د. ماهر والي: يجب تطوير السياسات الزراعية لتوائم المرحلة المقبلة

د. ماهر والى

لقد آن الأوان للاهتمام بالفلاح المصري لكي يكون قادرا علي مواجهة العديد من التحديات والضغوط التي تواجهه وأن يحظي بالاهتمام الحقيقي من الدولة التي يجب أن تضعه في قلب أولوياتها للنهوض بأوضاعه والعمل علي زيادة دخله وتخفيف معاناته إيمانا منا بأهمية النشاط الزراعي ودوره الفعال في الاستثمار والنمو وتحقيق الأمن الغذائي.
ومن أجل هذا قامت المجلة الزراعية باجراء هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور/ ماهر والي ليطرح علينا افكاره في تطوير العمل الزراعي في بداية عصر جديد فجرته ثورته 25 يناير حيث قال في مستهل حديثه أن الفلاح المصري ورعايته والاهتمام بقضاياه يجب ان تكون له الأولوية بالنسبة للحكومة القادمة هذا إلي جانب العمل علي حل ما يتعرض له من عقبات بالفكر العلمي الذي يمكن تحقيقه في الواقع فهذا أمر في غاية الأهمية ويجب أن تتضافر الجهود من أجله.
وأكد بالنسبة لأولي المهام في هذه المرحلة أنها دراسة القضايا الزراعية الهامة والخطيرة والتي تتمثل في استغلال أراضي الدولة بصورة توفر لها الحماية من التعديات ودعم مناخ الاستثمار الزراعي وسبل الحفاظ علي مواردنا من مياه النيل وتواصل الحوار والتنسيق بين دول حوض النيل والتوعية بترشيد استخدامات المياه وكذلك تعزيز استخدامات المياه الجوفية ووضع الضوابط الكفيلة للحفاظ علي الخزان الجوفي. وأضاف كما يجب الاهتمام بتطوير السياسات الزراعية والري لمضاعفة الصادرات ومواجهة قضية ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي والمنتجات الزراعية.
وبالنسبة للأسباب الحقيقية وراء ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية أشار قائلا: أولا أود أن أوضح أن هذه الظاهرة عالمية وليست قاصرة علي مصر وترجع اسبابها الي الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية بدرجة تفوق ما تتحمله المحاصيل مما أدي إلي انخفاض حاد في انتاجية محاصيل الخضراوات والفاكهة بنسبة بلغت اكثر من 70% عن العام الماضي مما أدي إلي قلة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف. وهناك أسباب أخري لارتفاع الاسعار مثل سوء التخزين والنقل، وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وفوائد بنوك التنمية والائتمان الزراعي بجانب ارتفاع أسعار الطاقة والنقل.
وحول كيفية مواجهة الارتفاع في أسعار المنتجات الزراعية والجهود التي بذلت أشار قائلا: لا شك أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات هامة للحد بل والقضاء علي هذه الزيادة في الأسعار مثل الانتهاء من اعداد خريطة مناخية جديدة لمواعيد زراعة الحاصلات الزراعية للبدء في تعديل مواعيد الزراعة ابتداء من الموسم الصيفي المقبل لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك إعداد خطة لزيادة انتاج تقاوي الهجن المناسبة لمواعيد الزراعة المختلفة خاصة التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة للحفاظ علي مستوي الإنتاجية العالية، وتبحث وزارة الزراعة حاليا استخدام طرق زراعية بديلة مثل الصوب والتقنيات التي تستغني عن التربة فضلا عن استخدام تكنولوجيا المعلومات لعمل إدارة زراعية لاختيار المحصول المناسب لكل تربة زراعية وفقا لقياس درجة حرارتها.
ويري أن هذا الأمر يحتاج الي الآتي:
- وضع خطط وتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص علي إقامة مصانع للتصنيع الزراعي للاستفادة من الفاقد خلال مرحلة الإنتاج وفي الأوقات التي يقل فيها المعروض في الأسواق.
- التقييم الصحيح في تحديد الفجوة ما بين العرض والطلب علي السلع وعدم اتساع هذه الفجوة.
- تقديم المزيد من الدعم للفلاح ورفع نسبة مخصصات وزارة الزراعة من الميزانية العامة للدولة.
التصنيع الزراعي
وبالنسبة لأهمية التصنيع الزراعي وكيفية النهوض به قال: يعتبر التصنيع الزراعي من أهم حلقات تطور القطاع الزراعي لأنه يساعد علي زيادة تواجد المنتجات الزراعية علي مدار السنة، كما يؤدي إلي تقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي مما يساعد علي زيادة دخل المنتج ومنح السلع الزراعية قيمة مضافة عالية وبالتالي زيادة كفاءة القطاع الزراعي.
وأضاف. كما يساهم التصنيع الزراعي في تمكين المصانع الكبيرة من تقديم الدعم الفني لمورديهم من المزارعين لمساعدتهم علي ممارسة زراعة مستدامة والالتزام بمعايير سلامة المنتج والبيئة.
ويري أن التصنيع الزراعي في مصر يحتاج بجانب استغلال مزايا مصر التنافسية في القطاع الزراعي والتي تتمثل في إنتاج المحاصيل طوال العام وتوافر مصدر ري دائم، يحتاج أيضا إلي وجود زراعة حديثة في الأراضي المستصلحة تقوم علي تكنولوجيا حديثة وباستخدام بذور عالية الجودة وأنظمة ري حديثه بالإضافة إلي إدخال الطرق الحديثة المتطورة والتي تعتمد علي تكنولوجيات متقدمة، بالإضافة إلي ترسيخ فكر التصنيع الزراعي في الريف.
الدعم والتمويل
وبالنسبة لقضية الدعم والتمويل أكد علي أن اللجنة تنظر بكل إهتمام إلي رؤية الحكومة تجاه بنك الائتمان الزراعي في المرحلة المقبلة وما تحمله بشأن رسالة البنك التمويلية ودوره في توفير مستلزمات الإنتاج. وتطالب اللجنة الحكومة بتقديم مشروع قانون لإعادة هيكلة بنك التنمية والإئتمان الزراعي فنيا وإداريا وماديا وتطوير خدماته المصرفية وعدم الخروج عن القواعد والأعراف التي تأسس عليها للوقوف بجانب الزراع وتوفير السيولة اللازمة لزراعة المحاصيل وزيادة قيمتها والنظر إلي المغالاة في الضمانات التي يقررها البنك عند إقراضه للزراع.
الموارد المائية 
وحول قضية الموارد المائية والري والصرف أشار: إلي أن اللجنة تتابع جهود الحكومة في مجال السياسة المائية وتناشدها بسرعة إحالة التعديلات الخاصة بقانون الري والصرف إلي المجلس في هذه الدورة والتي تستهدف منع التعدي علي المجاري المائية والحد من تلوثها وتشديد العقوبات علي المخالفين، ويري أن الأزمة ليست في ندرة أو قلة كمية المياه. بل في كيفية إدارة هذه المياه، وتتابع اللجنة جهود وزارة الري في تنفيذ برنامجها وخططها في الحفاظ علي المياه الجوفية.
وبالنسبة لحماية الأراضي الزراعية يقول: إن الحفاظ علي الأراضي الزراعية يحتاج إلي تطوير الحكومة للقوانين الحاكمة لمنظومة الزراعة بما يتناسب مع التطورات الراهنة ومراجعة الأحوزة العمرانية للقري لعدم الجور علي الأراضي الزراعية القديمة.
الإرشاد الزراعي
وحول مشكلة الإرشاد الزراعي أشار إلي أن الإرشاد الزراعي يحتاج إلي تطوير ليستطيع أن يقوم بدوره الداعم للمزراعين بإتاحة المعلومات المرتبطة بالأسعار العالمية للسلع الزراعية إذ أنه يعاني من قصور في الإمكانيات المادية والفنية.
وحول ماذا يحتاج منا الفلاح يقول: في نهاية الحوار أود أن أوضح أن الفلاح خبير بقضاياه مستنير ويستوعب كل من حوله إلا أنه يعاني من سوء ظنه بالحكومة وهذا يحتاج منا إلي توفير المعلومات والبيانات اللازمة له بحيث يستشعر ماتقوم به الدولة من أجله.
وأضاف: ويجب أن ننظر بعين الاعتبار عند صدور القرارات المفاجئة له، فمثلا قرار وقف تصدير الأرز كان قرارا خاطئا أثر بالسلب علي زراع الأرز وجعلهم يعزفون عن زراعته في الموسم التالي، وأضاف: الفلاح يعاني من غياب الإرشاد الزراعي ودوره واستغلال شركات الأسمدة له ومعاملته بالأسعار العالمية بالرغم من أنها شركات وطنية، فيجب ن تضع هذه الشركات الفلاح نصب أعينها وأن تكون الأولوية للسوق المحلية وأن يوفر هذا المنتج للفلاح بالسعر المعقول الذي يستطيع من خلاله تحقيق عائد مجز يشجعه علي الاستمرار في العملية الإنتاجية.
وأكد علي أهمية عودة الخدمات المجانية التي كانت توفرها وزارة الزراعة للفلاح مثل تحصين الحيوانات والتسوية بالليزر وتطهير المصارف لأنها هدف قومي.