جواز القبض على المتهم الجدل في حصول التخلي عن المضبوطات قبل القبض أو بعده. لا محل له.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 3 ـ صـ 265

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1951
(101)
القضية رقم 1164 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

تلبس. جواز القبض على المتهم الجدل في حصول التخلي عن المضبوطات قبل القبض أو بعده. لا محل له.
ما دام الحكم قد أثبت أن الطاعن كان في حالة تلبس بالجريمة مما يسوغ لأي شخص القبض عليه طبقاً للمادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات، فلا محل للجدل فيما إذا كان تخليه عن المضبوطات قبل القبض أو بعده ما دام هذا القبض صحيحاً في ذاته.

الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما بدائرة قسم أول بور سعيد: أحرزا جواهر مخدرة "حشيشاً"بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/ ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة بور سعيد الجزئية الدعوى، وأمامها دفع المتهمان ببطلان القبض والتفتيش، فأنهت سماعها، ثم قضت عملاً بمادة الاتهام، برفض الدفع ببطلان القبض، وحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما ستمائة جنيه والمصادرة. فاستأنفا، والمحكمة قضت بتعديل الحكم المستأنف وبحبس كل منهما سنتين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهما بطريق النقض... الخ

المحكمة

... حيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن المتهمين دفعا ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة وفي غير حالة تلبس لأن رجال السواحل ليسوا من رجال الضبطية القضائية، فقالت المحكمة إن أحداهما قد تخلى عن الجوال الذي كان يحمله، مع أن هذا التخلي كان نتيجة لمطاردة أحد رجال السواحل له، وإطلاقه النار عليه، وقد قالت المحكمة إن إطلاق النار قد حصل بعد التخلي، مع أن هذا يخالف ما جاء في التحقيق على لسان الشهود الذين ضبطوا المتهمين، وأنه لما كانت الجهة التي ضبط فيها الطاعنان ليست من الدائرة الجمركية، فما كان يجوز لرجال السواحل القبض عليهما وتفتيشهما، فلم ترد المحكمة على هذا الدفع. وفضلاً عن هذا فإن الطاعنين تمسكا بعدم عليهما بأن ما كان يحملانه - إن صحت الواقعة - هو مخدر، فلم ترد المحكمة على هذا الدفاع، ولا هي بينت واقعة الدعوى بياناً كافياً مطابقاً لما جاء في التحقيقات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى لما تتحقق فيه أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها، وفند دفاعهما بشأن علمهما بحقيقة المادة التي كانا يحرزانها تفنيداً سائغاً، كما أنه رد على ما أثاراه بشأن صحة القبض والتفتيش بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض فإن الثابت من أقوال الأومباشي ماضي محمد زين بمحضر البوليس أنه وهو يجلس مختبئاً في المزرعة لمراقبة المكان قدمت سيارة أجرة من جهة بور سعيد ونزل منها المتهمان ثم انصرفت تجاه منطقة الجميل لتغير اتجاهها على أهبة العودة وكان المتهمان قد خلعا ملابسهما وجعلا يغطسان تحت الماء جاهدين حتى خرجا، وكل منهما يحمل خلف ظهره جوالاً وحينئذ مرت سيارة أخرى فحالت هذه المصادفة دون تمكن السيارة التي أحصرت المتهمين من أخذهما رغم محاولتها ذلك فتوجها تجاه غاب المزرعة وحينئذ وجد نفسه أمام المشهد الذي تنبأت به التحريات فلم يسعه إلا أن يناديهما بالوقوف فاستمرا في إسراعهما فجرى خلفهما وتمكن من القبض على أولهما وضبط الجوالين إذ كان المتهم الثاني قد ألقى جواله وجرى فأطلق غدارته تجاهه ليوقفه، وحيث إن هذه الظروف والمشاهدات من نزول المتهمين المياه وبحثهما تحت سطحها ثم خروجهما حاملين الجوالين والسيارة التي أحضرتهما تنتظرهما ثم تحاول العودة إليهما ليستقلاها فيحول قدوم السيارة الأخرى دون ذلك ثم إسراعهما تجاه المزرعة للاختباء فيها جميعها تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة فيجعلها في حالة تلبس فيضحى لكل إنسان حق القبض على مرتكبها عملاً بنص المادة 8. ت. ج وهذا ما يبين منه أنهما كانا في حالة تلبس فليس بجريمة مما يسوغ لأي شخص القبض عليهما طبقاً للمادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات. وإذن فلا محل لما يجادل فيه الطاعنان من حصول التخلي عن المضبوطات قبل القبض أو بعده ما دام هذا القبض صحيحاً في ذاته.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.