دراسة: إلغاء "العلامة العشرية" من فواتير المصريين يوفر 55 مليار جنيه سنويا
الإثنين، 5 نوفمبر 2012 - 17:22
الدكتور أيمن إبراهيم أستاذ الاقتصاد
كتب محمود عسكر
أظهرت دراسة أعدها الدكتور أيمن إبراهيم، أستاذ الاقتصاد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أطلق عليها (المشروع القومى للتمويل باستخدام العلامة العشرية) والذى يهدف إلى القضاء على مشكلة التمويل وعجز الموازنة العامة للدولة، وإعادة استثمار أكثر من 55 مليار جنيه قيمة المتحصل عليه من هذا المشروع سنويا .
الغريب أن معد الدراسة قال لـ"اليوم السابع" إنه عرض المشروع على الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الحالى، بالإضافة إلى عمرو موسى والدكتور ممدوح حمزة والمصرفى محمود عبد العزيز رئيس البنك المركزى الأسبق، وأعضاء من حزب النور وحزب غد الثورة، كما أن الدكتور حازم الببلاوى صرح له (معد الدراسة) بأنه عرضها على المجلس العسكرى، إلا أنه فوجئ بأن وزارة المالية قد قدمت هذا المشروع بدون إذن منه ضمن ورقة العمل المقدمة إلى صندوق النقد الدولى للحصول على القرض، رغم أن هذا مخالف لاتفاقه معهم بأن يحصلوا على موافقته قبل البدء فى هذا المشروع.
وهذا المشروع ببساطة عبارة عن إلغاء العلامة العشرية (أى المبلغ الذى يكون على يمين الرقم الأصلى فى فاتورة الكهرباء مثلا، بحيث إذا كانت فاتورة الكهرباء قيمتها 10.30 جنيه، فإن المواطن يقوم بدفع 10 جنيهات و50 قرشا على الأقل والمشروع يقوم على استقطاع الرقم الزائد على الفاتورة الذى يحصل إجباريا).
ويتم إلغاء هذه العلامة لجميع أفراد الشعب فى معاملاتهم وحساباتهم مع الجهات الحكومية والخاصة وغيرها من الجهات، وتقوم تلك الجهات بتجميع الأرقام على يمين العلامة وتحويلها شهريا إلى مؤسسة مستقلة وهى "بنك الشعب الاجتماعى" مرفقا بها بيان "CD" بجميع أسماء المواطنين الذين تم استقطاع تلك المبالغ منهم وكذلك الرقم القومى لكل منهم، وذلك من خلال برنامج حاسب آلى تم تصميمه ليقوم بتقريب تلك المبالغ، ما بعد العلامة العشرية إلى أقرب جنيه، ويكون أصحاب هذا البنك هم أعضاء الجمعية العمومية الممولين لهذا البنك، وذلك من خلال المبالغ التى يتم خصمها على يمين العلامة العشرية.
ويمكن من خلال تلك التعديلة جمع ما يزيد عن 55 مليار جنيه سنويا وسيتم تسجيل اسم المواطن ومبلغ مساهمته فى تلك الجمعية كمساهم وسيتم صرف عائد استثمار لكل مساهم بما يدره توظيف تلك الأموال، وستكون أوجه التوظيف المقترحة فى عدد من المجالات منها أن يكون، أولا: 50% من مساهمات الأعضاء بالصندوق "حوالى 25 مليار جنيه" ستوجه إلى تنفيذ خطط الحكومة طويلة الأجل، وستعطى تلك المبالغ للحكومة فى صورة قروض طويلة الأجل "بدلا من القروض الخارجية" فى صورة أذون على الخزانة العامة، وبذلك سيتم توفير المبالغ المالية التى تعطى للحكومة من البنوك ليتم استخدامها وضخها من جانب تلك البنوك فى دفع عجلة الاستثمار لجميع القطاعات الاقتصادية.
ثانيا:25 % من مساهمات الأعضاء بالبنك "حوالى 16 مليار جنيه" ستوجه للمشروعات متناهية الصغر، والتى يقل رأس مالها عن 100 ألف جنيه للشباب وأصحاب المعاشات المبكرة من خلال منح جميع المستفيدين مساهمات فى مشروعات يتقدمون بها للبنك، وتكون نسبة التمويل 90% من البنك و10% من الشاب العاطل الذى يرغب فى فرصة عمل، ويكون التمويل لتلك المشروعات طبقا لطريقة التمويل من خلال الملكية المتناقصة، وتكون نسبة توزيع الأرباح 50% للبنك و50% للشاب.
ثالثا: %10 من مساهمات الأعضاء بالبنك "حوالى 6 مليارات جنيه" ستوجه إلى قطاع الزراعة، وخصوصا القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى منهم، وسيتم بيعها للحكومة بالأسعار العالمية .
رابعا، الـ%15 الباقية "حوالى 10 مليارات جم" ستوجه إلى البحث العلمى بالجامعات والمراكز البحثية، وكذلك لاختيار الجزء القابل للتنفيذ من براءات الاختراع لأصحاب براءات الاختراع.
ولم تغفل الدراسة خطوات تنفيذ المشروع العملية والتى تبدأ بالقيام بحملة إعلامية كبرى لتعريف غالبية أفراد الشعب بهذا المشروع القومى والحصول على موافقاتهم أو إصدار تشريع من جهة الاختصاص يسمح بتنفيذ تلك المشروعات.
ثم تقوم جهات الخصم بخصم تلك الفروق آليـا ووضعها فى حساب خاص بدفاترها، ويقوم البنك بإدراج أسماء المساهمين فى دفاتره ومبالغ مساهماتهم ويتم تحديث مبالغ تلك المساهمات شهريا، ويسمح لأى من مساهمى تلك الجمعية بسحب نصف مساهماتهم بعد مرور عام من تاريخ مساهماتهم، بالإضافة إلى عوائد استثمار مساهماتهم بالكامل.
وتقوم جهات الرقابة بالدولة بمراقبة عمليات الخصم وكذلك عمليات تحديث البيانات بالجمعية، وكذلك مراجعة كشوف الأرصدة المخصومة والتى توضح اسم المواطن ورقمه القومى ومبلغ مساهمته الشهرية.
وحددت الدراسة مصادر الأموال فى هذا البنك هى مساهمات الأعضاء وستحصل من خلال مصادر متعددة، ومنها على سبيل المثال فى قطاع الكهرباء تمتلك مصر حوالى 30 مليون عداد كهرباء تصدر فاتورتها شهريا مقسمة 73% من المنازل بما يعادل 30 مليون فاتورة سيحصل منها 22 مليون مشترك، 0.5% من القطاع الزراعى بما يعادل 30 مليون فاتورة يحصل منها 150 ألف مشترك، وهكذا وفى القطاع الصناعى 2.5% وفى قطاعات أخرى 9%، وفى قطاع المحال التجارية 7%، و8% للقراءات الصفرية.
وذكرت الدراسة مثالا عمليا لمشاركات حسابات المنازل شهريا فى المشروع، فقالت إن متوسط 22 مليون مشترك فى الكهرباء للمنازل فقط مضروبة فى 50 قرشا هى متوسط الأرصدة بعد العلامة العشرية فى هذه الفواتير ينتج عنها تحصيل 11 مليون جنيه شهريا، وبذلك يكون الناتج من فواتير الكهرباء للمنازل فقط فى العام تساوى 132 مليون جنيه ناتجة عن (11 مليون جنيه × 12 شهر) وبحساب باقى القطاعات للكهرباء نجد أنها توفر نصف مليار جنيه سنويا.
ساحة النقاش