المساعدات الخارجية لن تساعد الاقتصاد المصرى مع تحرير سعر الصرف

تعليقات: 1 شارك بتعليقك

نشر فى : الإثنين 6 مايو 2013 - 1:42 م
آخر تحديث : الإثنين 6 مايو 2013 - 1:42 م

كتب ــ محمود نجم

فى إطار الجدل الدائر حول جدوى المساعدات التى تقدم بها بعض الدول لدعم الاقتصاد المصرى، مثل قطر وتركيا وليبيا، أظهرت دراسة حديثة لمنتدى البحوث الاقتصادية أن هذه المساعدات «لن تؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد فى حالة اتباع سياسة تعويم العملة، كما هو الحال فى مصر منذ نهاية 2012».

وتناقش الدراسة التى قدمها إبراهيم البدوى، مدير إدارة الاقتصاد الكلى بمجلس دبى الاقتصادى، وريموندو سوتو، باحث اقتصادى، والتى شملت 38 اقتصادا مرت بفترات نزاع من عام 1970 حتى 2008، قضية المساعدات وكفاءة وصولها لمستحقيها، فى الدول التى تمر بمرحلة انتقالية بعد صراعات.

وترى الدراسة أنه يُمكن للمعونات أن تلعب دورا مهما فى إعادة الإعمار، ومنع تجدد هذه النزاعات، خاصة مع الإمكانات المحتملة لهذه الاقتصاديات، وقدرتها على امتصاص هذه المعونات بشكل جيد، لذا يُركز البحث على أكفأ سياسة صرف تتبعها هذه الدول لجعل المساعدات «أكثر كفاءة».

وقارنت الدراسة بين نظم الصرف لاختيار افضلهم لهذه الدول، وكانت النتيجة ان أفضل النُظم هو سعر الصرف المُدار، أو الثابت، للاستفادة من المساعدات الدولية، أما نظام التعويم فيؤدى إلى انعدام الاستفادة من هذه المساعدات، أو يؤدى إلى حدوث تأثير سلبى لهذه المساعدات.

ويرى البنك الدولى فى تقرير صدر فى 2007، أن 40% من الدول التى تمر بنزاعات أو صراعات داخلية، تتجدد فيها هذه الصراعات، خلال 10 سنوات من انتهاء الصراع، وأظهر موقع جالوب فى العام الماضى، أن دول الربيع العربى، مصر وليبيا وتونس، هى الاقرب لاستقبال ثورات جديدة، من الدول العربية الاخرى.

وينصح البنك الدولى، لتجنب هذه الصراعات، بالابتعاد عن الاستبداد أو الديمقراطية الطائفية ومحاربة انتشار الاسلحة والاهتمام بزيادة المصداقية السياسية وإشراك جميع الاطراف فى صنع السياسة الجديدة للدولة، واتباع سياسة جيدة لصرف العملة، واستهداف معدلات منخفضة للتضخم.

واتبعت مصر نظام سعر الصرف الثابت منذ اصدار أول جنيه حتى 2003، بتحديد قيمة الجنيه بالذهب أو ربطه بسعر عملة معينة، الذهب ثم الجنيه الاسترلينى ثم الدولار، ثم قامت بتعويم العملة لعدة اشهر، بترك سعر الجنيه حُر أمام ظروف العرض والطلب، مما تسبب فى ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه من 3.30 جنيه إلى 7.25 جنيه خلال أشهر.

ثم قامت الدولة باتباع سياسة سعر الصرف المُدار من 2004 حتى نهاية 2012، وكانت الدولة تُعدل أسعار صرفها بشكل تدريجى، على أساس مستوى الاحتياطى، ونتج عن ذلك تحرك سعر الدولار من 5.50 جنيه فى 2004 إلى 5.70 فى نهاية 2011، ثم 6.20 فى نهاية 2012، بعد الثورة، ثم اتجهت الدولة مرة أخرى للتعويم فى نهاية 2012، فتحرك سعر الدولار 75 قرشا ليصل إلى 6.95 جنيه فى أربعة أشهر فقط.

وأظهرت الدراسة التى تقدم بها البدوى وسوتو ان الدول التى اعتمدت على نظم سعر الصرف المُدار والثابت استطاعت تحقيق معدلات نمو، وزيادة فى الصادرات، ومعدلات تضخم أقل، مقارنة بالدول التى قامت بتعويم العُملة.

وحققت مصر نموا فى الصادرات، المقومة بالدولار، 13% فى عام 2010/ 2011 الذى شهد قيام الثورة، مع معدلات نمو، فى حدود الـ 2% فى عامى 2011 و2012، فى حين شهد العامين معدلات تضخم منخفضة، وصلت لأقل من 4% سنويا، وإن ارتفعت مع تحرير سعر الصرف فى نهاية 2012، لتتجاوز 8%.