إن الفصل في كون عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة السادسة - صـ 508

جلسة 8 من فبراير سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين:

(167)
القضية رقم 2393 سنة 24 القضائية

سب وقذف. دفاع. الفصل في كون عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. مسألة موضوعية.
إن الفصل في كون عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع.

الوقائع

رفع المدعى بالحقوق المدنية "الطاعن" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح رشيد الجزئية على المطعون ضدهم المذكورين متهماً إياهم بأنهم قذفوا في حقه بالألفاظ الموضحة بالعريضة. وطلب معاقبتهم بالمواد 117 و306 و308 من قانون العقوبات كما طلب إلزامهم متضامنين فيما بينهم بأن يدفعوا له مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومقابل الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة. والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وألزمت رافعها بمصروفاتها ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فقرر الأستاذ حسين أبو هيف المحامى الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة

... وحيث إن الطاعن"المدعى بالحقوق المدنية" يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى ببراءة المطعون ضدهم ذلك بأنه ليس خصماً في الدعوى وإنما كان مرشحاً للحراسة من أحد الخصوم وبهذا الحكم امتنع عليه طريق المقاضاة المدنية وفضلاً عن ذلك فقد صرف الحكم عبارة "حكم بإفلاسه ـ وهى صريحة في التشهير"ـ إلى غير مدلولها الحقيقي ويقول الطاعن أيضاً، إن الحكم أخطأ حين ذهب إلى أن المتهمين لم يساهموا في إعداد المذكرة المتضمنة لعبارات القذف مع أنها مقدمة من المحامى عنهم وعلى مسئوليتهم.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق، أن الطاعن أقام دعواه مباشرة على المطعون ضدهم لأنهم قذفوا في حقه بعبارات وجهوها إليه في مذكرة قدموها في القضية رقم 432 سنة 1952 مستعجل رشيد ودون أن يقتضيها الدفاع في تلك الدعوى ودون أن يكون هو خصماً فيها وإنما كان مرشحاً من أحد طرفي النزاع للحراسة فقضت محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضدهم مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية، فاستأنف الطاعن هذا الحكم فقضت محكمة ثاني درجة بتأييده لأسبابه، ولما كانت محكمة أول درجة قد اطلعت على أوراق الدعوى المستعجلة، وأثبتت في حكمها أن كل فريق من الخصوم في الدعوى المدنية رشح حارساً على الأموال المتنازع عليها وأنه في سبيل المفاضلة بين المرشحين للحراسة تحمس كل فريق لوجهة نظره مؤيداً مرشحه مجرحاً مرشح الطرف الآخر ثم قالت المحكمة إن الثابت في حق المتهمين أنهم لم يبتغوا من وراء إيراد تلك العبارات في مذكرتهم سوى مجرد الدفاع عن حقهم المشروع ببيان عيوب المرشح للحراسة على غير رغبتهم ولم ينصرف قصدهم إلى الرغبة في التشهير، ومن ثم يتعين القول بأنهم إنما كانوا في ذلك يستعملون حقاً نصت عليه المادة 309 من قانون العقوبات ولم يسرفوا أو يسيئوا استعمال هذا الحق".لما كان ذلك وكان الفصل في كون عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة قد رأت أن العبارات التي تضمنتها المذكرة والغرض الذي سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم وبقدر اقتضته مدافعة الخصم عن حقه أمام المحكمة وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارات مما تمتد إليه حماية القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب التعويض تأسيساً على ذلك لا يكون قد أخطأ في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.