حيث لا ترقي لمستوي نظيرتها في بلد صغير التعداد مثل فنلندا, أو بلد له تقريبا التعداد نفسه مثل كوريا الجنوبية, وذلك في الوقت الذي يزيد فيه عدد التلاميذ في المتوسط بالفصل المدرسي بالمدارس الحكومية علي60 طالبا, مما يستحيل معه علي المعلم أن يحقق التواصل اللازم مع التلاميذ لضمان نجاح أو كفاءة العملية التعليمية.
وأشار البحث إلي أن الجامعات تضم قاعات للدروس مكتظة بمئات أو ألاف من الطلاب, سواء تعلق الأمر بالتعليم في المدارس أو الجامعات, فإن المنهج المتبع هو منهج التلقي المباشر دون تنمية قدرات التحليل أو النقد في المناهج التعليمية, ولا ترقي للمستوي المطلوب لتخريج كوادر بشرية قادرة علي التنافس علي المستوي العالمي.
وأوضحت الدراسة أن الوضع الراهن في مصر يشهد انخفاضا واضحا في معدل الإنفاق علي البحث العلمي, وبصفة عامة أقل من المعدل العالمي, حيث تعتبر معايير المنظمات الدولية مثل البنك الدولي, ومنظمة الأمم المتحدة, أن نسبة الإنفاق المثالي أكثر من2%, ومن2% إلي1.6% تكون جيدة, ومن1.6% إلي1% تكون حرجة, ودون ذلك ضعيفة جدا.
وأكدت الدراسة أن الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي تظهر لنا حقائق مهمة تستدعي إعادة النظر بصورة جذرية في هذه الميزانية, حيث تلاحظ أن هذه النسبة ثابتة في الأعوام2006/2005, و2007/2006, وبنسبة تقدر بـ0.26%, ثم تزايدت في العام المالي2008/2007 لتصل إلي0.27%, ثم انخفضت في العام المالي2009/2008 لتصل إلي0.24%, ثم وصلت إلي أعلي حد لها في العام المالي2010/2009 لتصل إلي04.% خلال الفترة منسوبا إلي إجمالي الناتج القومي, وأرجع التقرير ذلك إلي عدم اهتمام السياسيين بالقطاع البحثي, حيث أدت قلة التمويل إلي عدم الإنجاز المطلوب, كما أن المخصصات المالية بالموازنة للإنفاق علي البحث العلمي غير موجهة كلية إلي خطة مشروعات عملية تطبيقية في مجالات التنمية, بل إن جزءا كبيرا منها موجه للإنفاق الرأسمالي المخصص لإقامة مبان ومنشآت, وشراء وسائل نقل وخلافه, وأن نسبة كبيرة من الميزانية قد تصل إلي80% تنفق علي الباب الأول للأجور, وهي رواتب العاملين والموظفين في قطاع البحث العلمي, هذا بالإضافة إلي أن الدولة تتحمل معظم أعباء تمويل البحث العلمي دون وجود مساهمة تذكر من القطاع الخاص.
وأوضحت الدراسة أن هناك مجموعة من المعوقات والمشكلات تقف عائقا كبيرا في سبيل تقدم البحث العلمي, ويمكن تصنيفها إلي مشكلات عامة, وأخري مالية, وثالثة خاصة بالباحثين, فبالنسبة للمشكلات العامة تتضمن عدم وجود استراتيجية علمية, ورؤية وطنية واضحة المعالم, ومحدودة الأهداف, وعدم ربط الخطط والمشروعات البحثية بخطط الدولة السنوية والخمسية, كما أن السياسة التي طبقتها الحكومة بدءا من عام75, وتحديدا ما يسمي حماية الصناعة فقتلتها, وأن المصانع التي تم استيرادها كانت بنظام تسليم مفتاح دون إعطاء فرصة للمشاركة بنقل وتوطين التكنولوجيا.
هكذا قضينا علي صناعات كانت واعدة مثل السيارات, والسلع المعمرة وغيرها إلي أن جاءت الخصخصة فأجهزت علي كل شيء, بالإضافة إلي هجرة الكفاءات العلمية, والخبرات الفنية الملقي عليها عبء التخطيط للتنمية, وإجراء البحوث العلمية, بالإضافة إلي أمية التطوير التقني, وسيطرة الفكر الحكومي وآليات ونظم العمل الحكومي علي مؤسسات العلم والتكنولوجيا.
0 <script language='javascript1.1' src="http://www.ahram.org.eg/newadv/a.aspx?ZoneID=166&amp;Task=Get&amp;Browser=NETSCAPE4&amp;NoCache=True&PageID=69942&amp;SiteID=1"></script> <noscript><a href="http://www.ahram.org.eg/newadv/a.aspx?ZoneID=166&amp;Task=Click&amp;Mode=HTML&amp;SiteID=1&amp;PageID=69942" target="_blank"> <img src="http://www.ahram.org.eg/newadv/a.aspx?ZoneID=166&amp;Task=Get&amp;Mode=HTML&amp;SiteID=1&amp;PageID=69942" width="336" height="280" border="0" alt=""></a> </noscript>
ساحة النقاش