«المصري اليوم» تنشر مشروع قانون الحد الأقصى للأجور: لا يتجاوز ٣٦ ضعف الحد الأدنى لوظيفة من الدرجة الثالثة.. ويسرى أول يناير

حصلت «المصرى اليوم» على مشروع مرسوم بقانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، والذى كانت قد وافقت عليه الحكومة، وأقرته نهائيا نوفمبر الماضى، غير أن مجلس الوزراء لم يرسله إلى المجلس العسكرى، ليحوله إلى قانون فعلى.

وتتضمن المادة الأولى من مشروع المرسوم ألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه سنويا أى شخص يعمل فى أى جهة من جهات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة،

سواء كان شاغلاً لوظيفة قيادية أو تكرارية أو غير ذلك على ٣٦ مثل الحد الأدنى لمجموع دخل من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية فى ذات الجهة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة راتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان، وسواء كان ذلك من جهة عمله أومن أى جهة أخرى.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى من يتم الاستعانة بهم لتقديم استشارات أو خبرات وطنية من ذوى الكفاءة الخاصة بموجب عقود لا تتجاوز مدتها سنة، على ألا تمد إلا عند الضرورة وللمدة التى تستلزمها الأعمال ولا تجاوز ذات مدة التعاقد وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة الثانية على أن تقوم الجهة الإدارية بإلزام كل من يبلغ مجموع دخله الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة السابقة من المخاطبين بأحكامها، بالإفصاح عن ذلك بموجب إقرار يقدمه إلى جهة عمله خلال ٣٠ يوما من تاريخ انتهاء كل سنة ميلادية، على أن يوضح بإقراره بيانات كافية عنه بما فى ذلك رقمه القومى وعن مبالغ ومصادر دخله الخاضع لأحكام هذا القانون، إعمالا لمبدأ الشفافية.

وعلى الجهات التى تقدم إليها الإقرارات إرسالها بعد الاحتفاظ بصورة منها إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الإقرارات.

ويتولى الجهاز مراجعة الإقرارات وإخطار جهات العمل بالحالات التى يزيد مجموع الدخل فيها على الحد الأقصى.

وتؤول إلى الخزانة العامة، حسب المادة الثالثة من مشروع المرسوم، المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى، ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضى ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية، وعلى جهات العمل توريد ما يرد إليها من تلك المبالغ إلى وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ ردها.

وتتضمن المادة الخامسة من المشروع كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الثانية فى الميعاد المحدد فيها، أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها فى المادة الثالثة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع إلزام المحكوم عليه برد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى.

ووفقا للمادة السابعة يعمل بالمرسوم اعتبارا من أول يناير ٢٠١٢، بعد نشره فى الجريدة الرسمية.

فى السياق نفسه، تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون بشأن الحد الأعلى للأجور، وربطه بالحد الأدنى، أن بروز ظاهرة التفاوت الكبير، وانتشارها بين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ساعد عليها ظهور مسميات جديدة لعناصر دخل الموظف إلى جانب الراتب، تحت مسميات مكافآت وحوافز وبدلات وغيرها من المسميات.

 وأكدت المذكرة أن انتشار هذه الظاهرة أدى إلى تراجع دور الراتب الأساسى، الذى أصبح يمثل أقل من ٢٠% من دخل الموظف أو العامل، بينما الـ٨٠% من دخل الموظف أو العامل تأتى من خلال هذه القنوات غير الواضحة. أشارت إلى أن تحديد الحد الأقصى يتوقف على أمرين، هما على التوالى تعريف الحد الأدنى للدخل الذى يؤخذ كأساس للحساب من ناحية،

 والاتفاق على معيار لتحديد الحد الأقصى من ناحية أخرى، وعرفت الحد الأدنى بأنه ليس الأجر الأساسى، وإنما الدخل المستقر الذى يحصل عليه الموظف عند بداية تعيينه فى الوظيفة العامة، ونظرا لأننا نتحدث عن الرواتب، فإننا نقصد، وفقا للمذكرة الإيضاحية بذلك، ما يحصل عليه الموظف بشكل مستقر، بما فى ذلك المكافآت والحوافز والبدلات.

وفيما يتعلق بالمعيار الذى يتحدد على أساسه الحد الأقصى، فقد جرت العادة على أن يكون عدة أمثال الحد الأدنى، وتختلف الدول فيما بينها فى ضوء ظروفها الاقتصادية والاجتماعية فى تحديد المدى المقبول لذلك.

وقالت المذكرة : كان قد سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦١٥ لسنة ١٩٨٦ بتحديد الحد الأقصى للأجور بـ٢٠٠٠٠ جنيه سنويا، ثم تم تعديل هذا الحد بقرار رئيس الوزراء رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٠٠، وأصبح الحد الأقصى ٥٤٠٠٠ جنيه سنويا «وإن كان قد حكم بعدم دستورية القرارين لاحقا فى إطار عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٥». وإذا ما أعيد احتساب القيمة الحقيقية لمبلغ الـ٢٠٠٠٠ خلال السنوات المنقضية،

 وحتى الآن باستخدام المتوسط المعادل للقيمة الحالية لهذا المبلغ وفقا لمتوسط معدلات التضخم فإنه يصل حسابيا إلى ٢٨٢ ألف جنيه أى نحو ٣٠٠ ألف جنيه سنويا بمتوسط ٢٥ ألف جنيه شهريا، وفقا للقيمة الحقيقية للجنيه حاليا.

وإذا أضيف إلى ذلك أن مستوى الدخل الفردى قد إرتفع خلال هذه الفترة بما يقرب من ٥٠%، فإن المقابل النقدى الآن يصبح فى حدود ٤٥٠ ألف جنيه سنوياً. وقالت إن تحديد الحد الأقصى راعى تفسيراً اقتصادياً مقنعاً يستند إلى أن الموظف عندما يبدأ عمله فى إحدى مؤسسات الدولة، فإنه يتوقع أن يزيد راتبه سنويا مع مرور الزمن، وذلك فى ضوء عدة عناصر هى على التوالى التضخم،

واكتساب الخبرة، وتزايد المسؤوليات على الموظف، وأخيرا الإفادة من تقدم الاقتصاد القومى بصفة عامة، مؤكدة أن أغلب الدراسات السابقة فى وزارة المالية تأخذ فى تحديد الحد الأقصى بمعيار ٣٦ مثلا للحد الدنى. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون أن تحديد القواعد الجديدة للحدين الأدنى والأقصى لن يكون لها من أثر على تعديل أوضاع المعاشات والتأمينات، إلى أن تتم الدراسات الكاملة لهيكل الرواتب ثم دراسة أوضاع المعاشات والتأمينات.