النص الكامل لاتفاقية تيران وصنافير

صورة ضوئية مما نشرته الجريدة الرسمية

فى ٣١ ورقة، نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر، أمس، نص اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى «تيران وصنافير»، والتى صدّق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يونيو الماضى.

وضمت أوراق الجريدة الرسمية الوثائق والخطابات الخاصة بالاتفاقية، ومن بينها خطابان موجهان من سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو»، حيث رد عليه «نتنياهو» بتأكيده على أن «هذه الوثائق لن يتم اعتبارها انتهاكًا لمعاهدة السلام»، الموقعة بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩، فضلًا عن الإشارة إلى التزام السعودية بها فيما يتعلق بشأن مضيق تيران وجزيرتى تيران وصنافير وخليج العقبة.

وجاءت اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية فى ٣ مواد محررة فى نسختين أصليتين باللغة العربية، بتوقيع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، والأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى، وذلك فى ٨ إبريل ٢٠١٦، وقت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى القاهرة.

وتنص المادة الأولى على أن «يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقًا بين الدول الثلاث. ويمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة فى الفقرة (١) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (١)، ومنها يمتد فى خطوط مستقيمة تصل بين نقاط خط الحدود البحرية بين البلدين فى خليج العقبة والبحر الأحمر حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم (٦)، وفقًا للإحداثيات الجغرافية لنقاط الحدود البحرية بين البلدين، وأن النظام الجيوديسى العالمى ٨٤ (٨٤- WGS) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة فى هذه المادة».

ونصت المادة الثانية على أنه «مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتى الأدميرالية البريطانية رقم (١٥٨) ورقم (١٥٩) بمقياس رسم (١: ٧٥٠٠٠٠) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط. ويكون المرجع الأساسى لخط الحدود البحرية بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية».

أما المادة الثالثة فنصت على أنه «يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقًا للإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة، بعد دخولها حيز النفاذ».

وجاء الخطاب الأول ضمن وثائق الاتفاقية بتوقيع الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية السعودية، حيث وجهه إلى الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية المصرى بتاريخ ١٤ سبتمبر ١٩٨٨، قال فيه: «رغبة فى إيجاد الحلول المناسبة لأى أمور متعلقة بين بلدينا، أود أن أتطرق إلى موضوع جزيرتى صنافير وتيران، التابعتين للسعودية، والواقعتين عند مدخل خليج العقبة، وأنه نتيجة للاتصالات التى جرت بين مسؤولى البلدين عام ١٩٥٠ ورغبة من حكومتى البلدين فى تعزيز الموقف العسكرى العربى فى مواجهة الكيان الصهيونى، ونظرا لموقعهما الاستراتيجى فى مدخل خليج العقبة، وافقت الحكومة السعودية على أن تكونا تحت الإدارة المصرية، وقتها، لتقوية الدفاعات العسكرية المصرية فى سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة بعد أن احتلت العصابات الصهيونية ميناء أم رشراش (إيلات) فى مارس ١٩٤٩، الأمر الذى خلف وجودا فعليا لإسرائيل فى منطقة خليج العقبة، وفى الوقت الذى بدأت فيه مصر تستعيد الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧ تلقى الملك خالد، يرحمه الله، رسالة من الرئيس السودانى السابق، جعفر محمد النميرى فى عام ١٤٠٣ هجريا، تتضمن رجاء الرئيس حسنى مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى المصرية، ويبقى أمرهما مسألة عربية فيما بين المملكة ومصر».

وتابع: «إننى على يقين أن العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين والتى تحرص حكومتاهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وأخيه الرئيس محمد حسنى مبارك على تطويرها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين سوف تهيئ فرصة طيبة لحكومة مصر بإعادة الجزيرتين المذكورتين إلى السعودية، وهذا الطلب لا يرمى إلا إلى تعزيز نهج التعاون المعهود بين بلدينا الشقيقين ومسعاهما الدائم للحفاظ على الأمن والاستقرار فى منطقتنا وتحقيق مزيد من العزة لأمتنا العربية والإسلامية، وكل ما فيه المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين».

وفى ١ أغسطس ١٩٨٩، بعث الأمير سعود الفيصل خطابا آخر إلى «عبدالمجيد» قال فيه: «أود أن أشير إلى الاتصالات التى جرت مؤخرا بيننا، وآخرها اجتماعى بكم فى نيويورك والذى تطرق إلى بحث موضوع جزيرتى صنافير وتيران التابعتين للسعودية، حين أبديتم عدم وجود أى اعتراض أو تحفظ لديكم فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية التى تقتضى بعدم تواجد أى قوات عسكرية بهما».

وأضاف الأمير سعود قائلا: «وهنا أود أن أبدى لمعاليكم أن حكومة السعودية لا تنوى خلق ظروف قد تؤثر على النهج الذى رسمته مصر الشقيقة لسياستها الخارجية، وكل ما فى الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة».

فيما أرسل عبدالمجيد خطابا إلى الأمير الفيصل بتاريخ ٣ مارس ١٩٩٠، ذكر فيه: «يسرنى أن أكتب إلى سموكم بشأن رسالتيكم السابق إرسالهما فى ١٤ سبتمبر ١٩٩٨، وفى ٦ أغسطس ١٩٨٩، وأود أن أؤكد العناصر التالية، حكومة مصر تقر بسيادة جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، ومصر قامت فى الحقيقة بالتواجد فيهما فى عام ١٩٥٠ من أجل حمايتهما وتوفير الأمن لهما، وأن ذلك قد تم بمباركة من السعودية، وحكومة مصر فى موقفها من الجزيرتين تركز اهتمامها على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالتزامات مصر الإقليمية والدولية طبقا للاتفاقيات الدولية التى أبرمتها بشأن اتفاقية السلام فى المنطقة، ومصر فى ضوء الظروف المحيطة بالجزيرتين تطلب من شقيقتها السعودية أن يستمر بقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية بصفة مؤقتة إلى حين استقرار الأوضاع فى المنطقة».

فى الوقت نفسه، ضمت الوثائق خطابًا وجهه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى ولى العهد، خطابا إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ ٨ إبريل ٢٠١٦، قال فيه: «بمناسبة توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، يوم ١ رجب ١٤٣٧ الموافق ٨ إبريل ٢٠١٦، فإن المملكة تؤكد التزامها بأحكام القانون الدولى، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ المصادق عليها بالمرسوم الملكى رقم (م/١٧) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤١٦هـ، بما فى ذلك تأكيدها على المبادئ التالية: استمرار التزامها بالتعامل مع مضيق تيران بوصفه مجرى مائيا دوليا مفتوحا - بما يتفق وأحكام القانون الدولى - أمام كل الدول للملاحة البحرية وبدون أى معوقات أو عقبات والحفاظ على الترتيبات والممارسات المعمول بها فى المضيق، كما تلتزم بحق المرور - وفقا لأحكام القانون الدولى - عبر مضيق العقبة أمام كافة الدول، ولن يتم استخدام جزيرتى تيران وصنافير فى دعم أو تخطيط أو تنفيذ أى عمل عسكرى، وقصر الوجود الأمنى فى جزيرتى تيران وصنافير على الأجهزة الأمنية - غير العسكرية - بمن فى ذلك حرس الحدود».

فى ١٦ مايو ٢٠١٦، أرسل سامح شكرى، وزير الخارجية، خطابًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، بصفته وزيرًا للخارجية، وقال فيه: «أحيط سعادتكم علمًا بأن مصر والسعودية، وقعتا فى ٨ إبريل ٢٠١٦، اتفاقية ترسيم حدودهما البحرية، وعلى ضوء تبعات هذه الاتفاقية دخلت حيز النفاذ، فيما يخص مضيق تيران وجزيرتى تيران وصنافير، وأرفق مع هذا الخطاب خطابا آخر، تم تلقيه من ولى ولى العهد بالسعودية، بشأن الالتزامات التى تعهدت بها بلاده بشكل أحادى بالوفاء بها».

وختم شكرى رسالته: «إننى أتطلع لقبول مضمون الخطاب المرفق، باعتباره اعترافًا من المملكة والتزامًا منها بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق تيران وجزيرتى تيران وصنافير».

بعد ٧ أشهر من رسالة شكرى، خاطب مرة أخرى نتنياهو فى ١٨ ديسمبر ٢٠١٦، وذكر فى رسالته: «تتعهد السعودية بتنفيذ جميع التزامات مصر، بما فى ذلك المعاهدات والبروتوكولات والملاحق والترتيبات الأخرى فيما يخص مضيق تيران وجزيرتى تيران وصنافير وخليج العقبة».

بعد نحو ٢٤ ساعة، وصلت إلى مصر رسالة بتوقيع نتنياهو خاطب خلالها شكرى وقال فيها: «أقر بمضمون خطابكم، وأؤكد موقفنا أن هذه الوثائق لن يتم اعتبارها انتهاكًا لمعاهدة السلام».