التقاضي الالكتروني" دراسة جديدة لتطوير منظومة القضاء

• 
• 
• 
• 

مشاركة

القاهرة - محمــد كمـــال

السبت , 25 يوليو 2015 - 12:50 م

تقدم رئيس نيابة النقض المستشار محمد عصام الترساوي، بأطروحة لنيل درجة الماجستير حول التقاضي الالكتروني، والذي يمكن من خلاله رفع دعوى قضائية ومباشرة إجراءاتها عن بعد، وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال القضاء.

وقال الترساوي، في دراسته "لقد سلطنا الضوء نحو تطوير منظومة القضاء المصري وتخليصه من مشكلاته الإجرائية، وتكدس الدعاوى القضائية ومن ثم فقد قمنا بوضع دراسة علمية وصولا لحل مرض  يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تغيير منظومة التقاضي والانتقال بها للعمل التكنولوجي، الذى يحقق تدفقا سهلا وسريعا وآليا للبيانات والمعلومات بين القضاة والمحامين والمتقاضين والنيابة وكافة الجهات المعاونة " كالطب الشرعى ومصلحة الخبراء والأحوال المدنية وغيرهم من قطاعات الدولة.." بما يحقق سرعة الفصل فى القضايا مخففا الأعباء عن جميع الأطراف المشاركة فى عملية التقاضي".          

وأضاف، "حددت الدراسة منذ البداية إطارا واسعا فى التعامل مع القضية باعتبارها قضية "تنمية معلوماتية" شاملة للمرفق القضائي، بما تحتويه من بيئة عمل واسعة متنوعة الأطراف وليس فقط مجرد تحسين فى بعض إجراءات التقاضى داخل المحاكم، فالدراسة تتبع وتشخص مراحل التقاضى فى حالتها الورقية الراهنة، وترصد الخطوات الإجرائية اللوجستية المطلوبة فى كل خطوة، وتشخص عيوب ومزايا الوضع الراهن من مختلف جوانبه".

واستعرضت الدراسة، إجراءات التقاضي الورقية وعيوبها ومميزاته، واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى اجراءات التقاضي، وهو ما يسمى بالتقاضى الالكتروني، والآثار اللوجستية للتقاضي الالكتروني. 

 وأوضحت الدراسة أن نظام الدعاوى الورقية التقليدية الحالى يتضمن عيوبا كثيرة، منها صعوبة الإطلاع على الدعاوى من قبل الخصوم، وصعوبة تبادل المذكرات، وإمكانية التلاعب فى المستند الورقى المقدم فى الدعوى خاصة عند تنفيذ الإعلانات من قبل قلم المحضرين، وسهولة إتلاف المستند، وصعوبة استرجاعه ثانية، إمكانية التلاعب فى المستند بالحبر السحرى وغيره ، وسهولة تعرض المستند للسرقة، وسهولة تلف المستند نتيجة لعوامل الزمن والاستهلاك، وصعوبة الحصول على المستند الورقي من الجهات المعنية وطول إجراءات الحصول عليها.

وأكد الترساوي، في دراسته أنه من الــمــتــــعــين تــفـــعيل التقاضي الالكترونى للتخلص من تلك المعوقات جميعاً، وترسم الدراسة ملامح تداول الدعوى القضائية امام المحاكم الالكترونية، والتى تبدأ بقيام المدعى بعرض دعواه عن طريق شبكة الإنترنت، متعاقدا مع المحامى المعلوماتى الذى حرر صحيفة الدعوى الالكترونية وإرسالها، ثم تسجيلها كمحرر إلكترونى بالمحكمة الالكترونية ويتم توزيع الدعوى تلقائيا على إحدى الدوائر المختصة  بالمحكمة ويحدد ساعة وتاريخ الانعقاد، فتتولى المحكمة بواسطة المحضر الإلكترونى إعلان المدعى عليه بالدعوى الالكترونية بالاستعانة بالوسائل التكنولوجية  - ويحضر أعضاء المحكمة طبقا للموعد المحدد إلكترونيا فى المرحلة السابقة.

وتابع: عند فتح الحاسب بمنصة القضاء وعبر شبكة الاتصالات الداخلية للمحكمة يرسل ملف القضية للحاسب الخاص بالدائرة متضمنا جميع المحررات الرسمية الإلكترونية على أن تكون قاعة المحكمة مزودة بشاشة داخلية لعرض ملف الدعوى من خلالها.                             

وقالت الدراسة إنه عند مثول طرفي التداعى ووكلائهم تبدأ المحكمة بسماع الطرف المدعى أولاً انتهاء بالمدعى عليه ويتم إثبات الدفوع والطلبات بطريقة الكترونية، وحين يرى أعضاء المحكمة  أن الدعوى صالحة للفصل فيها تقرر حجزها للحكم، وتتم المداولة إلكترونيا بأن يكون لدى القضاة نسخ من ملف الدعوى على وسيط إلكترونى ويتداولون الحكم على أساسها، ثم إيداع نسخة الحكم على ملف الدعوى ليتسنى مطالعته مباشرة، دون انتظار نسخ الحكم والتوقيع عليه لفترة طويلة، وبعد الحصول على نسخة من الحكم إلكترونيا يصبح الحكم محلا للتنفيذ بوسائل تكنولوجية معلوماتية.

وأشار الترساوي، إلى أن ذلك يُسهل على المحامى أو المتقاضى خطوات عديدة متمثله في عدم الانتقال إلى أكثر من جهة لتحرير الصحيفة وتحرير توكيل للمحامي والتوجه لمقر المحكمة لإيداعها فى مكتب ما ثم الانتظار لقيدها بعد التأكد من مضمونها فى مكان  ثان، ثم سداد الرسم في الخزينة في مكان ثالث ,ثم التوجه للمحضرين  فى مكان رابع، والانتظار لحين تحديد دور ثم الانتقال والإعلان فإعادة الإعلان وانعقاد الخصومة، ثم المرافعات الشفوية,  حيث  الطريقة البدائية فى إثبات الدفوع والطلبات  أو سماع الشهود والتأجيل أكثر من مرة للإعلان بالطلبات أو المذكرات وتبادلها، والإطلاع عليها  وحجز الدعوى للحكم فإيداع الحكم  ثم الانتظار لإيداع الحكم ونسخة  ثم التوقيع عليه، فضلا عن أليه تطبيق ذلك النظام فى المجال الجنائى خاصة فى مرحلة تحقيق  الجرائم الخطرة باستخدام تكنولوجيا الفيديو كونفرانس.