المواطنون: ضبط الأسعار و الأسواق ومكافحة الاحتكار وعدالة الدعم وزيادة الأجور وفرص عمل

المواطنون: ضبط الأسعار و الأسواق ومكافحة الاحتكار وعدالة الدعم وزيادة الأجور وفرص عمل
الخبراء: برنامج قومي للتشغيل وربط الأجر بالانتاج
المشروعات الصغيرة.. برامج للتدريب وإعادة التأهيل
استطلاع الآراء حول طريقة الإصلاح الاقتصادي

خالد موسي - ثريا عبدالرسول - مني اسماعيل - رشا عاطف

الحلقة الثالثة من أبن نبدأ تفتح ملف الاقتصاد المصري الذي يشهد تحديات بعضها مرتبط بالاقتصاد العالمي حيث تعرضت مصر لحالة من الشلل الاقتصادي نتيجة توقف العمل في البنوك والبورصة لأسابيع ومغادرة ما يقرب من ربع مليون سائح دفعة واحدة من مصر خلال الأسبوع الأخير من يناير وتعطل عجلة الانتاج جزئيا أو توقفها تماما نتيجة الاضرابات والاعتصامات الفئوية وقلق رجال الأعمال. وزيادة عجز الموازنة العامة نتيجة لتراجع الايرادات الحكومية مع زيادة الانفاق غير الاستثماري لتحقيق بعض المطالب الفئوية. وتراجع الاستثمار الخاص وانحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل خفض تصنيفات الاقتصاد المصري مع صعوبة زيادة الاستثمارات العامة. والضغوط الهائلة علي سوق الصرف.. ومع الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للسلع الغذائية لمستويات قياسية والضغوط الناتجة عن انتشار الثورة في بلدان المنطقة وما نتج عنه من تراجع في تحويلات المصريين العاملين في الخارج أو رجوع مئات الآلاف منهم تكون الحلقة قد اكتملت في غير صالح الاقتصاد المصري.
"139 جمهورية" استطلعت آراء المواطنين والخبراء حول طريقة الاصلاح الاقتصادي فاتفقوا علي ضبط اسعار السلع وخاصة الغذائية ومراقبة الأسواق ومكافحة مافيا سرقة الدعم والتزام مفتشي التموين بأداء أعمالهم وتفعيل دور قوانين الرقابة الاقتصادية والقضاء علي الاحتكار في الصناعة وتوقف الاعتصامات والمطالب الفئوية وزيادة الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب من خلال برنامج قومي للتشغيل يقوم باعادة تدريبهم وتأهيلهم وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في مشروعات قومية جديدة وربط زيادة الأجر بالانتاج واصلاح قطاعي الزراعة والصناعة واستخدام أساليب الادارة الحديثة لتحقيق التوافق بين جميع القطاعات ودعم المشروعات الصغيرة واعادة تشكيل اتحاد الصناعات ليعبر عن رجال الأعمال.
ارتفاع الأسعار
في البداية يقول أمين فرج عمارة معاش اسعار الخضراوات اصابها جنون الارتفاع منذ اسبوعين فالطماطم ارتفع سعرها 400% ليصل لستة جنيهات والبطاطس 100% لتصل إلي ثلاثة جنيهات والحد الادني لارتفاع باقي الأنواع كان 50% وارتفاع اسعار الزيوت والمسلي اقترب من 50% في بعض الأنواع ولا يوجد سبب لهذا الارتفاع غير جشع التجار وللأسف لا توجد أي رقابة علي الأسواق لمراقبة هذا الجنون ورب الأسرة اصبح لا يعرف ماذا يفعل لتوفير الطعام لاسرته.. فمن غير المعقول أن أي وجبة عادية لأسرة من خمسة افراد قيمة الخضراوات فيها تتعدي العشرين جنيها.
ويضيف بدر عبدالعزيز تاجر سيارات لا يوجد الآن أي نوع من انواع الرقابة علي الأسواق وقد ارتفعت اسعار السلع الغذائية المستوردة بشكل مبالغ فيه لضعف عملية الاستيراد وكذلك اسعار السلع الغذائية المحلية في المحلات الصغيرة بسبب جشع التجار واستغلالهم للأزمة الاقتصادية بينما تعاني باقي أسواق السلع غير الغذائية من ركود شديد.
ويقول محمد رشاد محام هناك عدة نقاط ايجابية وسلبية نتيجة ثورة 25 يناير السلبي منها عدم وجود أي رقابة علي الأسواق نهائيا وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد الخام ومواد البناء بسبب جشع التجار وتدافع الناس علي شراء المنتجات بشكل مبالغ فيه فقد ارتفعت اسعار الخضر والسلع التموينية غير المدعمة الموجودة في المحلات بنسب متفاوتة حسب مستوي المنطقة وارتفعت اسعار السلع المستوردة لأكثر من 15%.
ويري سامح ندا مسئول تسويق ومبيعات ان الاقتصاد الحر لا يعني الفوضي ولا ترك اسعار السلع للمنتجين لكي يحددوها بحجة الالتزام بسياسة العرض والطلب التي يقوم عليها السوق الحرر بل يجب تفعيل دور قوانين الرقابة الاقتصادية وعدم احتكار الصناعة مع تفعيل الرقابة علي الأسواق حتي لا يقوم التجار برفع الاسعار الجملة.. ويقترح انشاء جهاز لرصد الأسعار وتحديد اسعار استرشادية للسلع.
ويدافع وليد شعبان صاحب شركة استيراد اجهزة كمبيوتر عن ارتفاع اسعار السلع المستوردة ويقول إن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه يعود للركود الاقتصادي وانعدام الاستيراد وذلك محاولة من بعض المستوردين للمحافظة علي تواجدهم في السوق وعدم غلق شركاتهم بسبب عدم تغطية ارتباح عمليات البيع لتكلفة تشغيل شركاتهم مع ملاحظة توقف الاستيراد وعدم توافر سلع جديدة تحل محل السلع المباعة ويطالب بعودة الحياة لطبيعتها في اقرب وقت قبل غلق اغلب شركات الاستيراد الصغيرة وتسريح العاملين فيها مما سيؤدي إلي ارتفاع نسبة البطالة في فترة نبحث فيها عن خلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة.
الرقابة علي الأسواق
يقول السيد محمد السيد عامل ان الطوابير علي الخبز المدعم وأنابيب البوتاجاز مستمرة في اغلب المناطق في القاهرة مما يؤكد استمرار مافيا سرقة الدعم في العمل رغم قيام الثورة فأصحاب المخابز مازالوا يبيعون الدقيق المدعم في السوق السوداء واصحاب مستودعات البوتاجاز مازالوا يبيعون الأنابيب للباعة الحائلون الذين يبيعونها للمواطنين بأكثر من أربعة اضعاف ثمنها الرسمي وذلك لأن مفتشي التموين تقاعسوا عن أداء دورهم بحجة عدم التواجد الأمني.
يري أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 ابريل لا نستطيع ان نمنع الاضرابات العمالية بسبب تدني الأجور لأنه حق مشروع لهم ويقترح حل ما يسمي اتحاد عمال مصر لأنه انشئ بقرار من السلطة لأن القوانين الحالية تجعل الحكومة مسيطرة تماما عليه وانشاء كيان مستقل يعبر عن العمال ويقوم بالتفاوض مع الحكومة التي عليها الاستماع لهم وتحديد موعد للاستجابة لمطالبهم عندما يحدث ذلك ستهدأ اضرابات العمال والاعتصامات الفئوية.
ويضيف يجب ان يكون سلوك المتظاهرين حضاريا وسلميا ليس فيه تخريب أو تحرش أو سرقة أو تعطيل لمصالح المواطنين.. تظاهر بدون تجريح لأي شخص وادعو كل المواطنين إلي الاستمرار في الصورة الحضارية لمظاهرات ثورة 25 يناير حتي يكتسبوا تعاطف الجميع معهم.
ويري طارق زكي ان الاصلاح الاقتصادي يجب ان يبدأ من وجود عدالة اجتماعية ننال منها رضا الشعب من خلال تحسين الأجور والسيطرة علي الأسعار وتوفير الخبز والبنزين من ابسط حقوق المواطنين.
فرص عمل
يطالب محمد طنطاوي ان يبدأ الاصلاح الاقتصادي بتوفير فرص عمل للشباب ووضع شروط عامة للتعيين علي مستوي الدولة تتوافر فيها الشفافية والعدالة لجميع المتقدمين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم للقضاء علي الوساطة والمحسوبية فهو حاصل علي دبلوم صنايع عام 2001 وظل يبحث عن فرصة عمل من وقتها وعندما فقد الامل بسبب انتشار الفساد في نظام التعيينات لجأ إلي العمل باليومية.
ويضيف خالد محمود دبلوم تجارة اضطررت للبحث عن عمل بعيدا عن بلدي في احدي دول الخليج بعد ان فقدت الامل في الحصول علي فرصة عمل بسبب الفساد المنتشر بنظام التعيينات داخل المؤسسات والشركات الحكومية أو الخاصة ويطالب بالعدالة الاجتماعية في توزيع الأجور بين العاملين في الدولة واصلاح الفجوة الشاسعة فيها بين موظفي الجهة الواحدة فليس من المنطقي أن يحصل موظف علي دخل 500 جنيه بينما موظف آخر قريب من السلطة دخله يتعدي المليون جنيه وذلك مهما بلغت درجته الوظيفية.
ويقول محمد أحمد بكالوريوس تجارة أنه يعاني من عدم وجود آلية في التعيينات دخل المؤسسات والشركات الحكومية فهو من ابناء العاملين وتقدم بأكثر من طلب بعد وفاة والده عام 2006 للعمل بالشركة التي كان يعمل فيها والده ونظرا للمحسوبية والواسطة فإنه لم يتم تعيينه حتي الآن.
وتبشر محاولة حكومة عصام شرف الانتقالية في مصر لاستعادة الأوضاع الطبيعية في مصر باحتمال تقليل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تعطل الأعمال في البلاد منذ نهاية يناير الماضي ورغم ان كثيريين حاولوا احصاء الخسائر. إلا أنه يصعب وضع تقدير محدد إلا ان متوسط التقديرات يشير إلي أن الاقتصاد المصري ربما خسر ما بين 5 إلي 7 مليارات دولار في الأسابيع الأخيرة.
إلا ان توقعات الخبراء متفائلة جدا بامكانية أن يحقق الاقتصاد المصري نقلة مميزة بمجرد استعادة الهدوء. لأسباب عديدة أهمها ان التغيير في مصر واستمرار نهج الاصلاح الاقتصادي والتحول الديمقراطي في ظل دولة تلتزم بمعيار الشفافية والمحاسبة والقضاء علي الفساد كفيل بجلب فرص استثمار استثنائية بل إن البعض يذهب إلي مصر. وإن كانت لا تملك موارد طبيعية كبيرة إلا أنها يمكن أن تشكل نموذجا في التنمية في غضون سنوات قليلة.
يؤكد ذلك الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي قائلاً: انني ضد فكرة أن ثورة 25 يناير جاءت ومعها مفتاح سحري لحل مشكلات المواطن الاقتصادية في يوم وليلة لكن الثورة اعطت المواطن والمسئول صفحة جديدة لحل هذه المشكلات بسياسات جديدة وأخلاقيات جديدة ستساهم في تقليل الوقت الذي يستغرقه حلها لا أن تلغي الوقت تماما وتحل فورا.. هذه غير موجودة في أي قاموس للإصلاح الاقتصادي حتي لو كان المشروع الذي تعمل عليه شركة صغيرة فما بالك بدولة كبيرة مثل مصر فيها مشاكل اقتصادية عمر بعضها أكثر من خمسين عاما.
برنامج قومي للتشغيل
ويري ان الاصلاح الاقتصادي يجب أن يتم علي ثلاث مراحل زمنية. الأولي سريعة في المدي القصير والثانية علي المدي المتوسط والثالثة علي المدي الطويل. علي المدي القصير يجب أن نوفر فرصر عمل للمواطنين سريعة لمواجهة نسبة البطالة العالية التي أدت إلي مشاكل اجتماعية كثيرة بحيث توفر لهم دخلا يوفر لهم الاحتياجات الحياتية وذلك عن طريق تشغيلهم في الاعمال الموسمية اليدوية التي تحتاج إلي مجهود بدني مثل تشغيلهم في انشاء الطرق والكباري وصيانتها وعلي المدي المتوسط حيث يجب أن ننشيء برنامجا قوميا لتشغيل المواطنين نقوم فيه بتدريبهم واعادة تأهيلهم ونستكشف المهارات الموجودة لديهم وزيادتها كل حسب دراسته وخبراته ومهاراته ويكون ذلك بعد معرفة احتياجات سوق العمل ليتم توفير فرصة عمل للمتدرب المعاد تأهيله فور انتهائه من البرنامج.
ويضيف الشريف علي المدي الطويل نبدأ في وضع برامج لمشروعات قومية تضعها وتخططها الدولة وتشجع القطاع الخاص علي تنفيذها مثل انشاء تجمعات صناعية لمكونات أو منتجات مصرية تتميز بميزة تنافسية في اسواق التصدير كالملابس والسجاد والسيراميك فتوفر لهم الدولة المناخ المناسب للعمل وتساعدهم في فتح اسواق لتصدير منتجاتهم بعلاقاتها الدبلوماسية وتشجيع مشروعات التعدين وعمل مشروع قومي لتعمير سيناء للاستفادة من الكنوز التي لم تستغل حتيِ الآن.
ويقترح الشريف ان يتم ربط معدلات الانتاج بمعدلات الأجور حتي نحقق العدالة الاجتماعية بين صاحب العمل والعمال سواء كان صاحب العمل هو الحكومة أو رجل اعمال.. فيجب انتاج منتج متميز قادر علي المنافسة داخليا وخارجيا حتي نوفر الأجور المناسبة للمشتركين في العملية الانتاجية فكلما زاد الانتاج وبالتالي الارباح حق للعاملين زيادة في الأجر مع مراعاة ان العملية الانتاجية فيها عناصر اخري غير المستثمر والعمال مثل رأس المال والأرض حتي نحقق معدلات نمو عالية للمجتمع وفي نفس الوقت أجور مناسبة للعاملين وارباحا للمستثمر.
توقف الاعتصامات
وتري الدكتورة زينب الاشوح استاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر سابقا انه لوضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح يجب توفير الأمن ليتحقق الأمان الاقتصادي ويجب أن تتوقف الاعتصامات والمطالب الفئوية وان تكون البداية باستغلال طاقات البشر بشكل جيد وصحيح مثلما فعلت الصين والاتجاه للقرية والمناطق الشعبية لأنها المناطق التي يوجد فيها اكبر قدر من الكثافات السكانية والمهنية والتنوع البشري والثقافات المختلفة ويوجد بين سكانها من يمتلكون مهارات حرفية ممكن ان تقدم منتجات تنافس المنتجات الأجنبية بل وتتفوق عليها.
واضافت الاشوح يجب الاستفادة من النتائج الايجابية للثورة التي جعلت المجتمع الدولي ينظر لشعب مصر بكل احترام وتقدير باستغلال ذلك في الترويج لذهاب العمالة المصرية للخارج بعد تدريبهم التدريب المناسب لحاجة سوق العمل الخارجي وتنشيط القطاع السياحي في جميع أنواعه وتحويل ثورة 25 يناير من مجرد ثورة سياسية إلي ثورة اقتصادية وانتاجية في كل المجالات التعليم والسياحة والخدمات وتغيير النمط التخطيطي والانتاج علي مستوي الدولة.
قرار العلاج المجاني بأقسام الطوارئ حبر علي ورق
بعض المستشفيات الحكومية التزمت.. والخاصة امتنعت
عبير علي
علي الرغم من صدور قررار وزير الصحة الاسبق حاتم الجبلي بفتح اقسام الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة امام المرضي للتخفيف من تداعيات انهيار منظومة العلاج علي نفقة الدولة وتقليص دور وزارة الصحة في اصدار القرارات وتقليل اعدادها إلي 9 امراض فقط بعد فضائح استغلال نواب بمجلسي الشعب والشوري لملايين العلاج المجاني إلا ان قلة من المستشفيات الحكومية التزمت بالقرار وتقاعست معظم المستشفيات في تنفيذه بحجة عدم توفير الوزارة لميزانيات اضافية لتفعيله.. في حين امتنعت المستشفيات الخاصة تماما عن تنفيذ القرار وقصرت العلاج علي من يدفع كعادتها دون رقيب أو حسيب مما عرض الكثير من مرضي نزيف المخ وجلطات القلب والمخ والذبحات الصدرية وغيبوبة السكر والكبد من الفقراء ومصابي الحوادث والمشاجرات للخطر.
الخط الساخن تجول بين عدد من المستشفيات لرصد تنفيذ القرار علي الطبيعية..
في البداية يقول محمد فتحي "30 عاما" من الشرابية انزلقت ابنتي الصغري سلمي بالمنزل مما ادي إلي اصابتها في يدها اليسري فتوجهت إلي مستشفي الهلال برمسيس وعلي الفور دخلنا الطوارئ وقام الأطباء بعمل الاشعات اللازمة لابنتي وقرر الاطباء بضرورة التدخل الفوري للجراحة وتثبيت باليد واقوم الآن بعمل هذه الاجراءات لتدخل ابنتي غرفة العمليات خلال الساعة القادمة ولم ادفع حتي الآن أي مبالغ مالية واعتبر الأطباء حالة ابنتي طوارئ.
وتضيف انشراح مصطفي انها توجهت لمستشفي الاصلاح الإسلامي وكان معها شقيقة زوجي ماجدة عباس لزيارة احد اقاربها هناك ولكن اصيبت ماجدة بضيق شديد بالتنفس لأنها تعاني من حساسية علي الصدر منذ سنوات وعلي الفور تعامل الأطباء معها وتم حجزها بالرعاية المركز ومكثت اكثر من 5 ايام بالمجان لأننا لم نستطع الحصول قرار علي نفقة الدولة نظرا لأنها موظفة حكومية ولها تأمين صحي ولكن المستشفي عالجها بالمجان بالرغم من ان المستشفي غير متعاقد مع التأمين الصحي اطلاقا.
وتروي حسنة أحمد وكيلة باحدي المعاهد الأزهرية ب 6 أكتوبر: تعرض ابني لحادث سقوط علي درج المدرسة مما أدي إلي كسر يديه وتوجهت لأكثر من مستشفي بأكتوبر ومستشفي الشيخ زايد ولم يستقبلوا الحالة لأنها مجاني وعلي الفور قررت التوجه فورا لطوارئ مستشفي بولاق الدكرور وبالفعل قمنا بعمل الأشعة علي يديه وتم تجبيسها علي الفور مع اخذ بعض الأدوية والمسكنات من صيدلية المستشفي بالمجان.
الدكتور محمود الشناوي مدير مستشفي الهلال يقول اننا نستقبل الكثير من حالات الطوارئ والحوادث نظرا لتخصصنا الشهير بالعظام ونتعامل معها خلال 24 ساعة بالمجان وذلك منذ سنوات لحين عمل قرار علاج علي نفقة الدولة أو التعامل مع التأمين الصحي اننا متعاقدون معه. وقد كان اكبر مثال لحالات الطوارئ المجانية هي الكم الهائل من الحالات اثناء ثورة 25 يناير حيث رفض بعض المستشفيات التعامل معها بالمجان ضاربين عرض الحائط بقرارات وزارة الصحة بخلاف قرارات الضمير الانساني وتفعيل مبادئ مهنتنا القيمة والانسانية التي لا تبحث عن المال فقد عسكرنا بالمستشفي اكثر من 9 ايام متصلة نستقبل يوميا الأعداد الكثيرة من المصابين الذين وصلت اعدادهم إلي 722 مصابا تم التعامل معهم جميعا بالمستشفي سواء بمعالجة الجروح من جراء الاشتباكات أو الكسور وفتح غرف العمليات فورا أو ادخالهم العناية المركزة بجميع تخصصاتها أو استقبال حالات حرجة من جراء الاصابات المباشرة برصاص حي أو استكشاف وتركيب مثبتات خارجية بالعظام. فقد نجحنا في علاج اكثر من 671 مصاباً وحجز بالقسم الداخلي 43 مصابا وأيضا شراء أكياس الدم والبلازما فورا وتوفير جميع المستلزمات الطبية لهم بالمجان مما كلف المستشفي اكثر من مليون ونصف مليون جنيه اثناء هذه الفترة وكان هذا اقل واجب ممكن ان نقدمه لهؤلاء الابطال.
ولكنه أشار إلي أنه يستقبل حالات محولة من مستشفيات أخري ترفض استقبالهم مجانا سواء من محافظة القاهرة أو من المحافظات الاخري ولذلك يقترح بضرورة وجود شبكة ربط مزودة ببيانات جميع مستشفيات وزارة الصحة لتقنين وتوزيع اعداد المرضي سواء حالات حوادث أو طارئة لارسالها لأقرب مستشفي تتوافر به الخدمة الطبية المطلوبة بدلا من مجئ مريض مثلا بنزيف بالمخ إلي مستشفي لا يوجد به رعاية مركزة للمخ والأعصاب.. وبذلك سنقضي علي ازدحام الطوارئ في مستشفيات معينة بالمقارنة بغيرها من المستشفيات وأيضا سنساعد علي وجود توافق بين نسبة توزيع هؤلاء المرضي وبين الميزانية المتفاوتة للعلاج المجاني بالمستشفيات حيث تتفاوت قيمة الميزانية باختلاف نوعية المستشفي فتوجد مستشفيات حكومية تابعة مباشرة للوزارة وتوجد مستشفيات المؤسسة العلاجية كما توجد المراكز الطبية المتخصصة.
الدكتور سيد غزالة مدير مستشفي بولاق الدكرور العام يؤكد علي ضرورة تفعيل قرار الوزارة بعلاج حالات الطوارئ بالمجان فنستقبل الكثير من حالات الطوارئ يوميا حيث طبيعة منطقة بولاق الدكرور الشعبية والمكدسة بالسكان وقد تم تطوير قسم الطوارئ بالمستشفي بامكانياتنا البسيطة سواء من صندوق تحسين الخدمة للمستشفي أو مساهمة من مديرية الصحة بالجيزة وذلك لضمان الخدمة المميزة الطبية للمريض وايضا لمقدمي هذه الخدمة حيث يتردد يوميا اكثر من 2000 مريض علي العيادات الخارجية والطوارئ.
وقد تم زيادة غرفتي عمليات للمناظير وللأنف والأذن والحنجرة لتصبح 5 غرف عمليات بخلاف زيادة غرف الطوارئ ب 3 غرف مخصصة لعمليات الطوارئ لينافس اكبر المستشفيات الاستثمارية وبالمجان مع عمل غرف ملاحظة لمرضي الطوارئ ايضا.
ويطالب الدكتور عادل عبده مدير مستشفي الاصلاح الإسلامي بشبرا بضرورة تفعيل هذا القرار علي جميع المستشفيات التابعة للوزارة. كما حدث جانب ايجابي في الأيام الماضية بالنسبة لحالات الطوارئ والتعامل السريع معها من قبل ادارة المجالس الطبية المتخصصة حيث فوجئنا بسرعة وصول قرارات العلاج علي نفقة الدولة للمرضي بمجرد ارسال التقارير الطبية لها من قبل المستشفي بحيث لا تتعدي مدة القرار 3 ايام علي الأكثر وايضا ارتفاع قيمة القرار وخاصة لمرضي الأورام والعظام مع ارسال القرار بتاريخ تقرير اللجنة الثلاثية بحيث لا يضطر المريض في دفع أي مبالغ مالية في الأيام التي تسبق القرار.

المصدر: http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/street/