161-القصد الجنائي في الإحراز. وجوب التحدث عنه في الحكم إذا كانت ظروف الدعوى تسمح بالقول بانتفائه وكان المتهم قد تمسك بانتفائه

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 12

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1945

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.

(14)
القضية رقم 2 سنة 16 القضائية

مواد مخدرة. القصد الجنائي في الإحراز. وجوب التحدث عنه في الحكم إذا كانت ظروف الدعوى تسمح بالقول بانتفائه وكان المتهم قد تمسك بانتفائه. تفتيش منزل متهم للبحث عن أسلحة مسروقة من الجيش. ضبط زوجة المتهم خارجة ومعها صرة فيها حشيش. إدانتها في إحرازه. في هذه الصورة يجب أن يبين الحكم بجلاء علم الزوجة بأن الذي حملته حشيش.
إذا كانت واقعة الدعوى أن معاون البوليس ذهب لتفتيش منزل المتهم على إثر ما وصل إلى علمه من أنه يتجر في الأسلحة المسروقة من الجيش، فضبط الأوماشي الذي كان معه زوجة المتهم خارجة من المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران وبيدها صرة فيها حشيش، وعند المحاكمة تمسكت الزوجة في دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب إليها محاولة إخفائها، ومع ذلك فإن المحكمة أدانتها في جريمة إحراز المخدر، ولم تقل في ذلك إلا أنها (الزوجة) اعترفت في النيابة بأن زوجها سلمها المادة المضبوطة طالباً إليها أن تلقي بها، فهذا قصور في الحكم. إذ القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة وإن كان يصح استخلاصه في الظروف العادية من قول قاضي الموضوع بثبوت الواقعة التي يعاقب عليها إلا أنه في مثل ظروف هذه الدعوى، كما هي واردة في الحكم، كان يجب على المحكمة - وقد تمسكت المتهمة بعدم علمها بأن ما كانت تحمله وقت اقتحام البوليس المنزل هو مادة مخدرة - أن ترد على هذا الدفاع وتبين في غير ما غموض أنها كانت لا بد تعلم بحقيقة ما تحويه الصرة المضبوطة معها، لاحتمال أن لا تكون اتصلت بها إلا في ذلك الوقت وأنها كانت تعتقد، تقديراً من عندها أو بناءً على إشارة زوجها، أن الصرة لم يكن بها غير ما يجري البوليس البحث عنه، أما والمحكمة لم تفعل ذلك بحيث لا يمكن استخلاص هذا العلم من كل ما أوردته فإن حكمها يكون قاصراً.

[(1)] يراجع التعليق على القاعدة رقم 63 بصفحة 58 من هذا الجزء.