دراسة حول المواد المقيدة لحرية التعبير بالقوانين المصرية ووضع تعديلات لها

0 الخميس 31 يناير 2013 - 08:47 م دراسة حول المواد المقيدة لحرية التعبير بالقوانين المصرية ووضع تعديلات لها كتب: أ ش أ

انتهت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من إعداد دراسة قانونية جديدة حول المواد المقيدة لحرية التعبير في القوانين المصرية، ووضع تعديلات لها فى إطار جهود الشبكة المتواصلة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والدعوة لتوفير البيئة التشريعية الحامية للحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.

يأتي ذلك كون هذه البيئة حجر الأساس لبناء مجتمع يتمتع مواطنوه بحقوقهم الأساسية، التي نصت العهود والمواثيق الدولية على ضرورة ضمانها وحمايتها، وتماشيًا مع واقع جديد أفرزته الثورة المصرية وبات ضرورة أساسية لا يمكن التنازل عنها.

وطالبت الدراسة بسرعة العمل على مراجعة القوانين المقيدة لحرية التعبير وتنقيتها مما يتناقض مع روح العصر، وما يتعارض مع التزامات مصر الدولية المتمثلة في عهود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعتهاالدولة المصرية، وقبل ذلك كله، ما يتجافى مع حماية حقوق وحريات المواطن المصري أن المشكلات التى شابت القوانين المصرية في تعاملها مع حرية التعبير.

وأوضحت الشبكة أن هذه الدراسة تستهدف توفير بيئة تشريعية حامية للحقوق والحريات، مما يتطلب تضافر جهود تحالف واسع من منظمات المجتمع المدني، وأصحاب الرأي والمبدعين، والمؤسسات الممثلة لهم، وأن تكون إضافة ذات قيمة إلى هذه الجهود دعما لمجتمع ديمقراطي يتمتع مواطنوه بحقهم في حرية التعبير.

وذكر تقرير للشبكة حول الدراسة أن السمة الأشد وضوحا والتي تشكل عاملا مشتركا بين المراحل التاريخية المختلفة لوضع هذه القوانين هى وضع قيود تعسفية كبيرة على حقوق المواطنين في ممارسة حرية التعبير العلني عن أفكارهم وآرائهم ومعتقداتهم، وذلك من خلال الكتابة الصحفية والأدبية، والإبداع الفني بصوره المختلفة.

وقالت الدراسة: "إن المشرع المصري تحت ضغط السلطات المتعاقبة على حكم مصر منذ كانت ولاية عثمانية، مرورا بحكم أسرة محمد على وحتى حكم العسكر في أعقاب ثورة يوليو 1952، لم يجد حاجة في معظم الأحيان إلى إلغاء القوانين المتوارثة من الحقب السابقة عندما يتعلق الأمر بتوقيع العقاب على ممارسات تقع في إطار حرية التعبير، وإنما تركزت جهوده في إضافة المزيد من القيود وتوسيع مجال الاتهام، مما راكم هذا التراث حتى أن بعضها يعود للعصر العثمانى والبعض الآخر للاحتلال البريطانى".

وأوضحت دراسة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حول المواد المقيدة لحرية التعبير فى القوانيين المصرية أن مواد القوانين الخاصة بتقييد حرية التعبير يشيع فى كثير منها الميل إلى التعميم والإبهام في تحديد موجبات العقوبة أو المفاهيم التي يعتبر خرقها أو الافتئات عليها جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت: "إن المشرع المصري مولع في مختلف الحقب التي مرت في عصرنا الحديث باستخدام مفاهيم من نوع الحياء العام، والأمن العام، والسلم الأهلي، والآداب العامة، إلى آخر هذه المصطلحات الفضفاضة التي لا يمكن وضع تعريفات محكمة وواضحة الحدود لها، مما يترك للسلطات الموكل تنفيذ القانون إليها مساحة غير محدودة لتفسيرها وفق ما يتراءى لها".

وأضافت الدراسة أن هذه المصطلحات الفضفاضة تسببت فى أنها مازالت تستعمل حتى الآن، وهو ما قد استخدم ومازال يستخدم إلى يومنا هذا لتحقيق أغراض شتى، سياسية وشخصية وغيرها، مما يخرج بالقانون عما ينبغي به تحقيقه من حماية المواطنين وصون حقوقهم إلى أن يكون أداة ترهيب وملاحقة لمعارضي السلطة، أو المختلفين في الرأي أو العقيدة.

وأشار تقرير الشبكة أن الدراسة تتناول 77 مادة في سبعة قوانين أساسية ذات صلة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، وهي (قانون العقوبات، وقانون إنشاء نقابة الصحفيين، وقانون تنظيم الصحافة، وقانون الإحصاء والتعبئة، وقانون الوثائق الرسمية وتنظيم نشرها، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون الرقابة على الأعمال الفنية).

ومن المقرر أن تعرض الدراسة للمواد المقيدة لحرية التعبير الواردة في هذه القوانين، وتقدم مقترحات بالإلغاء التام لبعضها وتعديل البعض الآخر بما يحقق حماية حقوق المواطنين في التعبير الحر عن آرائهم دون التعرض للعقاب التعسفي. شارك فى إعداد الدراسة محامو الوحدة القانونية بالشبكة العربية، معتمدين إلى جانب بحثهم في القوانين المصرية المختلفة ومقارنتها بالمواد القانونية المثيلة في دول مختلفة، على الخبرة المتراكمة لديهم في مجال الدفاع عن أصحاب الرأي والصحفيين والإعلاميين والمبدعين والمدونين، الذين تمت ملاحقتهم باستخدام هذه القوانين طوال سنوات عمل الشبكة في مجال العمل الحقوقي.

أخبار مصر- أخبار - البديل