التقرير النهائى لـ«تقصى الحقائق»: ضحايا الثورة «٨٤٦» شهيداً وأكثر من «٦٦٠٠» مصاب.. والهاربون من السجون «٨٥٠٠»

أعلنت لجنة التحقيق وتقصى الحقائق بشأن الأحداث التى واكبت ثورة ٢٥ يناير تقريرها النهائى، أمس، فى مؤتمر صحفى غاب عنه رئيس اللجنة المستشار عادل قورة.

كشف المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة، عن وجود أسماء شخصيات لم يعلن قاضى التحقيق عنها، تدين تورطهم فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين خلال أحداث الثورة، خاصة فيما عرف إعلامياً بـ«موقعة الجمل» التى شهدها ميدان التحرير يوم ٢ فبراير الماضى.

وأكد مروان، خلال المؤتمر الصحفى، أن عدد القتلى بلغ نحو «٨٤٦» حالة وفاة، وأكثر من «٦٦٠٠» مصاب على الأقل، مشيراً إلى أن تلك الأعداد تستند للإحصاءات الرسمية.

وكشف «مروان» عن أن اللجنة تعاونت مع عدد من المواطنين المصريين والأجانب عن طريق إرسالهم معلومات وبيانات مكتوبة ومقاطع صوتية وفيديوهات وصوراً إلى اللجنة عن طريق موقعها على الإنترنت، أو تم تسليمها باليد، موضحاً أن ما وصل إلى اللجنة من مستندات بلغ عدده نحو ٥٨٢ أسطوانة مضغوطة من مواطنين من ٢٠ دولة أجنبية، كما ساهمت الولايات المتحدة بنسبة كبيرة منها ــ على حد قوله.

وقدّر «مروان» أعداد السجناء الهاربين حتى الآن بنحو «٨٥٠٠ سجين»، وبشأن استخدام القناصة أسلحة متطورة أثناء الثورة أكد «مروان» تورط عناصر من قوات مكافحة الإرهاب وجهاز أمن الدولة فى إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، إلى درجة تصل به إلى جريمة القتل العمد، منبهاً إلى ضرورة فتح تحقيق قضائى بشأن الانفلات الأمنى فى السجون.

وشدد «مروان» على أن اللجنة لا تمثل جهة اتهام، وإنما جهة تحقيق وتقصى حقائق، وستقدم الأدلة ورصد المعلومات التى سيستعين بها قاضى التحقيق الذى كلفه النائب العام بالتحقيق فى وقائع استخدام العنف والاعتداء على المتظاهرين.

ولفت إلى أن النيابة أرسلت ٦ مذكرات قانونية إلى قاضى التحقيق تكشف تورط قيادات بالحزب الوطنى ومسؤولين وشخصيات عامة فى التحريض والمشاركة فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين، مؤكداً أن التقرير انتهى إلى عدد من التوصيات، منها وضع دستور جديد لإقامة حكم ديمقراطى بالبلاد، وإعادة النظر فى القوانين والتشريعات المقيدة للحريات وتأمين استقلال السلطة القضائية، وتحديث الجهاز الأمنى وإنشاء جهاز قومى لمكافحة الفساد، والتأكيد على احترام أحكام القضاء خاصة من قبل الحكومة.

رجال الشرطة أطلقوا «ذخيرة حية» على المتظاهرين.. وسيارات مصفحة «دهست» الكثير منهم «عمداً».. و«العادلى» المسؤول الأول

كشفت اللجنة عن أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية وخرطوش وذخيرة حية، فى مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المبانى المطلة على ميدان التحرير، خاصة من مبنى وزارة الداخلية ومن فوق فندق النيل هيلتون ومبنى الجامعة الأمريكية، مستشهدة بأقوال من سئلوا فى اللجنة ومطالعة التقارير الطبية التى أفادت بأن الوفاة جاءت غالبا من أعيرة نارية وطلقات خرطوش، فى الرأس والرقبة والصدر.

وقال تقرير اللجنة: «بدأ إطلاق الأعيرة النارية يوم ٢٥/١/٢٠١١ فى مدينة السويس ثم تواصل فى سائر المحافظات لاسيما فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية والفيوم وبنى سويف وأسيوط وأسوان وشمال سيناء، كما تبين أن سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمدا، فتقتل وتصيب أعداداً منهم، إضافة إلى سيارة حراسة مصفحة بيضاء عليها لوحة أرقام دبلوماسية، شوهدت متجهة من شارع قصر العينى نحو ميدان التحرير، تسير بسرعة فائقة وسط حشود المتظاهرين، فصدمت من صادفته منهم وقتلت وأصابت العديد».

وأضاف: «عثرت اللجنة على سيارتين من هذه السيارات وجدت إحداهما خلف نقطة شرطة فم الخليج، والأخرى عند نقطة شرطة ساحل الغلال حيث جرى تفكيكهما، وتمكنت اللجنة من رفع بصمة الشاسيه، وبالاستعلام من المرور ومن الجمارك لم يستدل على مالكهما، غير أن ضابط نوبتجى نقطة شرطة فم الخليج أفاد بأن مندوب السفارة الأمريكية حضر إلى النقطة وذكر له أن إحدى السيارتين هى التى أبلغت السفارة المشار إليها عن سرقتها».

وحول استعمال الشرطة القوة فى مواجهة المتظاهرين «السلميين» قال تقرير اللجنة: «إن المظاهرات كانت سلمية فى أنحاء متفرقة من القطر، وكان المتظاهرون يبدون ذلك فى هتافاتهم، خاصة بميدان التحرير فى أيام من ٢٥ حتى ٢٨ يناير، إلا أن الشرطة بادرتهم بإطلاق خراطيم المياه، ولما لم تفلح فى تفريقهم أطلقت عليهم وابلاً من الأعيرة المطاطية والخرطوشة والذخيرة الحية، فأصابت وقتلت الكثيرين، بدءاً من محافظة السويس فى ٢٥ يناير ثم فى سائر المحافظات.

وحدد التقرير عدة دلائل على ما سماه «إفراط الشرطة فى استعمال القوة»، منها كثرة الوفيات والإصابات، وأن أكثر الإصابات القاتلة جاء فى الرأس والصدر، بما يدل أن بعضها تم بالتصويب وبالقنص، وأصابت الطلقات النارية والخرطوش التى أطلقتها الشرطة أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم المواجهة لأقسام الشرطة، وغالبا كان ذلك بسبب إطلاق النار عشوائيا أو لمنعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات على الأشخاص، الأعيرة النارية طالت أطفالا وأشخاصا تواجدوا مصادفة فى مكان الأحداث، سيارات الشرطة المصفحة سحقت عمدا بعض المتظاهرين.

وحول المسؤول عن أمر استعمال الأسلحة النارية ضد المتظاهرين قالت اللجنة: «إن أمراً صدر من وزير الداخلية وقيادات الوزارة إلى رجال الشرطة باستعمال السلاح النارى فى تفريق المتظاهرين وقد وصل هذا الأمر - بالتدرج الرئاسى - إلى رجال الشرطة المسلحين، فى موقع الأحداث»، مستشهدة فى ذلك ببعض الأدلة، منها أن إطلاق الأعيرة النارية من الشرطة على المتظاهرين عم معظم محافظات القطر بما ينبئ عن أن أمرا صدر لهم من سلطة مركزية، وأن صرف الأسلحة النارية والذخيرة الحية لرجال الشرطة فى جميع المحافظات لاستعمالها فى فض المظاهرات لا يكون إلا بأمر من السلطة العليا فى وزارة الداخلية، وشهادة أحد مساعدى وزير الداخلية الأسبق بأن استعمال الشرطة للقوة لا يكون إلا لفض الشغب والتجمهر وأن ذلك يتم على خطوات تدريجية ترفع أولا بأول من قائدى التشكيلات إلى رؤسائهم حتى تصل إلى مساعد الوزير للأمن المركزى وكان وقتها اللواء أحمد رمزى أثناء أحداث ثورة ٢٥ يناير - الذى عليه أن ينقل هذه التقارير إلى الأقدم من مساعدى وزير الداخلية - وكان فى القاهرة آنذاك اللواء إسماعيل الشاعر - ليقوم بعرضها على وزير الداخلية الذى يملك - وحده - إصدار أوامر باستخدام الرصاص الحى، وكان على وزير الداخلية إصدار الأوامر إلى مساعديه بتسليم المواقع الشرطية إلى الجيش طالما تقرر نزوله وإجراء التنسيق اللازم معه، وهو ما لم يحدث.

وكشفت اللجنة عن أنها أرسلت كتاباً إلى وزارة الداخلية لموافاتها بدفتر أحوال مخازن الأسلحة الموجودة بقطاعات قوات الأمن المركزى خلال الفترة من ٢٥/١/٢٠١١ حتى ٣١/١/٢٠١١ للوقوف على كمية الذخيرة المستخدمة فى الأحداث، وكذلك اطلاع اللجنة على محتوى جهاز تسجيل الإشارات الموجود بالوزارة وبغرفة عمليات الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزى خلال الفترة ذاتها، غير أن اللجنة لم تتلق رداً حتى تحرير هذا التقرير.

أوصت اللجنة بضرورة وضع دستور جديد يقيم بنيان حكم ديمقراطى عن طريق لجنة تأسيسية، وإعادة النظر فى جميع القوانين المقيدة للحريات فى مصر بما يشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيهة وحقيقية يشرف عليها القضاء إشرافا فعليا، كما يعاد النظر فى قانون الأحزاب وجميع القوانين المنظمة للحقوق والحريات العامة، وإعادة النظر فى الإعفاءات الضريبية المقررة لرجال الأعمال مع فرض ضرائب تصاعدية على الدخل تلزم الأغنياء بأن يؤدوا ما عليهم من فروض لصالح تنمية الوطن. وتضمنت التوصيات - التى بلغ عددها ١٤ - أن يصدر قانون لمكافحة جميع صور التمييز الدينى أو العرقى أو الاقتصادى أو الاجتماعى بين المواطنين، وتأمين استقلال القضاء استقلالا حقيقيا، وإلغاء جميع صور تدخل السلطة التنفيذية فى عمل القضاء، وإلغاء جميع صور القضاء الاستثنائى، وتحديث الجهاز الأمنى بما يضمن كفاءته المهنية واحترامه للقانون وحقوق الإنسان، داعية إلى ألا يترك الأمر بيد الأمن وحده لحل مشاكل المواطنين ويجب تأهيله مهنياً ونفسياً. وقالت اللجنة فى توصياتها: «يجب تحديث الجهاز الإدارى للدولة لزيادة كفاءته والقضاء على الفساد فيه وفتح منافذ الشفافية للحفاظ على المال العام، ووضع نظام التأمين الصحى بمد الرعاية الصحية المجانية لكل أبناء الوطن، وربط السياسة التنموية بالعدالة الاجتماعية، وأن يتم الفصل بين منصب رئيس الجمهورية وقيادة الأحزاب السياسية. ودعت التوصيات إلى إنشاء جهاز قومى لمكافحة الفساد يتمتع بالحصانة، وتأكيد مبدأ احترام القانون وإخضاع كل المواطنين لأحكامه واحترام أحكام القضاء خصوصاً من الحكومة، وكذلك إطلاق حرية تكوين الأحزاب وفتح الأبواب على مصاريعها أمام هذا الحق. والحكم فى النهاية للمواطنين أمام صناديق الاقتراع. فالأحزاب تستمد قوتها وشرعيتها منهم بالأصوات التى تحصل عليها تلك الأحزاب. وأرجعت اللجنة انفجار هذه الثورة إلى نحو ١٣ عاملاً ساعد على اتساع الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون، منها «سوء توزيع الناتج القومى، وانتشار الفساد الاقتصادى والإدارى، وبيع القطاع العام وما صاحبه من إهدار المال العام، والبطالة وقانون الطوارئ وانتهاك حقوق الإنسان والمواطن، وضعف الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى وسيطرة الدولة عليها، والتوريث، وتزوير الانتخابات». ودعت اللجنة إلى ضرورة تطوير علاقة الشرطة والشعب، وإجراء الانتخابات بالقائمة. رموز ونواب فى «الوطنى» خططوا لـ«موقعة الجمل» وبلطجية و«شرطيون» بالزى المدنى «نفذوها» ٢٠/ ٤/ ٢٠١١ حمَلت لجنة تقصى الحقائق بعض رموز الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، المنتمين للحزب، وبعض رجال الشرطة، خاصةً من المباحث الجنائية، وبعض رجال الإدارة المحلية، مسؤولية نشوب «موقعة الجمل»، وتدبير المظاهرات المؤيدة للرئيس السابق فى الثانى من فبراير الماضى، والتى انطلقت من أحياء القاهرة والجيزة صوب ميدان التحرير، وهى مزودة بالعصى والحجارة والمواد المشتعلة والأسلحة البيضاء، مؤكدة أن عدداً من أعضاء الحزب الوطنى ورجال الشرطة بالزى المدنى قد شارك مع البلطجية المأجورين وراكبى الجياد والجمال - حسب تقرير اللجنة - فى الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير.  وقال التقرير: «تمكن المتظاهرون من التحفظ على بعض راكبى الجمال، والمندسين بينهم من مؤيدى النظام السابق - الذين كانوا يعتدون على المتظاهرين - وتبين من الاطلاع على هوياتهم الشخصية أنهم من رجال الشرطة بالزى المدنى ومن المنتمين للحزب الوطنى، وتم تسليمهم للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبدورها خاطبت اللجنة القوات المسلحة للاستعلام عن هوياتهم وعن الإجراءات التى اتخذت قبلهم، لكنها لم تستقبل رداً». وذكر التقرير أن اللجنة تلقت تسجيلات لبعض أحداث يوم الثانى من فبراير، تبين من خلال مشاهدتها أنها تحتوى على ستة أفلام فيديو، الأول يبدأ بتصوير مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطنى بجوار مركز التجارة العالمى وفندق كونراد متجهين إلى ميدان التحرير، بعضهم يستقل سيارات والبعض مترجل وهم يحملون عصى وأسلحة بيضاء، والثانى يبدأ بتصوير لمجموعة من المتظاهرين المؤيدين للحزب الوطنى الديمقراطى أسفل تمثال عبدالمنعم رياض وفى مواجهتهم سيارة مصفحة محترقة يعتليها أحد الأشخاص ويقومون بإلقاء الحجارة على المتظاهرين، مما أدى إلى انسحاب عدد من المتظاهرين. وقال التقرير: «الفيديوهان الثالث والرابع يظهر فيهما تبادل إلقاء الحجارة بين المتظاهرين بميدان التحرير والموجودين بميدان عبدالمنعم رياض، بينما الخامس والسادس للمتظاهرين المؤيدين للحزب الوطنى والمتواجدين بميدان عبدالمنعم رياض يحثون بعضهم على البقاء بالميدان، وصورة لعدد من الأشخاص أعلى العقارات المواجهة للمتحف المصرى يلقون بالحجارة على المتظاهرين بميدان التحرير». وأضاف: «انتقل فريق من الأمانة الفنية للجنة من المنتدبين من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى منطقة نزلة السمان للتقصى عن حقيقة الأحداث التى وقعت يوم ٢ فبراير، فى ضوء امتناع العديد من أهالى نزلة السمان من الإدلاء بشهادتهم خشية إيذائهم، فيما قٌدّم للجنة صورة ضوئية لوثيقة - لم يتسن للجنة التحقق من صحتها - معنوّنة «وزارة الداخلية مكتب الوزير» وعليها الشعار الخاص بوزارة الداخلية، ثابت بها عبارة «سرى وهام للغاية» تحمل رقم تعميم ١-٦٠ /ب/م ت، تضمنت أمراً بتوظيف عدد من البلطجية، وإعطائهم مبالغ مجزية، مع إبلاغهم بوقت التحرك لإشاعة الفوضى. لجنة «تقصى الحقائق» تحدد «تصوّرين» لأحداث الانفلات الأمنى فى السجون وتطلب «تحقيقاً قضائياً» لتحديد المسؤول عنها ٢٠/ ٤/ ٢٠١١ حددت اللجنة «تصورين» لأحداث الانفلات الأمنى الذى شهدته مصر، خاصة داخل السجون، عقب انسحاب قوات الشرطة من مواقعها، بعد تصاعد المواجهات بينها وبين المتظاهرين فى القاهرة والمحافظات، مؤكدة أنها أمام هذين التصورين فإنها ترى الحاجة إلى مزيد من التحقيق القضائى لتحديد المسؤولية فى كل حالة من حالات الانفلات داخل السجون المعنية. وقال التقرير: «حدث الانفلات الأمنى نتيجة إطلاق البلطجية على المتظاهرين لإخراجهم بالقوة من ميدان التحرير، وانتشارهم فى جميع أنحاء القاهرة والجيزة يدمرون ويسلبون ويحرقون، خاصة بعد انسحاب الشرطة وحرق مقارها بمعرفه هؤلاء البلطجية وبعض الأهالى الغاضبين». وأضاف التقرير: «ذهب أصحاب التصور الأول إلى أن ما حدث يدخل فى نطاق انهيار أداء الشرطة فى جميع القطاعات، ورغبة البعض فى ترويع المواطنين، مستندين على عدة دلالات، منها ظهور مجموعة من الأشخاص يرتدون زياً أسود اللون متشابه الشكل يماثل الزى الذى يرتديه أفراد الأمن المركزى، فى أحد أشرطة الفيديو - التى اطلعت عليها اللجنة - يقومون بفتح غرف السجن التابع لأحد مراكز مديرية أمن الفيوم ويطلبون من نزلاء تلك الغرف سرعة الخروج والعودة إلى منازلهم، إضافة إلى شهادة عدد من المساجين فى سجنى وادى النطرون وطرة، بأن إدارة السجن قطعت المياه والكهرباء عنهم قبل تمرد المساجين بعدة أيام وهو ما يؤدى – بطبيعة الحال – إلى هياجهم وتذمرهم، ويعطى المبرر الكافى لاصطناع الاضطراب والمقاومة الظاهرية ثم الانفلات الأمنى». وحول التصور الثانى قال التقرير إنه تم تهريب المساجين بعد اعتداءات مسلحة على السجون، مستنداً فى ذلك على دلائل منها أن عدد السجون فى جميع ربوع الدولة ٤١ سجناً، بينما هروب السجناء تم فى ١١ سجنا فقط بنسبة ٢٦%، هى سجون أبوزعبل (٤ سجون) ووادى النطرون (٤ سجون) والمرج والفيوم وقنا، فيما لم يهرب مسجون واحد من سجون القاهرة (طرة ٤ سجون، وسجن الاستئناف بباب الخلق ) وهى الأقرب إلى موقع الأحداث فى ميدان التحرير». وقال التقرير: «إن الوضع الذى شاهدته اللجنة من حالة الانفلات الأمنى بسجن القطا وهياج المساجين وعدم انصياعهم للتعليمات الأمنية يتنافى مع وجود مخطط لتهريب المساجين فى هذا السجن، لاسيما أن الثابت هو عدم هروب أى مسجون منه بل وفاة قيادة أمنية بداخله أثناء أحداث تمرد المساجين - وهو اللواء محمد البطران رئيس مباحث السجون - الذى شهد زملاؤه وممثلان عن السجناء أنه توفى أثناء محاولة خروج المساجين وراءه للهرب، وهذا ما يؤكد عدم وجود مخطط مسبق لتلك الأحداث». وقال التقرير «لا يجب التوقف عند منطقة سجون وادى النطرون إذ إن الآثار التى رصدتها اللجنة عند المعاينة لا تنم عن حدوث اعتداء تعجز أمامه الشرطة عن المواجهة، ومن ثم لا يوجد مبرر قوى لحدوث الانفلات وهروب السجناء من سجون وادى النطرون». «تقصى الحقائق»: الشرطة وقناصة أمن الدولة قتلوا المتظاهرين عمداً.. و«العادلى» المسؤول الأول   كتب   وائل على    ٢٠/ ٤/ ٢٠١١ تصوير- حسام فضل المستشار عمر مروان أثناء إعلان تقرير اللجنة أمس كشفت لجنة التحقيق وتقصى الحقائق، بشأن الأحداث التى واكبت ثورة ٢٥ يناير، عن وجود أسماء وشخصيات جديدة متورطة فى «موقعة الجمل»، التى شهدها ميدان التحرير يوم ٢ فبراير الماضى، مؤكدة أن قاضى التحقيق سيعلنها قريباً. أعلنت اللجنة، فى تقريرها النهائى حول أحداث الثورة، أن أعداد الضحايا بلغت نحو «٨٤٦» حالة وفاة، وأكثر من «٦٦٠٠» مصاب على الأقل، موضحة أن تلك الأعداد تم حصرها من خلال إحصاءات رسمية. وأكد المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة - خلال المؤتمر الصحفى لإعلان التقرير النهائى - أن اللجنة تعاونت مع عدد من المواطنين المصريين والأجانب عن طريق إرسالهم معلومات وبيانات مكتوبة ومقاطع صوت وصورة وفيديوهات إلى اللجنة عن طريق موقعها على الإنترنت، أو تم تسليمها باليد، موضحاً أن ما وصل إلى اللجنة من مستندات بلغ نحو «٥٨٢» أسطوانة مضغوطة (C.D) من مواطنين من ٢٠ دولة أجنبية، ساهمت الولايات المتحدة بنسبة كبيرة منها - على حد قوله. وقدّر مروان - خلال المؤتمر الذى غاب عنه المستشار عادل قورة، رئيس اللجنة - أعداد السجناء الهاربين حتى الآن بنحو «٨٥٠٠» سجين. وبشأن استخدام القناصة أسلحة متطورة أثناء الثورة لإطلاق النار على المتظاهرين، أكد «مروان» تورط عناصر من قوات مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة فى إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، إلى درجة تصل إلى جريمة «القتل العمد». وأكد التقرير أن رجال الشرطة أطلقوا «ذخيرة حية» على المتظاهرين، فى حين قامت سيارات مصفحة بـ«دهس» الكثير منهم «عمداً»، معتبراً حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، «المسؤول الأول» عن ذلك. وحدد التقرير «تصورين» لأحداث الانفلات الأمنى فى السجون، مطالباً بضرورة فتح «تحقيق قضائى» لتحديد المسؤول عنها، فى الوقت الذى أشار فيه التقرير إلى وجود شهادات ودلائل حول تورط «الداخلية» فى تهريب المساجين، وأخرى تتحدث عن «هجمات خارجية»، معتبرا أن جميعها لا يعفى الشرطة من المسؤولية. وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات، منها وضع دستور جديد لإقامة حكم ديمقراطى بالبلاد، وإعادة النظر فى القوانين والتشريعات المقيدة للحريات، وتأمين استقلال السلطة القضائية، وتحديث الجهاز الأمنى، وإنشاء جهاز قومى لمكافحة الفساد. طالع المزيد التقرير النهائى لـ«تقصى الحقائق»: ضحايا الثورة «٨٤٦» شهيداً وأكثر من «٦٦٠٠» مصاب.. والهاربون من السجون «٨٥٠٠» أبرز توصيات«تقصى الحقائق» : «دستور جديد» وتأمين استقلال القضاء وجهاز لمكافحة الفساد ومطالب بتطوير علاقة الشرطة والشعب رموز ونواب فى «الوطنى» خططوا لـ«موقعة الجمل» وبلطجية و«شرطيون» بالزى المدنى «نفذوها» لجنة «تقصى الحقائق» تحدد «تصوّرين» لأحداث الانفلات الأمنى فى السجون وتطلب «تحقيقاً قضائياً» لتحديد المسؤول عنها