محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وصف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون خضوعه لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 46 - صـ 483

جلسة 15 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري - نائبي رئيس المحكمة، د. سعيد فهيم ومحمد درويش.

(96)
الطعن رقم 1438 لسنة 60 القضائية

(1) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير" "إجراءاته" "أثره" مسئولية.
حجز ما للمدين لدى الغير الإداري. إجراءاته. عدم حلول ميعاد أداء حق الحاجز وعدم توقيع أية حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه. أثره. اختصاص الحاجز مما لدى المحجوز لديه بما يفي الدين والمصروفات وزوال قيد الحجز بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز به. مؤدي ذلك. للمحجوز عليه الحق في استرداد ما جاوز القدر الذي اختص به الحاجز من الأموال المحجوزة. امتناع المحجوز لديه عن الوفاء به. خطأ المواد 29، 31، 33 ق 308 لسنة 1955 في شان الحجز الإداري. لا يغير من ذلك إقامة المحجوز عليه دعوى بعدم الاعتداء بالحجز. علة ذلك.
(2) مسئولية "ركن الخطأ". تعويض. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. وصف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
1- مفاد نصوص المواد 29، 31، 33 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن حجز ما للمدين لدى الغير يتم بموجب محضر يعلن من الحاجز للمحجوز لديه يتضمن بيان المبالغ المطلوبة ونهي المحجوز لديه عن الوفاء للمحجوز عليه بما في يده وتكليفه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز فإذا كان حق الحاجز قد حل ميعاد أدائه فعلى المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ توقيع الحجز أن يوفيه إليه أو يودعه خزانة الجهة الإدارية لذمتها أو بما أقر به إن كان أقل من دين الحاجز أما إذا كان ميعاد أدائه لم يحل ولم توقع أية حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه فيختص الحاجز مما لدى المحجوز لديه بما يفي بدينه والمصروفات فقط. ويزول قيد الحجز بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز به لانتفاء الحكمة من تقرير الأثر الشامل للحجز ويصير المحجوز لديه مدين شخصياً بهذا القدر في مواجهة الحاجز ولا يغير من هذا النظر ما قد يترتب على رفع المحجوزات عليه لدعوى عدم الاعتداد بالحجز من أثر يمنع المحجوز لديه من الوفاء للحاجز أو الإيداع خزانة الجهة الإدارية بما يفي بدينه إذ لا أثر لهذه الدعوى على حق المحجوز عليه في استرداد ما جاوز القدر الذي اختص به الحاجز من الأموال المحجوزة لدى المحجوز لديه فإذا امتنع الأخير عن الوفاء بما جاوز هذا القدر يكون مخطئاً.
2 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن وصف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4552 لسنة 1978 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته وقال بياناً لدعواه أنه تقدم للمطعون ضده الثاني بطلب لإصدار حوالة مصرفية بمبلغ خمسين ألف جنيه من حسابه بالبنك لأمر مصلحة الجمارك بالقاهرة فامتنع لتوقيع حجز إداري تنفيذي على حسابه كما أصدر لذات البنك الشيك المؤرخ 6/ 5/ 1978 لصرف مبلغ ثلاثين ألف جنيه فامتنع عن الصرف لنفس السبب مع أن رصيده يسمح بالصرف بعد تجنيب المبلغ المحجوز من أجله, وإذ لحقت به أضراراً مادية وأدبية نتيجة تجميد حسابه بالكامل وهو ما يقدر بالتعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 884 لسنة 39 ق المنصورة وبتاريخ 13/ 1/ 1990 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على السبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 أن الحجز على ما للمدين لدى الغير إنما يقتصر على ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات فيؤديه المحجوز لديه إلى الحاجز أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة, وإذ قام البنك المطعون ضده الثاني - بحبس جميع الأموال المودعة لديه وامتنع عن صرف ما زاد منها عن الوفاء بحق الحاجز بغير سند قانوني فإنه يكون قد أخطأ مما يترتب عليه إلحاق الضرر به, إلاَّ أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بانتفاء مسئولية البنك على سند من أنه يترتب على الحجز الإداري حبس كل مستحقاته لدى البنك وإن جاوزت مقدار الدين المحجوز من أجله مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نصوص المواد 29، 31، 33 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن حجز ما للمدين لدى الغير يتم بموجب محضر يعلن من الحاجز للمحجوز لديه يتضمن بيان المبالغ المطلوبة ونهي المحجوز لديه عن الوفاء للمحجوز عليه بما في يده وتكليفه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز فإذا كان حق الحاجز قد حل ميعاد أدائه فعلي المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ توقيع الحجز أن يوفيه إليه أو يودعه خزانة الجهة الإدارية لذمتها أو بما أقر به إن كان أقل من دين الحاجز، أما إذا كان ميعاد أدائه لم يحل ولم توقع أية حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه فيختص الحاجز مما لدى المحجوز لديه بما يفي بدينه والمصروفات فقط ويزول قيد الحجز بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز به لانتفاء الحكمة من تقدير الأثر الشامل للحجز ويصير المحجوز لديه مدين شخصياً بهذا القدر في مواجهة الحاجز ولا يغير من هذا النظر ما قد يترتب على رفع المحجوز عليه لدعوى عدم الاعتداد بالحجز من أثر يمنع المحجوز لديه من الوفاء للحاجز أو الإيداع خزانة الجهة الإدارية بما يفي بدينه إذ لا أثر لهذه الدعوى على حق المحجوز عليه في استرداد ما جاوز القدر الذي اختص به الحاجز من الأموال المحجوزة لدى المحجوز لديه فإذا امتنع الأخير عن الوفاء بما جاوز هذا القدر يكون مخطئاً، وإذ كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن وصف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن فعل المطعون ضده الثاني بصفته - البنك الأهلي بالمنصورة - امتناعه عن الوفاء للطاعن بما جاوز ما اختص به الحاجز وفاء لدينه والمصروفات من الأموال المحجوزة عليها لديه وصف الخطأ على سند من أنه يترتب على الحجز حبس كل أموال المدين وأن رفع الأخير لدعوى عدم الاعتداد بالحجز غَلَّ يده عن الوفاء له بما جاوز هذا القدر رغم انتفاء الحكمة من تقدير الأثر الشامل للحجز بعد اختصاص الحاجز بما يفي بدينه والمصروفات واقتصار إثر رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز على وفاء المحجوز لديه للدائن الحاجز دون الوفاء للمحجوز عليه بما جاوز ما اختص به الدائن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.