الصناعة الوطنية .. في مأزق

أعد الملف : محمد العزاوي

الصناعة المصرية في مأزق خطير لمواجهة تداعيات ثورة 25 يناير التي استطاعت وضع مصر علي أعتاب مرحلة جديدة من تاريخها.
وبقدر ما قدمت أحداث الخامس والعشرين من يناير الفرصة لتحقيق آمال الشعب المصري في اثبات وجوده وكيانه وحقه في المطالبة بتحقيق الحريات الحقيقية وتصفية رموز الفساد ووضع ملامح جديدة لمستقبله خاصة للشباب المصري ورغم الخسائر الفادحة التي تحملتها الصناعة خلال أيام الثورة نتيجة التوقف إلا أنها قادرة علي استعادة نشاطها وقوتها من جديد إذا ما توفرت لها سياسات جديدة حاسمة تساعدها وتحفزها علي الانطلاق وزيادة الصادرات.الجهود تبذل حالياً من خلال التنسيق والتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والحكومة لاتخاذ المزيد من الاجراءات والقرارات التي تساعد علي تهيئة المناخ المناسب الجاذب.
فضلاً عن ذلك هناك العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الصناع والمهندس سمير الصياد للوصول إلي رؤية سريعة وشاملة للنهوض بالصناعة ودفع عجلة الانتاج وزيادة معدلات الصادرات لتعويض الخسائر التي تعرضت لها البلاد وهذا يتطلب زيادة معدلات التشغيل للقضاء علي البطالة الملف التالي.
"الجمهورية" تطرح رؤية كيف يمكن مواجهة مأزق الصناعة المصرية ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة والنهوض بصادراتنا.
وزارة الصناعة : اجراءات لرفع القدرة التنافسية وزيادة الانتاجية
قواعد جديدة لتخصيص الأراضي والتوجه للتصنيع المحلي
بدأت وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ العديد من السياسات الجادة لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية لتعويض الخسائر التي تعرضت لها خلال فترة ثورة 25 يناير وتداعياتها من خلال التأكيد علي استمرار المساندة التصديرية للصادرات المصرية خلال المرحلة القادمة كذلك الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.
وأكد المهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة أن الاقتصاد والصناعة المصريين قادران علي استعادة قوتهما ونشاطهما أفضل مما كانا عليه مشيراً إلي أنه سيتم اتخاذ الاجراءات التي تساهم في تعميق الصناعة المحلية وتهيئة المناخ المناسب الذي يؤدي إلي ايجاد حلول سريعة وواقعية.
وقال الوزير إنه سيتم اعادة النظر في التراخيص التي يتم منحها للمصانع لتصبح تراخيص دائمة أو مد منحها لمدة تصل إلي أكثر من 5 سنوات. كما سيتم البحث عن بدائل المطور الصناعي أو تطويره بالأسلوب الذي يسمح بتيسير الحصول علي الأراضي بكل سهولة وبأسعار مخفضة للمشروعات الصناعية.
وأضاف الوزير أنه لن يتم سحب أي أراضي من الصناع والمستثمرين منذ سنوات طالما بدأ تنفيذ مراحل البناء مشيراً إلي أنه تم اتخاذ قرار بخفض خطاب الضمان الذي كانت هيئة التنمية الصناعية تصر عليه كنوع من التيسير علي المستثمرين وأوضح الوزير أنه سيتم وضع قواعد جديدة لتخصيص الأراضي وكيفية الحصول عليها ببساطة وسهولة.
وقال الوزير خلال الاجتماعات التي عقدها مع الصناع والمستثمرين إنه سيعمل خلال الفترة علي أحداث تكامل بين الصناعات الهندسية والمعدنية لتصنيع المعدات محلياً بدلاً من اللجوء إلي الاستيراد. موضحاً أنه يدرس تقليص حجم الاستيراد وفقاً للقواعد والضوابط بحيث يمنع تماماً استيراد كافة المنتجات تامة الصنع التي لها مثيل محلي وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.
وأشار الوزير إلي أنه سيتم تطوير مركز تحديث الصناعة ليتواكب مع طبيعة المرحلة القادمة وأن يتم اعطاء الأولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها لأنها ستكون العصب الرئيسي للصناعات الكبيرة.
وأكد الوزير أن لديه من الخطط والبرامج التي من شأنها النهوض والارتقاء بالصناعة.
وكشف الوزير أن المرحلة من الخطة العاجلة التي تم وضعها لدفع عجلة الانتاج الصناعي وزيادة معدلات التشغيل مشيراً إلي أنه سيتولي متابعة كافة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي وأنه تم تشكيل لجنة في الوزارة لدراسة التشريعات العاجلة المطلوبة التي تساهم في ازالة العقبات والمشاكل أمام الصناعة.
وقال الوزير إن هناك تنسيقاً وتعاوناً مع منظمات الأعمال لاعطاء الأولوية للمشاكل الملحة والتي تتعلق بالعملية الانتاجية لاتخاذ قرارات عاجلة.
الخبراء :
تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية أدي إلي هبوط معدلات النمو
أكد الخبراء أن تراجع الاستثمارات الأجنبية إلي مصر لن يستمر فترة طويلة عقب أحداث ثورة 25 يناير وتداعياتها بشرط سرعة عودة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي كضمان لتقليل المخاطر مما يتطلب الاعتماد علي الاستثمارات المحلية والعمل علي زيادتها وتنميتها.
ويقول الدكتور أسامة شوقي أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة إنه من الصعب حالياً دخول استثمارات أجنبية إلي مصر خلال تلك الفترة حتي تنتهي تداعيات ثورة 25 يناير ويحدث نوع من الاستقرار والأمان لأن الاستثمار الأجنبي يبحث بطبيعة الحال دائماً عن المزايا التي يمكن ان يحصل عليها من جراء الاستثمار في أي منطقة ويراجعها جيداً قبل أن يتخذ قرار بها لذلك فلابد أن يتأثر الاستثمار الأجنبية بالأحداث الراهنة في مصر لذلك سنواجه انخفاضاً كبيراً في معدلات الاستثمارات الأجنبة لمدة عام علي الأقل مما سينعكس بالسلب علي معدل النمو في مصر مما يتطلب البحث عن بديل سريع وهو تحفيز الاستثمارات المحلية ومساندتها علي التوسع والانطلاق ومنحه تيسيرات وتسهيلات ومزايا من شأنها تحقيق الهدف المطلوب وأحداث تعويض مباشر عن الاستثمارات الأجنبية التي تأثرت بالأحداث.
وأضاف الدكتور صلاح عبدالجواد استاذ الاقتصاد بكلية التجارة أن هناك خسائر كبيرة سوف تجنيها مصر خلال الفترة القادمة بسبب انحسار الاستثمار الأجنبي بسبب الأحداث الجارية لثورة 25 يناير وهناك شركات عديدة أجنبية بدأت في تقليص استثماراتها بسبب التخوف من عدم دخول البنوك في تمويل المشروعات مما أدي إلي تزايد السلبيات التي كان لها تأثير مباشر علي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلي مصر لذا الأمر يحتاج إلي عمل حملات ترويجية في الدول العربية والأوروبية لجذب الاستثمارات وشرح مناخ الاستثمار حتي يمكن تعويض هذا النقص.
ويقول علي شوقي أستاذ الإدارة بكلية التجارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي كانت ستتوافد علي مصر خلال العام الحالي لكنها عادت إلي ادراجها مرة أخري بعد أحداث 25 يناير حتي يعود الاستقرار إلي مصر وتحسين مناخ الاستثمار مشيراً إلي أن هذا التوقف المؤقت قد يمتد إلي أكثر من 6 شهور ولكن يمثل توقف وسوف ينعكس علي عجلة التنمية والتشغيل خلال هذه الفترة.
وأضاف أن هناك حالة من الترقب والانتظار من جانب المستثمرون الأجانب لمصر وما سيحدث فيها خاصة وأن مصر تعد من المناطق الحيوية التي يتطلع المستثمرين الأجانب بالتوجه إليها لموقعها المميز.
ويؤكد الدكتور وليد جمال الدين من خبراء الاستثمار والصناعة أن رأس المال دائماً جبان تصيبه الشكوك في حالة حدوث أي اضطرابات في أي مكان في العالم لذلك فالاستثمارات الأجنبية سوف تتوقف إلي مصر وسيتم تأجيل الدخول بقوة إلي السوق المصري حتي يتأكد أن الأمور بدأت في الاستقرار مشيراً إلي أن بعض سلاسل محلات السوبر ماركت الأجنبية بدأت في التراجع عن التوسع داخل مصر عقب أحداث ثورة 25 يناير مشيراً إلي أن الاستثمارات الأجنبية التي كان مخطط لها خلال عام 2011 من البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري توقفت حيث كان هناك اتفاق بين البنك المركزي وتلك البنوك بالدخول في عمليات اقراض خاصة بإنشاء المصانع والمحال التجارية من خلال تخفيض نسبة 30% من رأسمالهما للدخول في هذه المشروعات ولكنها تراجعت مؤقتاً..وطالب بأن تقوم الحكومة بدور فعال للعمل علي تهيئة المناخ خلال الفترة الحالية والقادمة وتقديم تيسيرات إلي الاستثمارات الأجنبية مع عمل دعاية كاملة مشيراً إلي أن التوجه الحالي يجب يتم نحو تنمية وتشجيع الاستثمارات والمحلية لأن الاعتماد سيكون عليها في المقام الأول والأخير.
بعد تداعيات ثورة 25 يناير
تحديات صعبة تواجه الصناعة المصرية ؟
الاستقرار والأمان وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير طوق النجاة
واجهت الصناعة المصرية خسائر كبيرة خلال فترة وأيام ثورة 25 يناير وبعدها نتيجة لتعطلها خلال ذروة الأحداث خاصة المصانع الصغيرة وتأثرت المصانع بضعف التدفقات النقدية لعدم قدرتها علي تحصيل مستحقاتها لدي الغير إلي جانب انخفاض وانكماش الطلب في السوق المحلي علي المنتجات وكذلك ارتباك دخول الخامات الأساسية المستوردة اللازمةپلعمليات الانتاج فضلاً عن ارتباك التصدير إلي جانب احجام البنوك عن التمويل تماماً وارتفاع أسعار بالإضافة إلي عدم توافر عنصر الأمان.
ورغم الآثار السلبية الشديدة التي واجهت الصناعة إلا أن العمل في المصانع استمر بقوة ليوفر جميع السلع الأساسية من الغذاء والدواء ولم يتم استغلال الظروف بأي شكل من الأشكال.
وأكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن الصناع ضربوا المثل والقدوة وتعهدوا بالحفاظ علي العمالة والتمسك بهم وعدم الاستغناء عن أي منهم رغم الأعطال والتوقف والخسائر التي تكبدها الصناع مشيراً إلي أن الصناع كان لديهم اصرار علي تحقيق الأهداف للحفاظ علي نجاح ومكاسب الثورة من خلال مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد القومي وكذا المستهلك وتوفير مناخ عمل يوفر المنافسة الشريفة.
التوسعات الاستثمارية
وقال ان من أهم الأهداف التي حرص الصناع علي تحقيقها خلال فترة الثورة وحتي الآن هو الاستمرار في التوسعات الاستثمارية المحلية إلي جانب جذب شركاء أجانب للاستثمار معهم لتستمر الصناعة كقاطرة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب بالأجور المناسبة وتأهيلهم وتدريبهم.
أضاف أنه ضمن الأهداف التي حرص الصناع علي الالتزام بها هي مساندة قوانين حماية المستهلك وقوانين منع الاحتكار والمواصفات والغش التجاري إلي جانب مضاعفة الصادرات خلال السنوات القادمة.
وأكد جلال الزوربا أن الصناع طالبوا بسرعة اتخاذ العديد من الاجراءات حتي تستطيع الصناعة التغلب علي هذه المصاعب والعودة إلي معدلاتها الانتاجية السابقة للأحداث مشيراً أنه تم تقديم مذكرة إلي المهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة تتضمن العديد من المقترحات التي من شأنها مساعدة الصناعة علي الانطلاق وتتضمن المقترحات ضرورة أن يتم تطبيق سياسات تؤدي إلي زيادة الطلب المحلي علي السلع والمنتجات المصرية وحماية الصناعة من الواردات ولو لفترة من خلال استخدام آلية التعريقة الجمركية ومكافحة الاغراق.
سيولة .. وتمويل
وأوضح أن من ضمن المقترحات أيضاً ضرورة السيولة والتمويل الكامل للشركات الصناعية وتأجيل الأقساط أو أي مستحقات عليها سواء للحكومة أو الهيئات العامة مثل الضرائب والكهرباء والغاز إلي جانب تفعيل قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات الحكومية لشراء المنتج المحلي مع ضرورة عمل دراسات قطاعية سريعة للقطاعات الأكثر ضرراً لدراسة انقاذهم من الافلاس خاصة المصانع الصغيرة والمساهمة في سداد الأجور للعمال من صندوق الطوارئ.
وقال ان المقترحات تشمل ضرورة تطبيق سياسات لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية والقيام بحملات ترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية مع مكافحة كافة أنواع التهريب والتصدي له بكل حزم من خلال اجراءات تشريعية وحملات علي الأسواق.
لجنة لتلقي المشكلات
وقال انه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات تعمل علي تلقي مشاكل الصناع والغرف الصناعية وهي في حالة انعقاد دائم مشيراً إلي أنه تم الاتفاق مع المهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة علي اقامة مؤتمر موسع عن الصناعة والاستثمار يناقش كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعة والاستثمار ويشارك فيه عدد من الخبراء الأجانب والمستثمرين الأجانب أيضاً كنوع من الترويج ولجذب المستثمرين.
وأكد محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات أن بناء اقتصاد مصري قوي راسخ بعد الخسائر الكبيرة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة والملايين التي يفقدها خلال الفترة الحالية وبشكل يومي وارد ومتاح وليس مستحيلاً كما يظن البعض خاصة إذا استثمرنا الايجابيات الكبيرة التي خلفتها ثورة 25 يناير التي حققت نجاحاً كبيراً غير مسبوق مشيراً إلي أن مصر تمتلك امكانيات ضخمة وموارد بشرية وطبيعية لا حصر لها ويجب أن نستثمرها في تعويض أي خسائر من جذب استثمارات خارجية أو التوسع في الاستثمارات المحلية بشكل أكبر ومتنوع وفقاً لاحتياجات الأسواق العالمية المحلية.
وقال ان لديه التفاؤل الكبير في أن تستعيد مصر قوتها الاقتصادية بقوة خلال المرحلة القادمة .
آلية جديدة
أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الاقتصاد والصناعة المصرية قادرة علي استعادة قوتها ونحتاج إلي وضع آلية جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة ومع نجاح ثورة 25 يناير وأن يتم وضع خطة سريعة تعظيم من دور الصناعة واعطاء تيسيرات وتسهيلات وتخفيف الأعباء علي الصناعة والاستثمار حتي يمكن اتاحة وتوفير فرص للشباب إلي جانب ضرورة العمل علي استعادة الثقة المفقودة بين رجال الأعمال من الصناع والمستثمرين والمواطن.
وأضاف أنه يجب رفع الرسوم الجمركية علي المنتجات الكاملة الصنع والتي لها مثيل محلي للوصول بحدودها إلي ما بعد التوقيع عليه باتفاقية الجات.
وقال المهندس صفوان ثابت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الاقتصاد والصناعة المصرية قادرة علي مواجهة كافة الظروف المحيطة بها بشرط الاستفادة من أخطاء الماضي وتطبيق سياسات جديدة أكثر مرونة تؤمن بالعدالة ومحاربة الفساد والقضاء علي الصعوبات التي تواجه المستثمرين بالإضافة إلي ايجاد خطط عاجلة لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات ان مستقبل مصر سيكون أفضل بكثير مما كان عليه رغم الأحداث الأخيرة التي حدثت مشيراً إلي ان ثورة 25 يناير غيرت وجه الحياة في مصر للأحسن وسوف نجني ثمار ذلك بقوة وفخر.
وأضاف أن الاقتصاد المصري قادر علي النهوض من جديد لأنه يمتلك جميع المقومات سواء موارد بشرية أو ثروات طبيعية وأيضاً خبرات عالمية سوف تساهم في تحقيق طفرات اقتصادية صناعة سريعة خلال فترة وجيزة.
مساندة الصناعات الصغيرة
وقال يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات انه لديه تفاؤل كبير بأن يستعيد الاقتصاد القومي والصناعة المحلية قوتها وغيرها خلال المرحلة بعد ثورة 25 يناير التي فتحت آفاق المستقبل لهذا الشعب وستصبح مصر قوة ضاربة ومن النمور الاقتصادية إذا ما تم تعظيم الاستفادة من مقومات مصر الطبيعية من الموارد البشرية والخامات مشيراً إلي ضرورة دعم الصناعة والصناع ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي هي عماد الاقتصاد في أي دولة لأنها الحل الأمثل لزيادة فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة.
وقال أنه يجب تبني سياسات لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي انتشارها وتحفيزها وتشجيعها بشكل واضح وكبير.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/