دراسة اقتصادية: لابد من تفعيل السياسة النقدية للسيطرة علي الأسعار واحتواء التضخم

علاء معتمد

طالب خبراء الاقتصاد بضرورة تولي السياسة النقدية أولوية للمحافظة علي استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ علي القدرة التنافسية للصادرات بغية دعم النمو الاقتصادي وتثبيت الأوضاع الاقتصادية والحد من حالة اللا يقين التي يعاني منها الاقتصاد المصري حالياً.
أكد الخبراء ان التغيرات المستمرة في الأسعار النسبية تمثل تحديا أمام إدارة السياسة النقدية وان استهداف التضخم والمحافظة علي استقرار النمو مع ضمان اتساق سعر الصرف مع الأساسيات الاقتصادية يعد هدفا رئيسيا لتحقيق المواءمة بين الاستقرار الخارجي والأولويات الداخلية للسياسة النقدية في ضوء تطورات الاقتصاد ومتطلبات الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
أوضحت الدراسة التي أعدتها الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية انه يجب معالجة أوجه القصور التي تحد من فعالية الوساطة المالية لتعزيز آلية عمل السياسة النقدية وزيادة الائتمان الموجه للقطاع الخاص وخاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يجب أن تهدف سياسة سعر الصرف إلي تحقيق التوازن بين تشجيع الصادرات من جهة واحتواء الضغوط التضخمية من جهة أخري للمحافظة علي القدرة التنافسية وزيادة الطلب الخارجي.
أشارت الدراسة إلي أن التغيرات المستمرة في الأسعار النسبية تمثل تحديا أمام إدارة السياسة النقدية أي أن الأمر يتلخص في كيفية امتصاص الصدمة وما إذا كانت صدمة دائمة أم مؤقتة. فالصدمات الدائمة تتطلب تغييرا في توجه السياسة النقدية. أي يؤخذ تأثيرها في الاعتبار مع تحديد أفق واقعي لاستهداف التضخم. كما يجب أن تهدف السياسات الهيكلية إلي معالجة الجمود الحالي من خلال معالجة التشوهات الهيكلية التي تؤثر علي التوزيع وهوامش الربح. وتفعيل أنظمة المراقبة وقواعد السوق لضمان أسواق أكثر تنافسية.
أضافت ان الصدمات العابرة يمكن استيعابها من خلال استخدام الأدوات غير التقليدية للسياسات مثل: قواعد تنظيم التصدير والاستيراد. وتوفير احتياطي سيولة مؤقت.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل ان الاقتصاد المصري بات خلال العقدين الماضيين أكثر اندماجا في الأسواق العالمية. ومن ثم أصبح أكثر عرضة للتأثر بتقلبات الدورات الاقتصادية. ومن هنا تأتي أهمية أن تتسم السياسة النقدية برؤية أكثر شمولية. مع إيلاء أولوية أكبر لتثبيت الناتج عند مستوي يتناسب مع الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فضلا عن الحد من التضخم.
وأضافت ان السياسة النقدية في مصر شهدت تقدما ملحوظا منذ أوائل عام 2004. حيث طرأ عليها تغييرات ملموسة أدت إلي إعادة صياغة الاستراتيجية الخاصة بها. بما في ذلك الهدف النهائي والمتوسط والتشغيلي لها. وتجدر الإشارة إلي أن الهدف النهائي يعكس الأولويات التي تهدف السياسة النقدية إلي تحقيقها. بينما يسعي الهدف المتوسط إلي ضمان تحقيق أولويات السياسة. وأخيراً. يحدد الهدف التشغيلي الأدوات التي تستهدفها لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها المنتظمة بغية تحقيق الهدفين المتوسط والنهائي. ولتعزيز فعالية السياسة النقدية في تحقيق أهدافها. تم أيضاً تحديث الإطار التنفيذي واستراتيجية التواصل.
وأوضحت ان أولويات السياسة النقدية في مصر تتركز حالياً علي تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة علي هذا الاستقرار. فبعد التوقف عن انتهاج سياسة سعر الصرف الثابت. أصبحت البنوك المركزية في العديد من بلدان العالم تركز اهتمامها علي استقرار الأسعار في إطار الاستهداف الكامل للتضخم بغية الموازنة بين الأولويات المحلية والاستقرار الخارجي.
وبالنسبة للهدف المتوسط يشير البنك المركزي المصري في البيان النقدي الصادر عنه إلي التطورات التي يشهدها المعروض النقدي والائتمان بالاضافة إلي مجموعة من العوامل الأخري منها التنبؤ بالتضخم وفجوة الناتج والتي يمكن أن تؤثر علي معدل التضخم الأساسي.
وفي هذا السياق تمثل مراقبة السيولة المحلية أحد العوامل الهامة اللازمة لضمان فعالية السياسة النقدية في تحقيق الأهداف النهائية. ويتمثل الهدف التشغيلي في سعر الإنتربنك لليلة واحدة. وتحديدا. يعتمد البنك المركزي المصري علي تسهيلي الإقراض والإيداع لليلة واحدة كأدوات رئيسية له ومن ثم يضع الحد الأعلي والسفلي لنطاق تقلبات سعر الإنتربنك لليلة واحدة. فسوق الإنتربنك يساعد البنوك علي إدارة ما لديها من سيولة في ضوء تطورات الطلب.
ويقترب سعر الإنتربنك من الحد الأدني الذي يحدده البنك المركزي المصري. أي سعر الفائدة علي الودائع. في حالة تجاوز السيولة الزائدة في النظام المصرفي الطلب المحتمل علي القروض مما يشير إلي وجود طاقات عاطلة خلال فترات التباطؤ الاقتصادي.
ولتدعيم قدرته علي إدارة السيولة بفعالية. يجري البنك المركزي عمليات في السوق المفتوحة من خلال شراء أو بيع الأوراق المالية الحكومية لأجل ضخ أو امتصاص السيولة المتاحة. ويناط بلجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اتخاذ قرارات السياسة النقدية. حيث تصدر بيانا بعد اجتماعاتها مباشرة لإعلام الجمهور وتثبيت التوقعات التضخمية.
التطورات الأخيرة في الأهداف النهائية والتشغيلية يكشف استعراض الاتجاهات الأخيرة في السياسة النقدية عن التحديات التي تنطوي عليها عملية الموازنة بين مكافحة التضخم وحفز النمو في ظل الصدمات العالمية والقيود المفروضة علي فعالية أدوات السياسة النقدية.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/detail02.asp