دراسة لـ«وزير المالية الجديد»: «الربا» سبب تفاقم أزمة الدين العام

تعليقات: 2 شارك بتعليقك

نشر فى : الأحد 6 يناير 2013 - 9:50 م
آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2013 - 10:05 م

وزير المالية الجديد- المرسي حجازي محمد جاد

بات من المؤكد، أن يكون لقاء ممثلي صندوق النقد الدولي، أبرز المهام وربما أولها، لوزير المالية الجديد، المرسي حجازي.

ففي إطار دراسة سابقة منشورة للوزير الجديد، حملت عنوان "اتساع نطاق الدين العام في دول العالم الإسلامي المشكلة والحلول"، أكد أن الحلول التي اقترحت لحل مشكلة الدين العام، خصوصًا حلول صندوق النقد الدولي، لم تعط ثمارها حتى الآن، متسائلا "وإلا فلماذا تستمر هذه المشكلة حتى الآن في تلك البلدان؟".

وفي سياق دراسته، انتقد حجازي بقوة أدوات التمويل، التي تقع في إطار المفهوم الديني عن الربا؛ حيث قال: "إن السبب الرئيسي لاتساع مشكلة الدين العام، هو الفائدة (أو الربا)، وذلك لأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتقلب عادة، بسبب ظروف الاقتصاد الدولي المتغيرة بين الركود والانتعاش، بينما معدل الفائدة على الديون العامة يحدد مسبقًا عند عقد القرض".

يُذكر أن وحدة دراسات "الإيكونوميست"، قد أكدت أن حجم الدين العام قد ارتفع في مصر عام 2012 ، بنسبة 11.8% ، ليصل إلى  83.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

 وحذر الوزير الجديد، في دراسته السابقة، من إنه "كلما كان الدين العام كبيرًا، كلما زادت مدفوعات الفائدة، ومع بقاء الأشياء الأخرى على حالها، كلما زاد عجز الموازنة".

 ورأى المرسي حجازي، أن " الدين العام يُغذي نفسه بنفسه، وقد يصبح إيقاف نمو هذا الدين أمرًا صعبًا ومؤلمًا، حتى يصل الأمر إلى نمو متسارع في الدين العام، بصورة لا يمكن معها ضبطه أو التحكم فيه".

ويطرح صندوق النقد الدولي علي مصر حزمة من المساندة المالية بنحو 14.5 مليار دولار، متشمل قرضه المزمع بـ4.8 مليارات دولار و تدفقات من جهات دولية أخرى، أعلن عنها بعد اتفاقه المبدئي مع الحكومة، إلا إن مجلس إدارة الصندوق أجّل التصديق على قرض المؤسسة مع مصر في اجتماعه نهاية الشهر الماضي، بعد أحداث العنف، التي وقعت قبل التصويت على الدستور الجديد.

وبينما ينتظر من حجازي، وزير المالية الجديد، إتمام الاتفاقية المعلقة لتيسير تدفق حزمة من القروض، لمساندة العجز المالي المتفاقم، يرى حجازي الأكاديمي في دراسته، أنه مع تفاقم الديون على الدول فقد يكون لها تكلفة إنسانية واجتماعية، "تجعل ملايين الأفراد في الدول المدينة يصابون بالإحباط  واليأس من تحسن الأحوال في المستقبل، كما يضيع على ملايين أخرى من الأطفال بتلك الدول فرص السعادة والتمتع بالحياة، وذلك دون جريمة اقترفوها سوى أنهم ولدوا في مجتمعات فقيرة".

ويصل نصيب الفرد في مصر من الدين العام سنويًا إلى 2.201  دولار، وفقا لوحدة "الإيكونوميست" .

ويدعو حجازي في دراسته، إلى تفعيل الصيغ الإسلامية في التمويل لتغطية عجز الموازنة العامة، خصوصًا التمويل بالمشاركة  في الربح والخسارة، والإجارة والقرض الحسن.