كتب: نبيل السجيني
جاء التشكيل الوزاري في30 يناير قبل رحيل الرئيس السابق بدون وزارة للتنمية الادارية بعد ان اكد له المقربين منه سواء اعضاء الحزب الوطني ورجال الاعمال ان تقارير ودراسات بعض الاجهزة الحكومية تكشف عن الفساد داخل مصر بشكل يسيء للنظام وجاءت تقارير وزارة التنمية الادارية.
في المقدمة خصوصا تقارير الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الصادرة عن وزارة التنمية الإدارية التي تضم في عضويتها شخصيات عامة ليست حكومية خلال العام الماضي وهو ما اثار الجماهير علي النظام بعد ان نشرتها معظم صحف المعارضة والمستقلة
وكانت الدراسة التي اصدرتها جامعة القاهرة بتكليف من وزارة التنمية الادارية حول الفساد في المجتمع المصري اظهرت ان رجال الاعمال هم اكثر فئات المجتمع فسادا يليهم التجار ثم تأتي الشرطة في المرتبة الثالثة وهو عكس المتوقع من الاعتقاد السائد الذي كان يري ان موظفي المحليات هم الاكثر فسادا لكنهم جاءوا في المركز الرابع
كما جاء في توصيات مركز دراسات الحوكمة التابع للوزارة بضرورة اصدار قانون الافصاح وتداول المعلومات وتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لتكون تقارير الجهاز متاحة للعامة ووضع ضوابط لمنع التضارب بين الموطفين الحكوميين ومن يشغلون المناصب السياسية وانشاء نظام الامبودسمان أو ديوان المظالم حتي لايصبح المشكو في حقه الخصم والحكم في نفس الوقت ومشاركة المواطنين في اعداد الموازنة وصنع القرار وتعزير دور الاعلام في مكافحة الفساد.
من ناحية اخري كانت الوزارة ترعي برنامج ربط واستكمال قواعد البيانات القومية والانتهاء من شبكة الحكومة المصرية المؤمنة ومن اهم مزاياها استخدام بطاقة الرقم القومي في التصويت في الانتخابات بدلا من البطاقة الحمراء التي كانت تستخدم في التصويت وهو ما كان ينظر اليه بعدم الارتياح من جانب اعضاء الحزب الوطني لانه سيمنع تزوير الانتخابات في حالة التصويت ببطاقة الرقم القومي لذلك قوبل بالرفض التام وطالبوا الرئيس بضرورة الغاء وزارة التنمية الادارية.
ساحة النقاش