تطوير البرامج التعليمية ودور البحث العلمي

تطوير البرامج التعليمية ودور البحث العلمي

د.عبد الحسن الحسيني (الجامعة اللبنانية)

المحور الرابع

الجلسة الثانية

تاريخ 23/2/2004

I-آلية تطوير البرامج التعليمية لمحة تاريخية:

تعتبر البرامج التعليمية احدى العناصر الرئيسة للعملية التربوية،ينبغي تحديثها باستمرار وتطويرها لتساعد في تحقيق جودة التعليم من جهة ولتتلاقى مع عالم العمل وتلبي حاجات المجتمع من جهة اخرى.

لقد عكست البرامج التعليمية وفي جميع مراحل التعليم ،حالة المجتمع واوضاعه الاقتصادية ومدى التقدم العلمي الحاصل على مستوى العصر.فمثلا"،مع بدء الثورة الصناعية جرى تحديث البرامج التعليمية لتستوعب الاكتشاف والتطبيقات الجديدة،وفي الستينات ، عكست البرامج حالة الصراع على الفضاء والحرب الباردة بين الجبارين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وجاءت لتستوعب التقدم الحاصل في الرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم .ثم مع بداية القرن الواحد والعشرون أجمع الاختصاصيون في الشأن التربوي في الجامعات والمدارس على ضرورة ان تلبي البرامج التعليمية التقدم الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، كما ان عولمة الاقتصاد والحراك الاقتصادي للشركات الكبرى والصغرى ،وتقدم المجتمع على صعيد الانتاج والاستهلاك ،والتركيز على قدرة الطالب على استنباط وتوليد المعرفة وبزوغ ما يسمى اقتصاد المعرفةالخ،ضاعف من الحاجة الى ايادي عاملة ماهرة ومؤهلة والى اختصاصيين جدد يتميزون بقدرة كبيرة على استخدام التقنيات الجديدة والتفاعل معها.

من هنا، كان على التعليم العالي ان يباشر بتطوير مناهجه التعليمية ،وان ينتقل من نقل المعرفة الى عملية استحداث المعرفة (توصية مؤتمر هافانا حول التعليم العالي-اليونسكو)وان يتخذ موقفا" إستباقيا" إزاء عالم العمل عن طريق تحليل مجالات واشكال العمل الناشئة والتنبؤ بها والاستعداد لها وان يؤمن عملية التدريب والتأهيل المستمر للعاملين.

وفي الواقع الحالي للبرامج التعليمية، نلاحظ انه لا يكفي ان تكون مناهج التعليم العالي متطورة لتؤمن تعليما" جيد\" ولتحقق جودة التعليم ،فاغلب مؤسسات التعليم العالي الجديدة في لبنان وفي العالم العربي تستوحي برامجها من برامج مؤسسات تعايم عال عريقة داخل لبنان وخارجه،بل ان بعضها يستنسخ برامجه بشكل كلي او جزئي عن برامج التعليم الموجودة على شبكة الانترنت او تلك المتوافرة في دليل بعض الجامعات المعروفة ،بل الاهم من ذلك يكمن في توفير اساتذة كفوئين يمكنهم من تلقين هذه البرامج الى الطلاب،والى قدرة هؤلاء الاساتذة على توفير مستلزمات البرامج التعليمية من برامج التدريب واعمال تطبيقية مخبريةوتجهيزات مساعدة (مختبرات ولوازم ايضاحية وغير ذلك) وطرائق تقيم،وكيفية وضع اسئلة مناسبة واجراء امتحانات نزيهة وغير ذلك ، جميعها امور اساسية تتعلق بكفاءة الاساتذة ومدى تعمقهم بالمواد المناط بهم تدريسها وخبرتهم في مجال التعليم.فالخبرة الاكاديمية للاستاذ وقدرته على التأهيل المستمر والبحث ومدى تفرغه لعملية التعليم هي من الامور المهمة المواكبة لعملية تطوير البرامج.

1-التوجهات العامة لتطوير البرامج التعليمية:

وباستعراض للتحديات التي تواجه المتخرجين من التعليم العالي يمكن استشراق توجهات تطوير البرامج التعليمية:

-ان العبور من التعليم العالي الى عالم العمل قد اصبح معقدا" ويحتاج الى مؤهلات اضافية.

-قدرة المؤسسات التعليمية على تقديم تعليم عالي نظري او تطبيقي يسمح للمتخرج بالدخول الى عالم العمل.

-بناء شخصية الطالب وتلقينه بالمعارف وتنمية عملية الابداع في شخصه.

-فقدان وظائف قديمة واستحداث وظائف جديدة.

-زيادة متطلبات ارباب العمل لجهة الشروط المعرفية التي يرونها مناسبة لهم في ظل العرض المتواصل لحاملي الشهادات.

-انخفاض معدل الوظائف في القطاع الحكومي وزيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص.

-زيادة معدل الوظائف في قطاع الخدمات وفي اقتصاديات المعرفة.

-زيادة الطلب على معارف اضافية في شهادة المتخرج ،خصوصا" في مجالات المعلوماتية والاتصال.

-الخ.

2-الاجراءات المساندة للتعليم العالي:

لذلك، ولتتلاقى البرامج التعليمية مع حاجات المجتمع واصحاب العمل ينبغي حث هذا الاخير وتقديم الحوافز له (اجراءات قانونية ،بواسطة جمعيات الخريجين،اعفاءات ضريبية ...الخ) للقيام باجراءات مساندة للتعليم العالي. مثلا" كأن:

1-ان يشارك بفعالية في العملية التعليمية عن طريق مشاركة اختصاصيين منه في تعليم مواد الاختصاص وفي المواد التي تتطور بشكل مستمر.مع الاشارة الى ان المعيار العالمي لمعدل اساتذة الساعة بالنسبة لاساتذة التفرغ هي بحدود 40% بالساعة،60% تفرغ.

2-ان يزود التعليم العالي بالاحصائيات اللازمة ويتعاون معه للحصول على التنائج المطلوبة.

3-ان يقدم التسهيلات اللازمة للطلاب للقيام باعمال التدريب والتـأهيل المهني.

4-ان يساهم في تمويل تجهيزات البحث العلمي.

5-ان يعتبر التعليم العالي استثمارا" مؤجلا"، ويساهم في بعض نشاطاته ،،خصوصا" بعد تقلص الموازنات الحكومية في التعليم .الخ.

6- ان يسمح ويساعد في الانتقال من العالم الاكاديمي الى العالم المهني دون شروط وتعقيدات.

7-ان يقوم بتقديم خدمات توجيهية واستشارات مفيدة للطلاب الخ.

3-تطوير البرامج التعليمية وتحديثها:

ازاء هذا الواقع الجديد الذي فرضه عالم العمل ،وتلبية لتوصية اليونسكو في تحقيق موائمة* التعليم العالي *، يجب تطوير برامج التعليم العالي بالارتكاز الى رسالة الجامعة (الكلية او المعهد) ومهامها لتراعي متطلبات عالم العمل والتقدم الحاصل في المجتمع وفقا" لقواعد تقوم على:

1-تحديد السياسات العامة للبرامج التعليمية :

مثلا"، تحديد التوجهات العامة للبرامج التعليمية كما يلي:

1-ان تؤهل المتخرج على القدرة على مواجهة المشاكل وحلها.

2-ان تكون نظرية او  تطبيقية، علمية وعملية ..., تراعي حاجات السوق والمجتمع.

3-ان تؤهل المتخرج للحصول على المعرفة المتعددة المصادر والجوانب المختلفة.

4-ان تسمح للطالب في المساهمة في عملية الابتكار والابداع.

5-ان تسمح للطالب بمتابعة تعليمه وتأهيله طوال حياته.

6-ان تزود الطالب بالاحساس بالمسؤولية،وبالشخصية المعنوية المستقلة ،وتنمي فيه قدرة العمل مع آخرين كفريق عمل.

7-ان تكون مرنة بحيث يتم تعديلها بسهولة ويسر وان تكون تكاملية في الاتجاهين مع التعليم العالي والتعليم العام، وتسمح بما يسمى بالحراك الاكاديمي.

2-تحديد السياسات الخاصة للمواد التعليمية:

وهي عبارة عن التوصيات والمعايير التي يجب ان تخضع لها كل مادة تعليمية.مثلا":

1-ان تكون المادة نظرية،تطبيقية او عملية او نسبة معينة من ذلك.

2-ان تتكامل عاموديا" مع المواد الاخرى في الاعلى او في الاسفل،او افقيا" مع المواد في نفس المرحلة.

3-ان تقدم للطالب مؤهلات اضافية وتساعده على ابتكار معارف جديدة،وتزوده بالخبرات الازمة.

4-ان تتوافق مع التطور الحاصل في كل موضوع لكل مادة.

5-ان تلبي حاجة سوق العمل اليها،فتكسب الطالب احدث ما توصلت اليه التقنيات الجديدة.

6-الخ.

3-تحديد الاهداف الكبرى والصغرى للبرامج التعليمية:

وهي عبارة عن مجموعة الاهداف التعلمية العامة التي ينبغي ان يوفرها المنهاج التعليمي في كل حقل وفي كل مرحلة، والأهداف الخاصة لكل مادة.يلي ذلك:

-تحديد البرنامج الزمني التسلسلي للاهداف

4-تحديد الحقول التعليمية:  

عبارة عن الحقول او المجالات المعرفية التي تنتمي اليها المجموعات الأانشائية من المعارف والمهارات التي ينبغي تزويدها للطالب في كل مرحلة اوفصل وفقاً للاهداف الموضوعة.

5-تحديد البرنامج الزمني التسلسي للاهداف،وجميع الاهداف المترابطةمع بعضها في وحدات تعليمية مع تحديد المدة الازمة لتعليم البرنامج :عدد الحصص،مدة الحصة،عدد الاسابيع.

6-تحديد وحدات التعليم:

تمثل وحدة التعليم قسما" من البرنامج التعليمي،وتتألف من مجموعة مترابطة ومنظمة من المعارف والمهارات المتناسقة والمنسجمة ويتم تزويدها للطالب في فترة محددة عبارة عن فصل او سنة ووفقا" للاهداف الخاصة.

7-تحديد الدروس او الحصص:

تؤلف مجموعة الدروس وحدة التعليم وهي تمثل مجموعة من المعارف المحددة التي تلبي هدفا" خاصا" ضمن لهدف العام للمادة، مع ما يترافق ذلك من تفاصيل للمواد الموزعة على حصص او دروس.مع تقدير لحاجات الطلاب ومدى استيعابهم في كل مرحلة زمنية:اسبوعيا،فصليا"،سنويا".

8-تحديد النشاطات التعليمية الواجب توفيرها لتحقيق الهدف (نشاطات مختبرات،مسائل،الخ...)

9-تحديد طرائق التقييم وقياس الوصول الى الاهداف.

10-تنظيم كل ذلك ضمن مستندات ووثائق وكتب تؤلف دوريات مؤسسة التعليم العالي.

الخ.

مثلا"،لنفترض باننا وضعنا هدفا" عاما" في اختصاص هندسة المعلوماتيةهو:"تزويد الطالب بالمعارف اللازمة لبناء نظام حاسوبي".

هذا الهدف العام يقع ضمن ابعاد البرنامج التعليمي الخاصة بهندسة المعلوماتية والذي يفترض ان يسمح للطالب في النهاية ،مثلا"،بتصميم الحواسيب وبرمجتها وتركيبها واستخدامها.هذه الابعاد تساعد في تحديد الاهداف العامة والتي من ضمنها يقع الهدف العام المذكور اعلاه.من هذا الهدف العام ينبثق اهداف خاصة،مثلا":تعريف بالنظام الحاسوبي ،مكونات النظام الحاسوبي(معالجات ،ذاكرة،لغات برمجة آلية،الخ)،فالاهداف الخاصة هنا تتعلق بتعريف الطالب بالنظام الحاسوبي وتزويده بالمعارف التي تسمح له بالتعرف على مكونات الحاسوب .وهكذا دواليك،حتى الوصول الى الدروس وتحديد التمارين والتطبيقات المخبريةوالعملية اللازمة للتوضيح وزيادة المهارات ،ثم تحديد طرائق التقويم والوسائل الايضاحية اللازمة.

II-آلية تطوير البحث العلمي :

البحث العلمي عبارة عن "الاعمال الابداعية التي ترتكز على المعارف المختلفة.ويمكن تصنيف البحوث العلمية بشكل عام، كما يلي:

1-بحوث ودراسات استراتيجية:بحوث سياسية،حقوقية، اقتصادية يستفاد منها في مراكز القرار وادارات الدولة والحكومة والمؤسسات الاقتصادية..الخ.

2-بحوث نظرية في الآداب والانسانيات والفنون:بحوث في الادب،اللغة،الشعر،الموسيقى الخ، وليس لها تطبيقات عملية ولا تخضع لمعيار الجدوى الاقتصادية.

3-بحوث علمية تطبيقية:مثلا": بحوث في الطب والهندسة والتكنولوجيا الخ.

4-بحوث نظرية علمية في العلوم البحتة:رياضيات،فيزياء،كيمياءلا تجد لها تطبيقات مباشرة بل يستفاد منها في مجالات اخرى.

5-الخ

هذه البحوث تشكل وحدة متكاملة تساهم جميعها في رفع المستوى الفكري والابداعي للمواطن بحيث يكون للموسيقى والاداب والفنون دورا" موازيا" لدور البحوث التكنولوجية والعلمية وغيرها.

وسنعرض لواقع البحث العلمي وكيفية تطويره من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية والاحصائيات.

1-بيئة البحث العلمي:

ولتنمية البحث العلمي،يجب ايجاد بيئة بحثية ملائمة تقوم على مجموعة من الركائز أهمها:

1-وجود الباحث وراحته،وحريته واكتفاءه الذاتي،واعتبار البحث رسالة وليس هدفا"ماديا".

ينتشر الباحثون اللبنانيون والعرب في مراكز البحوث المتقدمة خارج بلدانهم ،ويتبوأ الكثيرون منهم مراكز متقدمة فيها ،ولو نظرنا الى المختبرات الواقعة في جامعات الدول المتقدمة(فرنسا،بريطانيا،الولايات المتحدة وغيرها) لوجدنا ان عدد الباحثين الاجانب (لبنانيون ،عرب،اسيويون،افارقة...) يفوق الباحثين من اصل البلد،ليس من اجل الحصول على درجة علمية تعليمية عالية فقط (دكتوراه او غيرها)بل كباحثين متخصصين داخل هذه المختبرات . فالباحث موجود،ومبدع  خارج وطنه ويجب ايجاد الحوافز الضرورية لعودة هذه الادمغة الى بلدانهم ومنها لبنان. وفي المقابل يغلب على البحث داخل الجامعات العربية طابع البحوث النظرية (آداب،انسانيات)يقوم بها الباحثون بهدف الحصول على ترقيات اكاديميةوليس ضمن خطة بحثية انمائية تهدف الى تطوير اقتصاديات البلد ومراكز الانتاج فيه.

كما يشكو الباحثون داخل الجامعات في لبنان وفي بعض الدول العربية من تغييبهم عن مراكز القرار الاقتصادي والسياسي وعدم استشارتهم وطلب المشورة منهم في اي موضوع له علاقة بالقطاع العام او الخاص على السواء.

2-وجود خطة وطنية لتطوير البحث العلمي وتنشيطه.

من الملاحظ انه لا توجد لدي اية دولة عربية ومنها لبنان ،اية خطة وطنية لتنشيط البحث العلمي، على غرار الدول المتقدمة. هكذا خطة يجب ان تطال الباحثين وهجرة الادمغة،كما يجب ان تطال وسائل تحفيز البحث وتنشيطه وتزويده بالوسائل والتجهيزات الفنية والتقنية والمشورة القانونية اللازمة ،وفتح الاسواق امام المنتوجات الوطنية والتنسيق بين مراكز البحوث العربية والدولية وجامعاتها.

وعلى سبيل المثال، نشير الى خطة وطنية لتنشيط البحث العلمي والتطوير في اسرائيل، وضعتها لجنة استشارية مؤلفة من 1300 باحث اسرائيلي في مجالات مختلفة،أعدت خطة عمل مؤلفة من 450 بندا". من بنودها اعادة الباحثين اليهود والمهندسين المبدعين الى اسرائيل ،تعديل البرامج والمناهج من المدارس الى الجامعات وتوجيهها لتصب في مصلحة الخطة(تنشيط تعليم الرياضيات والفيزياء والمعلوماتية وغير ذلك).اطلاق مشروع "المختبر الالكتروني" الذي تقوم على دعوة كل من لديه "فكرة " الى تشكيل فريق عمل لوضع فكرته موضع التنفيذ وتامين المساعدات المالية والمشورة القانونية لاجراء البحوث والدراسات بهدف تطوير فكرته وتحويلها الى سلعة صالحة للانتاج ومن ثم تمويل دراسات الجدوى وتقديم المساعدة للمباشرة في عملية الانتاج والتسويق الخ.

اما في اليابان وماليزيا فهناك لكل خمس سنوات خطة بحثية

3-تمويل البحث العلمي:

المال هو العصب الرئيسي للبحث العلمي.فلا بحث من دون تمويل، والتمويل يجب اعتباره استثمارا" ايجابيا" والتمويل يرتيط بالوضع الاقتصادي للبلد ومعدلات النمو فيه.اما مصادر التمويل فهي:

أ-حكومية:

من الملاحظ ان التمويل الحكومي للبحث العلمي يشكل نسبة ضئيلة جدا" من التمويل العام للبحوث في الدول  المتقدمة فهو لا يتجاوز 8¸10% في اليابان والولايات المتحدة والسويد،و 11.8% في اسرائيل واقل من 20% في ماليزيا وفي  بعض الدول الصناعية الاوروبية.

بينما يشكل التمويل الحكومي للبحث العلمي والتعليم العالي حوالي 82% من اجمالي التمويل للبحوث في الدول العربية.وتبلغ قيمة التمويل الحكومي للبحوث في لبنان 7 مليارات ليرة (ميزانية المجلس الوطني للبحوث العلمية) واقل من ملياران ليرة ميزانية البحوث في الجامعة اللبنانية.

و يبلغ اجمالي ما تنفقه الدول العربية (تمويل حكومي) على البحث العلمي 0.9 مليار دولار، وتتصدر الكويت والامارات العربية قائمة الدول العربية من حيث الانفاق على البحوث ،بينما تنفق اسرائيل لوحدها حوالي 4 مليارات دولار (2 مليار دولار بحث مدني و معدل 2 مليار دولار للبحث العسكري)،كما تنفق اليابان 28 مليار دولار في السنة الواحدة حوالي2.8% من دخلها القومي(1995¸2000 انفقت اليابان 140 بليون دولار على الابحاث العلمية). من هنا نلاحظ ضعف الانفاق الحكومي على البحث العلمي داخل الجامعات في لبنان فهو لا يزيد عن 2% من ميزانية التعليم العالي والباقي 98% رواتب واجور في الجامعة اللبنانية،بينما تبلغ 30.6 % نسبة ما تنفقه الحكومة على البحث العلمي داخل الجامعات في اسرائيل ,والانفاق الباقي 69.4% يتم على عملية التعليم بحد ذاتها  من رواتب واجور وصيانة مبان وتجهيزات وغير ذلك.(مع الاشارةالى ان حجم الانفاق الحكومي على التعليم العالي في اسرائيل يبلغ حدود 1650 مليون شاقل سنة 1988 و2000 مليون شاقل لسنة 2002).

ب-قطاع الاعمال:

هو المحرك والممول الرئيسي للابحاث داخل الدول المتقدمة،وبيلغ معدل مساهماته في تمويل البحث العلمي، حوالي 52.7% في اسرائيل والولايات المتحدة،82% في اليابان و 70% في ماليزيا، بينما تبلغ نسبة تمويل القطاع الخاص للبحوث العلمية في الدول العربية نسبة ضئيلة للغاية لا تتجاوز 3¸8% في اغلب الدول العربية ،وهي صفر في لبنان.

وتعتبر الصناعة الممول الاكبر للبحوث العلمية في الدول المتقدمة بنسبة توازي 52¸70% من اجمالي التمويل ، مما يشير الى العلاقة الوثيقة بين الصناعة وقطاع الاعمال والبحوث العلمية ان لجهة الاستثمار في البحوث او لجهة الارباح التي يجنيها القطاع الخاص من وراء البحوث والتطوير.

فمثلا" ،تبلغ قيمة الصادرات الصناعية في اسرائيل  حوالي 90 مليار دولار ، بينما تبلغ قيمة الصادرات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة فقط، حوالي 8 مليارات دولار لسنة 1998.

اما في ماليزيا فان نسبة 54% من اجمالي صادراتها هي صناعات تكنولوجية عالية.

ولا تكتفي بعض الدول بانتاج مؤسساتها التحتية، بل تقوم بعقد  اتفاقيات لتمويل وشراء ابحاث من جامعات في دول مختلفة (مثلا تسعى بعض الجامعات الفرنسية لجذب طلاب لبنانيين لدراسة الدكتوراه فيها وقد قام موفدون لزيارتنا لهذه الغاية،كما تقوم اسرائيل بعقد صفقات ابحاث مع جامعات دول اوروبا الشرقية وتحديدا" بلغاريا،بولونيا،المجر مما انعكس ايجابا" على تقدم جامعات تلك الدول.)

الجدول رقم 1 انماط تمويل البحوث والتطوير في بعض الدول:

يستفاد من هذا الجدول ان تمويل البحث العلمي لا يزال في مستوى متدني جدا" مقارنة مع اسرائيل وماليزيا والدول المتقدمة بالرغم من الامكانيات المالية للدول العربية ،وهي تقع في اسفل سلم التمويل الملحوظ للابحاث في الدول النامية الاخرى، كما نلاحظ ان التمويل الحكومي هو الغالب وان مساهمة القطاع الخاص والصناعي ضئيلة جدا" ولا يتجاوز 3%، وهذا ما يفسر ضعف الانتاج الصناعي في الدول العربية.

جدول 2 الانفاق على البحث والتطوير في الدول المتقدمة:

لبنان(بلدان عربية)	اسرائيل	ماليزيا	اليابان	الولايات المتحدة	الاتحاد الاوروبي	سنة 1994
90% بحوث نظرية	30	24	25.5	18.6	36.2	البحث في القطاعات المدنية
لا يوجد	غير محدد	1	1.1	22.4	11.5	البحث العسكري
5%	70	75	width: 44.55pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext .5pt; border-right: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid window المصدر: http://www.higher-edu.gov.lb/Workshops/HE_Law_Conf/Dr-Huseini.htm مع أطيب الأمنيات بالتوفيق الدكتورة/سلوى عزازي Currently 0/5 Stars. 1 2 3 4 5 0 تصويتات / 116 مشاهدة نشرت فى 9 مايو 2014 بواسطة azazystudy احفظ ساحة النقاش شارك فى النقاش... الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة » أقسام الموقع الدراسات والبحوث مكتبة الكتب مقالات وتقارير صحفية الوسائط المتعددة دليل الباحثين لمواقع البحث ابحث تسجيل الدخول اسم الدخول كلمة المرور » غير مشترك؟ احصل على موقع مجاني الآن! » هل نسيت كلمة المرور؟ عدد زيارات الموقع 4,733,976