عبارات شائنة تتضمن بذاتها ثبوت القصد الجنائي. تبرئة المتهم يجب أن يثبت صحة جميع الوقائع وأنه إنما ابتغى الخير لبلاده لا التشهير بالمجني عليه.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع ( عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 726

جلسة 4 من يناير سنة 1949

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك المستشارين.

(774)
القضية رقم 672 سنة 18 القضائية

قذف. عبارات شائنة تتضمن بذاتها ثبوت القصد الجنائي. تبرئة المتهم. يجب أن يثبت صحة جميع الوقائع وأنه إنما ابتغى الخير لبلاده لا التشهير بالمجني عليه.
متى كانت عبارات القذف في حق موظف شائنة في ذاتها خادشة شرف المجني عليه واعتباره فالقصد الجنائي يعتبر متوفراً في حق قائلها. ويكون من اللازم عند تبرئة المتهم أن تعني المحكمة بإثبات أمرين: أولهما صحة جميع الوقائع التي أقام عليها المتهم عبارات قذفه، وثانيهما حسن نيته على أساس أنه إنما رمى من وراء مطاعنه إلى الخير لبلاده ولم يقصد التشهير بالمجني عليه.

المحكمة

وحيث إن النيابة العمومية تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه سلم بأن المطعون ضده قال في مقاله الذي نشر على الجمهور إن المجني عليه كان وهو رئيس للوزارة أشد خطورة وأكثر إجراماً من رؤساء عصابات القتل والنهب إلخ، ومع ذلك فإنه قضى ببراءته بمقولة إن العبارات التي اشتمل عليها المقال إنما وردت في سياق نقد سياسي بحسن نية، ولم يقصد منه الطعن في شخص المجني عليه بل في سياسته في مسألة قومية ليس للناشر مصلحة شخصية فيها، وهذا خطأ. ذلك لأن العبارات المشار إليها تفيد بذاتها خدش شرف المجني عليه واعتباره والحط من كرامته، فالقصد الجنائي متوفر. وإذن فإن الإدانة تكون واجبة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال بصدد قضائه بالبراءة: "إنه بالاطلاع على المقال موضوع هذه الدعوى يتبين أن الكاتب لم يوجه الألفاظ إلى دولة المجني عليه بالطريق الذي يفهم من العبارات التي جمعتها النيابة العمومية في وصف التهمة بل إن هذه العبارات قد قيلت في مواضع متفرقة لا يفهم منها أنها موجهة إلى دولة المجني عليه بقصد السب لشخصه والحط من كرامته، وإنما كانت عبارات مرة قاسية لا يقصد منها سوى نقد سياسي للطريقة التي نهج عليها دولة المجني عليه في سياسته العامة بخصوص المفاوضات بين الحكومة المصرية التي يترأسها والحكومة الإنجليزية، مما يتعارض مع رأي الكاتب إن حقاً أو باطلاً. وهذه مسألة قومية لها كل الأهمية في حياة البلد ونهضتها ومستقبلها مع ملاحظة أن الكاتب إنما كان ينقد صدقي باشا بصفته رجلاً ذا صفة عامة، وأن الكاتب لم يرم من وراء مقاله النيل من كرامة المجني عليه الشخصية كما لم يقصد خدشاً لاعتباره وشرفه. هذه وإن الرجل العمومي الذي يؤدي عملاً ذا مصلحة عامة يجب أن ينتظر في كل وقت وفي كل لحظة نقداً لعمله العمومي، بل ويجب أن يتحمل ويبيح مثل هذا النقد الذي يرمي من ورائه إلى المصلحة العامة، لأن هذه هي طبيعة عمله بل وسنَّة النظم الدستورية. وحيث إنه لما تقدم ترى المحكمة أن القصد الجنائي لدى المتهم غير متوفر. ومن ثم يتعين الحكم ببراءته عملاً بالمادة 50 فقرة ثانية من قانون تشكيل محاكم الجنايات".
وحيث إن العبارات محل المحاكمة تعد قذفاً في حق المجني عليه وهي شائنة بحيث تتضمن بذاتها ثبوت القصد الجنائي الواجب في هذه الجريمة في حق قائلها، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه. وبراءة المتهم من التهمة كانت تتطلب من المحكمة - على مقتضى صريح نصوص القانون - أن تعني بإثبات أمرين: أولاً - حسن نيته بناءً على أنه إنما رمى من وراء مطاعنه إلى الخير لبلاده، ولم يقصد التشهير بالمجني عليه. وثانياً أن جميع الوقائع التي أقام عليها عبارات قذفه صحيحة. أما وهي لم تفعل خصوصاً من ناحية عدم تعرضها لهذه الوقائع من حيث ثبوت صحتها فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.