زيادة سرعة الانترنت تساهم في زيادة الناتج المحلي في مصر ب 1.37 مليار دولار

زيادة سرعة الانترنت تساهم في زيادة الناتج المحلي في مصر ب 1.37 مليار دولار
اكدت نتائج أحدث دراسة أجرتها شركة "إريكسون" مؤخراً بالتعاون مع جامعة تشالمرز للتكنولوجيا انه يمكن أن تسهم زيادة سرعة خدمات الانترنت بمعدل أربعة أضعاف في مصر إلي زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 0.6% اي ما يعادل 1.377 مليار دولار. .الجدير بالذكر أن عدد مستخدمي خدمات الحزمة العريضة "الانترنت" في مصر بلغ 4.430 مليون مستخدم في عام 2011 ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بواقع 3.84 مليون مستخدم ليصل إلي 8.276 مليون بحلول عام 2016 وذلك وفقا لاحدث الدراسات التي اجرتها شركة "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" "BMI". شركةپالأبحاث والاستشاراتپالعالمية.
قال أندش ليندبلاد الرئيس الإقليمي لإريكسون في منطقة الشرق الأوسط "لقد أصبحت خدمات الحزمة العريضة محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في ظل مواصلتنا المضي قدماً علي طريق التحول من مجتمع المعلومات إلي مجتمع متصل شبكياً ولا شك أن خدمات الحزمة العريضة "الانترنت فائق السرعة" سواء المتنقل أو الثابت. يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار والإنتاجية".
وأضاف ان الحكومة وشركات الاتصالات في مصريدركان أهمية خدمات الحزمة العريضة. الأمر الذي ينعكس في جهودها الجماعية لإيصاله إلي شريحة أوسع من سكان الدولة من خلال حلول الحزمة العريضة الثابتة والمتنقلة.. ويعتبر توفير خدمات الحزمة العريضة وزيادة سرعتها من المحفزات القوية لأي اقتصاد ففي عام 2010. خلصت دراسة أجرتها "إريكسون" أن كل زيادة بواقع 10 نقاط مئوية في عدد مشتركي خدمات الحزمة العريضة تقابلها زيادة بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي.. ويقف وراء هذا النمو مجموعة من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة وتلك الناتجة عن مُحفّزات. وتعمل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة علي تحفيز الاقتصاد علي المديين القصير إلي المتوسط» أما التأثيرات الناتجة عن محفّزات. والتي تتضمّن إطلاق خدمات وشركات جديدة. فهي البعد الأكثر استدامة علي هذا الصعيد. ويمكن أن تستأثر بما يصل إلي ثلث معدل النمو المذكور في الناتج المحلي الإجمالي. .وأوضح ان هذه الدراسة تعد الاولي من نوعها في تقييّم وتحديد الأثر الاقتصادي لزيادة سرعة خدمات الحزمة العريضة. بالاستناد إلي أسلوب علمي شامل يعتمد علي البيانات المتوفرة للعموم وبالنظر إلي الأرقام. فإن ارتفاعاً بنسبة 0.6% في الناتج الإجمالي المحلي لمصر يضيف ما يزيد علي مليار دولار أمريكي لاقتصاد الدولة. ما يمثل زيادة كبيرة بكافة المقاييس مشيرا الي ان الدراسة اوضحت أن دعم الاقتصادات لن يأتي من الاستثمارات المباشرة فحسب عبر الاستثمار في تحسين البنية التحتية للتواصل اللاسلكي وخلق الوظائف في قطاع الاتصالات وما تحققه شركات الاتصالات من عائدات بل أيضاً عن طريق الاستثمارات غير المباشرة من خلال نمو التجارة وفي واقع الأمر فإن قدرة شبكة الإنترنت علي لعب دور تحفيزي للتنمية إلي جانب الكهرباء والسيارات وأجهزة الكمبيوتر.