رسالة دكتوراه تطالب بتشريع حازم للجرائم الانتخابية

دمياط - السعيد الشيطي:

طالبت رسالة دكتوراه بوضع تشريع خاص بالجرائم الانتخابية للوصول إلي حياة نيابية و ديمقراطية سليمة.. الرسالة قدمها الباحث أبو المعاطي مصطفي أبو المعاطي ويعمل مأمور ضرائب بدمياط وتم مناقشتها بكلية حقوق جامعة القاهرة بعنوان ¢ الحماية الجنائية للديمقراطية ¢ بإشراف لجنة مكونة من الدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق والدكتور إبراهيم عيد نايل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة.. أكد الباحث أن الرسالة استهدفت التوصل إلي عقوبات تحقق للعملية الانتخابية القدسية وتردع المتلاعبين في كافة مراحلها.. طالبت الرسالة بتوحيد عقوبة الشروع في الجنايات الانتخابية مع عقوبة الجريمة الكاملة ومنح المتواجدين بالمقر الانتخابي حق الدفاع الشرعي ضد من يشرع بارتكاب أي من الجرائم الانتخابية خاصة جرائم الاعتداء علي رئيس اللجنة أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء وأن تمتد صفة عضو لجنة الانتخاب أو الاستفتاء للقائمين بتأمين المقرات الانتخابية وأعضاء منظمات المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين المرخص لهم بمتابعة سير الانتخابات أو هدم أو اتلاف أي من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء أو الاعتداء علي الصندوق الانتخابي أو كشوف قاعدة البيانات أو بطاقات التصويت التي تجري عليها عملية التصويت مع مراعاة تشديد العقوبة في حالة ارتكاب أي من الجرائم الانتخابية باستخدام أسلحة أيا كان نوعها.. وفي حالة عدم التزام ممثل السلطة العامة بالحياد بين المرشحين أو يقوم حزب من الأحزاب بارتكاب هذه الجرائم فيجب أن تكون هناك عدة إجراءات محددة كعقوبة حل الحزب ومصادرة ممتلكاته أو تجميد نشاطه لمدة زمنية تتراوح من سنة إلي خمس سنوات أو الغرامة أو يتضامن في سداد أي عقوبة مالية توقع علي أي من أعضائه وأن يكون مسئولا عن سلوكيات تابعيه التي تشكل جرائم انتخابية.
وأكدت الرسالة ضرورة التوسع في الحالات التي يتقرر فيها شطب اسم المرشح أو مرشحي الحزب في حالة ارتكاب أي من الجرائم الانتخابية مع وضع عقوبات حديثة تتوافق مع قواعد السياسة التشريعية الحديثة ويكون لها أكبر تأثير في تحقيق وظيفتي الردع العام والخاص مثل عدم الترقية والفصل من الوظيفة وسحب رخصة القيادة.
وطالبت الدراسة بفرض عقوبة صارمة علي الانتهاكات الانتخابية مثل عدم المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وتجاوز قيمة التبرع من أي شخص طبيعي أكثر من اثنين في المائة من الحد الأقصي للإنفاق علي الحملة الانتخابية سواء كانت الانتخابات رئاسية أو برلمانية وعدم قيام الأحزاب بإخطار اللجنة العليا للانتخابات بما تتلقاه من تبرعات.
وأكدت الدراسة ضرورة وضع عقوبة لمن يقوم بإعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها من اللجنة الانتخابية أو تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء سواء كان ذلك بتغيير إرادة الناخب الذي يحتاج للمساعدة من آخر ويقوم ذلك الآخر بالتأشير علي خلاف رأي الناخب أو إذا قام القائم بعملية الفرز بإضافة أو حذف أصوات بعض الناخبين علي خلاف حقيقة المدون ببطاقة التصويت. مع تقرير عقوبة جسيمة علي تلك التصرفات حيث تعتبر من قبيل خيانة الأمانة.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/ahbab/detail01.asp