صحة المواطن بالموازنة العامة تساوى 36 جنيهاً فقط
الأحد، 8 يوليو 2012 - 00:10
د. كمال الجنزورى
كتبت مريم بدر الدين
استنكرت دراسة أصدرها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجة، عدم الاهتمام ببند الصحة فى الموازنة العامة للدولة، والبالغ حوالى 3 مليارات جنيه، أى ما يعادل 3/ 534 قيمة الإنفاق تساوى 0.5% أى 5 فى الألف، وبذلك نجد أن نصيب المواطن سنوياً يساوى 3000/85 مليون مواطن يساوى 36 جنيها، بحسب الدراسة.
وأوضحت الدراسة، أن بند الإسكان كما جاء بمسودة الموازنة العامة للدولة بلغ 11 مليار جنيه بما يعادل نسبة 11 مليار / 534 مليار حوالى (2%) فإذا قلنا أن 46% من الشعب المصرى تحت خط الفقر، طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة أى ما يعادل حوالى (40 مليون مواطن)، وهم من يحتاجون السكن بدلاً عن العشش.
ووجهت انتقاداً للموازنة بسبب عدم وضوح بند الإيرادات خاصة البنود التحليلية لصادرات البترول والغاز، وهل سيتم بيع الغاز مرة أخرى لإسرائيل بأسعار أعلى أم سيتم بيعه بأسعار السوق العالمى، أم الأهم من ذلك هو استخدامه فى الداخل فى الصناعات وعمل قيمة مضافة، وما هو الفرق الذى حصلت عليه مصر نتاج إيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.
وأضافت الدراسة أن الدولة لم تعلن عن وضع الحد الأدنى والأقصى للدخل، وبالتالى فإن رقم الـ 137 مليار جنيه، يمثل بالكامل قيمة الحد الأدنى والأقصى، والذى أعلن عنه الدكتور كمال الجنزورى فى شهر ديسمبر 2011، وكذلك فى شهر مارس 2012، وأعلن أنه سيتم تحديد الحدين الأدنى والأقصى بما لا يجاوز الـ 35 ضعفا، وسيسرى ذلك على مرتبات شهر يناير 2012.
ولم يعلن فى الموازنة العامة للدولة ضمن بند فوائد الديون، هل هذا الرقم والبالغ 133 مليار جنيه، يتضمن قيمة مديونية بند التأمينات الاجتماعية، التى استولى عليها الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق عام 2004، عندما تم ضم وزارة التأمينات إلى وزارة المالية، أم أن هناك مديونية للتأمينات الاجتماعية لم تدخل ضمن بند المديونية العامة للدولة والبالغة 133 مليار جنيه كما جاء بالموازنة العامة.
ساحة النقاش