الحقوق الأسرية في ظل الثورة

تعقد مؤسسة قضايا المرأة المصرية مائدة حوار غدا الأحد، بعنوان "استضافة الطفل بين الحق .. وضوابط التطبيق". وتهدف مائدة الحوار إلى مناقشة وجهات النظر المتباينة حول دور التشريع في مواجهة مشكلات الأسرة المصرية، خاصة في ظل المطالبات بتغيير التشريع الخاص بأحقية الطرف غير الحاضن في استضافة الأطفال، والتخوف من عدم وجود ضمانات قانونية أو ضوابط لتنظيم هذا الحق.

وظهرت مطالبات خلال الفترة الأخيرة بعد ثورة 25 يناير، لتعديل النص التشريعي بهدف إعطاء الحق للطرف غير الحاضن لرؤية أطفاله في حالة الانفصال بين الأب والأم، واستضافتهم لمدة تصل لثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع، بدلا من ثلاث ساعات في الأسبوع في أحد الأماكن العامة. إلا أنه على الجانب الآخر ظهرت تخوفات من إصدار تغييرات تشريعية تمنح هذا الحق في ظل عدم الاستقرار السياسي والتشريعي في الدولة، وعدم القدرة على مناقشة وإقرار ضوابط عملية لتنظيم هذا الحق.

يعقد اللقاء في الحادية عشرة من صباح غد الأحد، بفندق بيراميزا الدقي، ويشارك فيه المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الأسرة بطنطا، وعدد من القانونيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين والإعلاميين.