار المتزايد و تغير مستأنف ضده بالزيادة حيث ان دخلة يتعدى سبعمائة جنية الاان المحكمة اعتمدت اعتمادا كليا على تحريات المباحث فى تقدير دخل المستأنف ضد ة وان للمحكمة السلطة التقدير و اخذ بظروف و وقائع الدعوى وملابساتها *
3- خطا الحكم فى استدلاله : كل المستندات وسير الدعوى وما انتهت إلية إجراءات المحكمة أكدت يسار المستأنف ضده و أحقية المستأنف فى زيادة المفروض لة لكى يتوافر له الحياة الكريمة مساواة بإقرانه و لايصح يكون الحكم فرض نفقة لا تكفى لهما و علية فان الحكم بما انتهى الية من مبلغ ضئيل لا يكفى متطلبات المعيشة
وقد جاء قول الله تعالى قاطعا
( لينفق ذو سعة من سعة ومن قدرة علية ورزقة فلينفق مما اتاة الله لا يكلف الله نفسا الا مما اتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا ) صدق الله العظيم .
لـــذلـــك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى لتاريخ المذكور أعلا الى حيث يقيم المعلن الية وتركت لة صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور إمام محكمة المحلة الكبرى للأحوال الشخصية دائرة شرعي مستأنف وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم الأربعاء الموافق / / 2003 وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم علية أولاً : قبول الإستئناف شكلاً
ثانياً :وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بزيادة الحكم موضوع الدعوى زيادة تتناسب مع يسار المستأنف ضده و تتناسب مع متطلبات المعيشة للمستأنف مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة ولاجـــل العلـــم ،،،،،
http://kenanaonline.com/basune1
ساحة النقاش