التضخم النقدي في الفقه الإسلامي

التضخم النقدي في الفقه الإسلامي

تأليف

عضو هيئة التدريس في قسم الفقه جامعة القصيم

www. almosleh. com

المقدمـــــة

المقدمـــــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وكفى بالله شهيداً, أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً, وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً, فهدى بنوره من الضلالة, وبصر به من العمى, وأرشد به من الغي, وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً, وقلوباً غلفاً، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً.

أما بعد:

فإن من المشكلات الاقتصادية الكبرى التي تواجه دول العالم على اختلافها التضخم النقدي الذي يتهدد اقتصاديات كثير من الدول ويزعزع استقرارها ويعيق نموها أو يربكه. والذي رشح التضخم النقدي لهذا التأثير الواسع ما يترتب عليه من آثار كثيرة تطال جوانب عديدة من حياة الناس، سواء الدينية والدنيوية: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولما كان التضخم النقدي بهذه المنزلة فقد تنادى الاقتصاديون وخبراء المال والمختصون في مراكز البحوث والدراسات الاقتصادية في العالم لدراسة التضخم النقدي: حقيقته وأسبابه وآثاره ووسائل معالجته. ولم تكن الدراسات الفقهية والبحوث الشرعية في منأى عن دراسة أحكام التضخم النقدي وبحث المسائل الشرعية المترتبة عليه، فقد تناول جماعة من الباحثين الشرعيين بعض المسائل المترتبة على التضخم النقدي بالدراسة والبحث. بل إن مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وهو مجمع علمي فقهي( )،كرر النظر والبحث في بعض مسائل التضخم النقدي عدة مـرات في عـدة دورات: في دورة المجمع الثالثة، والدورة الخامسة، والدورة الثامنة، والدورة التاسعة، وكذلك في دورته الأخيرة الدورة الثانية عشرة المنعقدة في الرياض عام 1421هـ، وهذا مما يبرز أهمية هذا الموضوع، وعناية الباحثين الشرعيين به.

وهذه الدراسة التي نحن في أول منازلها بعنوان التضخم النقدي في الفقه الإسلامي إسهام في بيان الأحكام الفقهية المترتبة على التضخم النقدي وتجليتها، وهي أيضاً إسهام في تقويم الحلول المقترحة لمعالجته وفق النصوص الشرعية وفي ضوء القواعد الفقهية المرعيَّة، فالله أسأل أن يعين ويسهل.

أسباب اختيار الموضوع وأهدافه:

أولاً: مسيس الحاجة إلى بحث المسائل الشرعية المترتبة على التضخم النقدي حتى يكون المسلم على بيِّنة من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، لا سيما وأن التضخم النقدي مشكلة اقتصادية يعاني منها كثير من المجتمعات الإسلامية.

ثانياً: ضرورة دراسة الحلول المقترحة لمعالجة التضخم النقدي من وجهة شرعية؛ لتقويمها وتصحيح مسارها.

ثالثاً: حاجة الموضوع إلى مزيد بحث ودراسة، لا سيما وأن معاملات الناس بشتى صورها تجري بالأوراق النقدية، وهي أكثر أنواع النقود عرضة للتغيرات التضخمية.

رابعاً: استفادة الباحث من بحث هذه المسائل التي هي في عداد النوازل، والاطلاع على كلام أهل العلم فيها.

خامساً: إثراء البحوث العلمية الشرعية بمواضيع حيّة معاصرة تعالج قضايا نازلة ومسائل حادثة.

سادساً: إظهار كمال الشريعة واستيعابها لأحوال الناس على اختلاف العصور وإصلاحها لمعاش الناس وحياتهم.

سابعاً: بيان ما يتصف به الفقه الإسلامي من القوة والسعة والاستيعاب لمعطيات العصر وتقديمه الحلول التي تتحقق بها المصالح وتندفع بها المضار.

الدراسات والبحوث السابقة:

لما كان هذا الموضوع بهذه المـنـزلة والأهمية فقد تتبعت ما كتب حول التضخم النقدي من بحوث ودراسات شرعية، وهذا عرض موجز لأبرز ما وقفت عليه من ذلك:

أولاً: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي.

وهـي على النحو التالي:

الأول: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة.

وذلك في الدورة الثالثة عام 1408هـ. وعدد البحوث المقدمة تسعة بحوث(1). والموضوع الذي تناولته هذه البحوث: هو تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي، فذكرت تغيرات النقود الذهبية والفضية، وكذا النقود الاصطلاحية. وتطرقت لتطور النقود، وبعض المسائل العلمية المتعلقة بالأوراق النقدية كتخريجها الفقهي، وهل تجب فيها الزكاة؟ وما أشبه ذلك.

الثاني: تغير قيمة العملـة.

وذلك في الدورة الخامسة عام 1409هـ. وعدد البحوث المقدمة اثنا عشر بحثاً(1). والموضوع الذي تناولته هذه البحوث: هو تقلبات قيمة العملة الورقية، وكذلك بحثت أثر تغير قيمة العملة في كلام الفقهاء المتقدمين، وتناولت أيضاً حكم الربط القياسي بمستوى الأسعار، وتميز أحدها بجمع ما ورد في السنة مما يتصل باضطراب العملة، وما نقل عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في ذلك.

الثالث: الندوة الفقهية الاقتصادية.

وذلك في الدورة الثامنة عام 1415هـ. وعدد البحوث المقـدمـة سـتة عشر بحثاً(2). والموضوع الذي تناولته هذه البحوث: هو حكم ربط الديون والأجور والمستحقات بتغير المستوى العام للأسعار، وكذلك بحث أثر الربط القياسي في التضخم،و أنواع الربط.

الرابع: كساد النقود الورقية.

وذلك في الدورة التاسعة عام 1417هـ. وعدد البحوث المقدمة ثمانية بحوث(3). والموضوع الذي تناولته هذه البحوث: هو أنواع التغيرات الطارئة على النقود،و أثر التضخم في الديون السابقة وبيان أنواعه، ومتى يكون التضخم كساداً ؟و ما هي صلة التضخم بالكساد؟ كما تناول بعضها حكم ربط الحقوق والالتزامات بالمستوى العام للأسعار.

الخامس: البيان الختامي لحلقات الندوة الفقهية الاقتصادية.

وذلــك في الـدورة الثانية عشرة عام 1421هـ.

ثانياً: بحوث ندوة ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار.

وذلك في الندوة التي عقدها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة( ). وقد طبعت هذه البحوث في كتاب باسم ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار. وهو من مطبوعات البنك الإسلامي للتنمية.

وهذه البحوث تناولت شرحاً لمعنى الربط وبياناً لبعض أنواعه، ومزايا الربط ومساوئه، أي عيوبه، وحكمه الشريعي، كما تضمنت مناقشات المجتمعين، وتوصياتهم.

ثالثاً: بحوث متفرقة.

          أثر التضخم الاقتصادي على الزكاة.

وهو للباحث الأستاذ قاسم الحموري، وهو منشور في مجلة أبحاث اليرموك المجلد 11، العدد 1995م، ص (147-169). وفيه تناول الباحث الآثار الاقتصادية للزكاة، ونصاب الزكاة،و أعطى نبذة عن التضخم الاقتصادي، وأثره على الأموال الزكوية، وأثر الزكاة في الحد منه.

رابعاً: كتب ودراسات مستقلة.

الأول: آثار التضخم على العلاقات التعاقدية في المصارف الإسلامية والوسائل المشروعة للحماية.

وهو من تأليف الأستاذ الدكتور رفيق المصري. طبع عام 1421هـ. وعدد صفحاته (94) صفحة. وأصل هذا الكتاب مجموعة البحوث التي قدمها المؤلف لمجمع الفقه الإسلامي. وقد تناول فيه الباحث نبذة عن التضخم النقدي وآثاره، وأثره على العلاقات التعاقدية في المصارف الإسلامية، ووسائل الحماية منه.

الثاني: أحكام تغير قيمة العملة النقدية وأثرها في تسديد القرض.

وهو من تأليف مضر نزار العاني. وقد طبع عام 1421هـ. وأصل هذا الكتاب بحث تكميلي؛ لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه وأصوله من كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وعدد صفحاته (160)صفحة. وقد تناول فيه الباحث أثر تغير قيمة العملة النقدية على تسديد القرض، وهو نوع من أنواع الديون قصر الباحث دراسته عليه.

الثالث: تغير قيمة النقود وأثره في المعاملات.

وهو رسالة علمية تقدمت بها الباحثة: شاديـة عبد الفتاح؛ لنيل درجة الماجستير من كلية دار العلوم في جامعة القاهرة، عام 1996م، عدد صفحاتها (253) صفحة.

وهي في بابين:

          الباب الأول: النقود في الفقه الإسلامي. وفيه أربعة فصول ص (18-114).

الفصل الأول: لمحة تأريخية عن النقود. وقد جعلته الباحثة في محورين:

المحور الأول: لمحة عن النقود في الدولة الإسلامية عرضت فيه نشأة النقود وتأريخها في الدولة الإسلامية.

المحور الثاني: لمحة تأريخية عن النقود في غير البلاد الإسلامية.

الفصل الثاني: آراء الفقهاء في طبيعة الأوراق النقدية. وقد جعلته في خمسة مباحث. عرضت في أربعة مباحث بعض تخريجات الفقهاء المعاصرين للأوراق النقدية.

المبحث الأول: القول إنها سندات دين، ما يترتب على هذا القول ونقده.

المبحث الثاني: القول إنها عروض تجارة، ما يترتب على هذا القول ونقده.

المبحث الثالث: إلحاق الأوراق النقدية بالفلوس، ما يترتب على هذه النظرية ونقدها.

المبحث الرابع: الأوراق النقدية بدل النقدين، مستلزمات هذه النظرية ومناقشتها.

وما ذكرته في هذا الفصل يلاحظ عليه عدم استيعاب التخريجات الفقهية، والتي أوصلها بعض الباحثين إلى سبعة تخريجات( ).

المبحث الخامس: الربا في الأوراق النقدية.

الفصل الثالث: الصرف. وقد عرفت في هذا الفصل الصرف، وما يشترط فيه، وذكرت بعض القواعد في استبدال النقود في الفقه.ولم يتبين لي وجه دخول هذا الفصل في موضوع البحث.

الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بالنقود في حالة الرخص، والغلاء، والكساد، والانقطاع. وقد جعلته في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الكساد والانقطاع وآراء الفقهاء فيهما.

المبحث الثاني: الرخص والغلاء وآراء الفقهاء فيهما. وقد نقلت الباحثة في هذين المبحثين كلام الفقهاء في هذه الأحوال وكلامهم ـ رحمهم الله ـ في انقطاع الدنانير والدراهم والفلوس وكسادها ورخصها وغلائها. ولم تتناول الباحثة الصور المعاصرة لهذه الأحوال إلا بكلام يسير مقتضب بالغ الاختصار في ثلاث صفحات في المبحث الثالث.

المبحث الثالث: التضخم والانكماش.

الباب الثاني: التغير وما يتعلق به. وقد جعلته في ثلاثة فصول.

الفصل الأول: تعريف التغير والقيمة وأنواعها، تناولت في هذا الفصل تعريف كل من هذين المصطلحين وأشارت إلى أنواع القيمة وبينت مخاطر تدهور القيمة الحقيقية للنقود وأهمية استقرار القيمة بوجه عام.

الفصل الثاني: الحلول المطروحة لعلاج التغير، ذكرت في هذا الفصل ثلاث وسائل لعلاج تغير القيمة على وجه العموم سواء كان التغير كساداً أو انقطاعاً أو غلاء أو رخصاً تضخماً أو انكماشاً. وذلك في خمسة مباحث.

المبحث الأول: سياسة تثبيت قيمة النقود، وقد ذكرت في هذا المبحث طرفاً من السياسات الاقتصادية العامة، والتي تساعد في تثبيت قيمة النقود. والكلام في هذا المبحث كلام عام. الجانب الفقهي فيه غير واضح توصيفاً وحكماً.

المبحث الثاني: وسائل تثبيت قيمة الدين، أشارت الباحثة إلى بعض الوسائل المعمول بها لتثبيت قيمة الدين، والجانب الفقهي في عرض هذه الوسائل ليس بالقوي مع أن هذه الوسيلة لمعالجة التغير في القيمة أكثر الوسائل طرحاً وبحثاً في الدراسات والندوات التي تبحث موضوع تغير قيمة النقود.

المبحث الثالث: الربط القياسي ومبرراته بينت في هذا المبحث معنى الربط القياسي عند الاقتصاديين ووجه كونه من الحلول لمعالجة تغير قيمة النقود، لكنها لم تستوعب ذكر أنواع الربط القياسي. بل اقتصرت على نوع واحد منها، وهو الربط بمستوى الأسعار، ولم تذكر الربط بالذهب، ولا الربط بعملة مستمرة أو الربط بسلة عملات.

المبحث الرابع: المبررات العامة لربط المعاملات بمستوى الأسعار، وقد ذكرت في هذا المبحث المبررات الفقهية للربط وكذا المبررات الاقتصادية.

المبحث الخامس: الحجج المعارضة لربط المعاملات بمستوى الأسعار، ذكرت الباحثة الحجج التي تراها مانعة من العمل بهذه الوسيلة الفقهية والاقتصادية، ومالت إلى عدم جواز الربط، وبغض النظر عن النتيجة إلا أن الجانب الفقهي يحتاج إلى تدقيق وتحرير لبيان الجوانب المؤثرة في النتيجة والحكم. وما ذكرته الباحثة في هذا الفصل من حلول لمعالجة تغير قيمة النقود مع كونه لم يختص بمشكلة التضخم النقدي فإنه لم يستوعب الحلول المقترحة المطروحة اقتصادياً وفقهياً. فمن الوسائل التي لم تذكرها الباحثة التحكم في سعر الفائدة، والتسوية القضائية، وتفعيل نظرية الظروف الطارئة. وهذه وسائل مقترحة، وهي بحاجة إلى نظر فقهي وبحث شرعي.

الفصل الثالث: المعاملات التي تتغير فيها قيمة النقود.في هذا الفصل ذكرت الباحثة شيئاً من المعاملات المالية، والتي تتغير فيها قيمة النقود، وذلك في ثمانية مباحث، وهي على الترتيب التالي: القرض، السلم، البيع بأجل، الرهن، الغصب، تقدير الدية، الزكاة، المهر والنفقة. ويلاحظ أن في هذه المباحث ما لا يصح إدراجه في المعاملات لا في الاصطلاح العام ولا الخاص كالزكاة، وتقدير الدية. كما أنها لم تحصر جميع المعاملات التي تتغير فيها قيمة النقود. ويلاحظ أيضاً أن الباحثة لم تفصل في أثر أنواع التغيرات على هذه المعاملات. كما أنها لم تبحث أثر التضخم النقدي، بل اقتصرت على ذكر المعاملات التي تتغير فيها قيمة النقود وبيان التغير على وجه العموم. ومن هذا المنطلق فإن الباحثة لم تذكر شيئاً عن التكييف الفقهي للتضخم النقدي، وغير خافٍ أن التكييف الفقهي له أهمية كبرى في بناء الأحكام ومعرفة الآثار. ولذلك لم تتناول الباحثة أحكام ظاهرة التضخم النقدي وآثارها.

ولبيان بعض أوجه الفرق بين ما في هذه المباحث، وبين ما سأتناوله في هذه الدراسة أذكر النقاط التالية:

‌أ-       المبحث الأول: القرض. تناولت فيه الباحثة التغيرات في قيمة النقود في عقد القرض من خلال ما ذكره الفقهاء المتقدمون. أما ما سأتناوله فهو تأثير التضخم النقدي على جميع أنواع الديون سواء كانت قرضاً أو ثمن مبيع أو رأس مال شركة أو صداقاً مؤخراً أو غيرها، وذلك من خلال المسائل التالية:

1-      الواجب رده للدائن، هل هو الثابت في الذمة قبل طروء التضخم النقدي أو قيمته أو يختلف ذلك باختلاف درجة التضخم النقدي؟

2-      على القول بأن الواجب القيمة، فهل المعتبر القيمة يوم العقد أو غير ذلك؟

3-      هل يفرق بين الدين السابق للتضخم النقدي وغير السابق؟ وهل يفرق بين توقع التضخم النقدي وعدم توقعه؟

4-      أثر المماطلة بالدين إلى حصول التضخم؟

‌ب-      المبحث الثاني: السلم. تناولت فيه الباحثة التغير في قيمة النقود في عقد السلم من خلال ما ذكره الفقهاء المتقدمون. أما ما سأتناوله في هذا الإطار فهو أثر التضخم النقدي في العقود الآجلة على وجه العموم. وهي العقود التي لم يسلم فيها أحد المعقود عليه أي: أحد العوضين. وذلك كالسلم وبيوع التقسيط والإجارات الطويلة الأمد وعقود التعهدات كالتوريد والمقاولة. وذلك من خلال المسائل التالية:

1-      هل تبقى هذه العلاقات التعاقدية لازمة على حالها أو تعالج بما يناسب حال التضخم النقدي من إثبات خيار للمتضرر أو تعديل القيمة بما يلغي أثر التضخم النقدي؟

2-      هل يفرق بين إبرام هذه العقود في ظل التضخم النقدي أو لا؟

3-      ما الذي يثبت في حال عدم التمكن من الوفاء بالالتزامات التعاقدية؟

‌ج-      المبحث الثالث: البيع بأجل. وقد تناولت فيه الباحثة تغير قيمة النقود في البيع بأجل، وهو فيما سأتناوله داخل في أثر التضخم النقدي في العقود الآجلة، وقد ذكرت شيئاً من أوجه الفرق قريباً.

‌د-       المبحثان الرابع والخامس: الرهن، والغصب. وقد تناولت فيهما الباحثة بيان تغير قيمة النقود في كل من عقد الرهن والغصب. أما ما سأتناوله فهو أثر التضخم النقدي في الحقوق كالنفقات والرهن أو بدل الغصب وعوض الخلع وما أشبه ذلك. وذلك من خلال بيان ما الذي يثبت لأصحابها في حال التضخم النقدي إذا كانت ثابتة قبله وكذلك ما كان ثابتاً في ظله وزادت نسبته؟ وهل تزاد النفقة ويزاد في الرهن لأجل التضخم النقدي أو لا؟

هـ ـ المبحثان السادس والسابع: تقدير الدية والزكاة. وقد تناولت الباحثة فيهما أثر تغير قيمة النقود على مقدار الدية، وكذلك تغيرها في الزكاة. أما ما سأتناوله مما له صلة بهذين المبحثين فهو أثر التضخم النقدي في المقادير الشرعية كالأموال الزكوية والديات، ونصاب السرقة، وذلك من خلال المسائل التالية:

1-      أثر التضخم النقدي في انقطاع الحول؟ وهل يفرّق في ذلك بين التضخم النقدي الجامح وبين التضخم النقدي الطفيف؟

2-      أثر التضخّم النقدي فيما إذا أخّر الإنسان إخراج زكاة ماله عن وقتها لسنة أو أكثر ثم طرأ التضخّم النقدي، فما هو المعتبر هل هو ما ثبت وقت الوجوب أو وقت الأداء؟

3-      حكم إخراج زكاة غير الأوراق النقديّة ورقاً نقديّاً في حال التضخّم النقدي؟

4-      هل يقال بمنع ذلك مراعاة لحظ أهل الزكاة ؟

5-      أثر التضخم النقدي في زكاة الدين.

6-      أثر التضخم النقدي في تعيين نوع الدية.

7-      أثر التضخم النقدي فيما إذا كانت الدية مؤجّلة، وهل المعتبر فيها وقت الوجوب أو وقت الإخراج؟

8-      أثر التضخّم النقدي في تعيين الوقت المعتبر للنصاب في السرقة، هل هو وقتها أو وقت الحكم أو تنفيذه؟

و ـ المبحث الثامن: المهر والنفقة. وهذا المبحث كالمباحث السابقة تناولت فيه الباحثة تغير قيمة النقود في كل من المهر والنفقة بوجه عام. أما ما سأتناوله مما يتعلق بهذين الأمرين فقد تقدمت الإشارة إليه في أثر التضخم النقدي في الدين، وكذلك أثر التضخم النقدي في الحقوق فلا حاجة إلى إعادته هنا.

وبهذا يتبين أن هذا البحث لم يتناول التضخم النقدي بدراسة خاصة تناسب أهمية الموضوع والحاجة إلى معرفة الأحكام والآثار المترتبة عليه، وأساليب معالجة هذه المشكلة التي تهدد أكثر المجتمعات فما زالت الحاجة قائمة لمزيد بحث ودراسة تخصصية.

الرابع: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية.

وهو من تأليف الدكتور: هـايل عبد الحفيظ داود. وقـد طبعه المعهد العالمي للفكر الإسلامي عام 1418هـ. وهو في تمهيد وأربعة أبواب:

التمهيد: عرف فيه النقود، وذكر وظائف النقود، وأهميتها، وخصائصها، وجهود العلماء في بيان أحكامها.

الباب الأول: تطور النقود، وهو في فصلين ص (19-84).

الفصل الأول: تناول فيه مراحل تطور النقود ابتداء بالمقايضة ثم النقود السلعية ثم المعدنية ثم الورقية ثم المصرفية.

الفصل الثاني: تناول فيه النقود في العصر الإسلامي من حيث التطور والأنواع المتداولة.

الباب الثاني: مفهوم النقدية في الإسلام، وهو في أربعة فصول ص (85-175).

الفصل الأول: تناول فيه النقود في الكتاب والسنة.

الفصل الثاني: تناول فيه علة الربا في النقود وأقسامه.

الفصل الثالث: تناول فيه هل النقود عرفية اصطلاحية أو أنها محصورة في النقدين.

الفصل الرابع: بحث فيه ثمنية النقود الورقية والمصرفية.

وهذان البابان وما ذكره في التمهيد ليس داخلاً في صلب موضوع التضخم النقدي. ولـذا فإنني سأتناول ما لـه صلة بالموضوع مما يتعلق بالنقود في الباب التمهيدي في الفصل الأول منه تحت حقيقة النقود وتكييفها الفقهي.

الباب الثالث: السياسة الاقتصادية الإسلامية وتغير قيمة النقود، وهو في فصلين ص (177-241).

الفصل الأول: تناول فيه مفهوم قيمة النقود وأسباب وآثار تغير قيمتها.

الفصل الثاني: تناول فيه السياسات الاقتصادية الإسلامية وأثرها في ثبات قيمة النقود، وعرض فيها السياسة النقدية والسعرية والإنتاجية والاستهلاكية.

وهذا الباب عبارة عن عرض لبعض الأساليب الاقتصادية العامة والمستخدمة في تثبيت قيمة النقود وهي سياسات تعنى بها الحكومات ممثلة في مؤسساتها المالية.

أما ما سأتناوله فيركز على معالجة آثار التضخم النقدي على المستوى الخاص والذي يحتاجه عموم الناس على مستوى الأفراد والشركات والمؤسسات، وكثير مما ذكره يندرج في الفصل الذي أسميته تنظيم عرض النقود، ومما سأضيفه في هذا الجانب بيان التكييف الفقهي لهذه الأساليب والذي ينبني عليه التوصل إلى الحكم الفقهي فيها. كما أنني لم أقتصر على هذا الجانب من المعالجة بل تناولت جوانب أخرى في المعالجة لم يذكرها الباحث كالتسوية القضائية وتأخير الزكاة ونظرية الظروف الخاصة.

الباب الرابع: أحكام تغير القيمة الشرائية، وهو في ثلاثة فصول ص (243-353).

الفصل الأول: تناول فيه تغير قيمة النقد بين المثل والقيمة، فذكر كلام الفقهاء في أنواع تغير النقود الذهبية والفضية والمعدنية. أما تغير الورق النقدي فبنى بحثه فيه على كلام الفقهاء في تغير النقود المعدنية. والإضافة على ما ذكره الباحث في هذا الجانب هي بحث التكييف الفقهي للتضخم النقدي ومناقشة ما ذكره المعاصرون من تخريجات فقهية تنبني عليها كثير من الأحكام الفقهية.

الفصل الثاني: تناول فيه تثبيت قيمة الدين مفهومه وحكمه الشرعي ووسائله، وذكر خلاف العلماء في ذلك ثم عرض لوسائل التثبيت. وأبرز إضافة في هذا: التكييف الفقهي لهذا الأسلوب والذي يترتب عليه الحكم. ومن جانب آخر توسيع تفعيل هذا الأسلوب في غير الديون من العلاقات التي تتأثر بالتضخم النقدي.

الفصل الثالث: تناول فيه تطبيقات على تغير القيمة الشرائية للنقود. وذكر في ذلك ثلاثة أمور: أثر تغير قيمة النقود في المرتبات والأجور والنفقات، وفي العقود الممتدة، وفي الأنصبة والمقادير الشرعية. والملاحظ في هذا الفصل الاقتضاب في البحث حيث إن بحث ذلك كله لم يتجاوز ثنتي عشرة صفحة.

والإضافة في هذا البحث تتضح بأمرين:

الأمر الأول: أن هذه الدراسة ستتناول جميع الأوجه التي تتأثر بالتضخم النقدي فيما يظهر للباحث وليست مقتصرة على الجوانب التي ذكرت في بحث الأستاذ هايل فقط. من ذلك مثلاً أنني سأتناول أثر التضخم النقدي في الحقوق عدا ما ذكره من النفقات كبدل الغصب، وعوض الخلع على القول بعدم جواز زيادته على المهر، وما أشبه ذلك من الحقوق. ومن ذلك أيضاً أنني سأتناول أثر التضخم النقدي في عقود التوثيقات والتبرعات بأنواعها كالرهن والضمان، وكالهبة والوصية.

الأمر الثاني: أن هذه الدراسة ستضيف مسائل كثيرة في الجوانب التي أشار إليها كتاب تغير القيمة الشرائية للنقود، ولم يتناولها بالبحث. وهذا عرض موجز للإضافات في كل جانب. ولن أكرر ما يندرج تحت الأمر الأول:

‌أ-       أثر تغير قيمة النقود في المرتبات والأجور والنفقات، وفي العقود الممتدة ذكر مؤلف كتاب تغير القيمة الشرائية للنقود نبذاً في هذه الأمور كل موضوع منها في صفحة. أما النفقات فقد سبق الكلام عنها، وأما المرتبات والأجور والعقود الممتدة فسأتناولها ضمن أثر التضخم النقدي في الديون، وذلك أن هذه الأمور في حقيقتها الفقهية من صور الدين وأنواعه سواء كانت أجوراً أو عقوداً ممتدة، ومن الإضافـات في هذه الدراسة مـا يلي:

1-      سأبحث أثر التضخّم في الديون المستقرّة كالصداق المؤجّل والودائع البنكيّة وما أشبه ذلك.

2-      بيان ما الواجب ردّه للدائن هل هو الثابت في الذمّة قبل التضخّم أو قيمته، وهل يختلف ذلك باختلاف درجة التضخّم؟ وعلى القول بالقيمة هل المعتبر القيمة يوم العقد أو غير ذلك؟ وهل يفرّق بين الدين السابق للتضخم النقدي وغير السابق؟ وهل يفرق بين الدين الذي يكون التضخم النقدي فيه متوقعاً وبين الدين الذي لا يكون التضخم النقدي فيه متوقعاً؟

3-      سأبحث حكم اتفاق المتعاقدين على مراعاة التضخّم النقدي عند إنشاء الدين؟ وقد ذكر في كتاب تغير القيمة الشرائية للنقود شيئاً لـه صلة بـهـذا عند بحث تثبيت الدين وما هاهنا أوسع من التثبيت؛ لأن مراعاة حال التضخم تكون بتثبيت قيمة الدين وبغيرها من الوسائل.

4-      سأذكر ما الذي يترتـّب على التضخّم النقدي بالنسبة للعلاقات التعاقدية والالتزامات؟ وهل تبقى على ما كانت عليه وقت التعاقد أم تعالج بما يناسب حال التضخم؟

‌ب-      أثر تغير قيمة النقود في الأنصبة والمقادير الشرعية والإضافة في هذا ما يلي:

1 - سأبين أثر التضخم النقدي في انقطاع الحول؟ وهل يفرّق بين التضخّم الجامح والطفيف؟

2 - سأتناول أيضاً أثر التضخّم النقدي فيما إذا أخّر الإنسان إخراج زكاة ماله عن وقتها ثم طرأ التضخّم، فما هو المعتبر هل هو ما ثبت وقت الوجوب أو وقت الأداء؟ وهل يعتبر التضخّم في هذا أولا؟

3 - سأتناول حكم إخراج زكاة غير الأوراق النقديّة ورقاً نقديّاً في حال التضخّم، وهل يقال بمنع ذلك مراعاة لحظ أهل الزكاة؟

4 - سأتناول أثر التضخم النقدي في زكاة الديون وهل المعتبر فيها وقت وجوبها أو وقت إخراجها.

5 - سأبين أثر التضخم في لزوم قبول المجني عليه أو ورثته الدية من الورق النقدي، وهل لهم الامتناع من القبول بسبب التضخّم؟

6 - سأبين أثر التضخم فيما إذا كانت الدية مؤجّلة، وهل المعتبر فيها وقت الوجوب أو وقت الإخراج؟

7 - سأتناول أثر التضخّم النقدي في تعيين الوقت المعتبر للنصاب في السرقة، هل هو وقتها أو وقت الحكم أو تنفيذه؟

الخامس: آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي. وهو رسالة تقدم بها الباحث موسى آدم عيسى لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، عام 1405هـ.وقد طبعتها مجموعة دلة البركة، وعدد صفحاتها (445)صفحة، والرسالة في تمهيد وثلاثة أبواب:

التمهيد: تناول فيه حقيقة النقود الورقية الإلزامية، وماهية التغيرات في قيمتها وكيفية قياسها.

الباب الأول: تناول فيه أسباب التغيرات في قيمة النقود.

الباب الثاني: آثار التغيرات في قيمة النقود.

الباب الثالث: منهج معالجة أسباب وآثار التغيرات في قيمة النقود. وهذا البحث دراسة اقتصادية في طابعها العام. والجانب الفقهي فيها ثمان وثمانون صفحة تقريباً. وهو ما يمثل أقل من خمس الرسالة من حيث الحجم، أما من حيث المسائل الفقهية التي تناولها الباحث بالدراسة فقد ذكرها في التمهيد والباب الأخير، ويمكن إجمالها فيما يلي:

1-      أحكام النقود المغشوشة ومدى انطباقها على النقود الورقية المعاصرة ص (30-40).

2-      أحكام الفلوس ومدى انطباقها على النقود الورقية الإلزامية ص (42-54).

3-      الإشارة إلى اشتراط الفقهاء أن يكون رأس مال شركة المضاربة من النقدين، وإلى اشتراط العلم بالأجرة في عقد الإجارة، وأن هذين الشرطين لا يمكن تحقيقهما في ظل تغير قيمة النقود ص (304-306).

4-      في إطار الحلول لظاهرة تغير قيمة النقود اقترح المؤلف تعجيل الزكاة أو تأخيرها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وذكر بعض آراء الفقهاء في ذلك ص (325-329).

5-      في إطار الحلول أيضاً ذكر فرض الضرائب،وتكلم عن مشروعيته ص (332-336).

6-      من الحلول التي ذكرها سياسة الدين العام، وذكر بعض النقولات في جواز اقتراض الدولة لتثبيت قيمة النقد ص (340-341).

7-      ذكر بعض النقولات في أن من لم يكفه دخله فإنه يعطى من الزكاة ص (346-347).

8-      بيان أن وقت الأجير مستحق كله لرب العمل إلا أوقات الصلاة، وأنه لا يستحق الأجر إذا فشل أو قصر في أداء العمل ص (351-353).

9-      حكى كلام أهل العلم في مسألتي كساد الذهب والفضة وكساد الفلوس ص (361-402).

السادس: الاقتصاد الإسلامي وتغير قيمة النقود.

وهو رسالة علمية تقدم بها الباحث عبد المجيد سنكي لنيل درجة الماجستير من جامعة محمد الخامس في الرباط، عام 1995م، عدد صفحاتها (179) صفحة، وهي في تمهيد وثلاثة أبواب.

التمهيد: عرف فيه التغير والقيمة وبعض المصطلحات.

الباب الأول: الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، وهو في فصلين:

الفصل الأول: الاقتصاد الإسلامي، وقد جعله في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تناول فيه نشأته.

المبحث الثاني: طبيعته.

المبحث الثالث: مراحله في عهد النبوة وفي عهد الخلافة الراشدة.

الفصل الثاني: الاقتصاد الإسلامي عند فقهاء الإسلام، وجعله في مبحثين:

المبحث الأول: تناول فيه الباحث كتب الأموال وعلم الفقه بيّن فيه صلة الكتب المؤلفة في الأموال بعلم الفقه.

المبحث الثاني: كتب الأموال وعلم الاقتصاد في سبعة مطالب جعل كل مطلب لعالم من العلماء الذين لهم إسهامات في علم الاقتصاد، كشيخ الإسلام ابن تيمية( )، المقريزي( )، السيوطي( )، ابن عابدين( ).

الباب الثاني: دراسة نظرية للنقود في الاقتصاد الإسلامي، وقد جعله في فصلين:

الفصل الأول: نشأة النقود ووظائفها، وهو في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عن نشأة النقود.

المبحث الثاني: عن نشأتها في الاقتصاد الإسلامي.

المبحث الثالث: عن وظائفها في الاقتصاد الإسلامي.

الفصل الثاني: المعاملات المالية في العهد النبوي وبعده، وهو في مبحثين:

المبحث الأول: المعاملات المالية خلال العهد النبوي، عرض فيه صوراً من المعاملات الواردة في السنة من البيع والسلم والإجارة والشركة وغير ذلك.

المبحث الثاني: المعاملات المالية بعد العهد النبوي، وجعله في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تطور نظر الفقهاء إلى فقه النقود، وأشار إلى بحث الفقهاء للفلوس وإلحاقها بالنقود بإيجاز شديد.

المطلب الثاني: تناول مسألة تغير قيمة النقود في الفقه الإسلامي، وهو عرض موجز لبعض كلام الفقهاء في هذه المسألة.

المطلب الثالث: تغير قيمة النقود خلال العهد النبوي، وفيه الإشارة إلى أن التغير قليل، وأنه كان في الدراهم والدنانير.

الباب الثالث: موقف الفقهاء من ظاهرة تغير قيمة النقود في المعاملات المالية، وهو في فصلين:

الفصل الأول: قيمة النقود بين الثبات والتغير، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تغير قيمة النقود، وفيه بين معنى تغير قيمة النقود، وفيه نوع تكرار مع ما تقدم.

المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في الأسعار، تناول الأسباب المؤثرة في الأسعار وأثر تغير قيمة النقود عليها.

المبحث الثالث: تغير قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي، تناول فيه أسباب تغير قيمة النقود في الاقتصاد الإسلامي.

المبحث الرابع: أدوات الحفاظ على استقرار قيمة النقود.وهو في مطلبين:

المطلب الأول: على مستوى النقود، وذكر فيه بعض الوسائل التي تؤدي إلى استقرار النقود بوجه عام.

المطلب الثاني: على مستوى المعاملات، وذكر أن مما يحفظ به النقد من التغير تحريم الاكتناز، وتحريم الربا.

الفصل الثاني: موقف الفقهاء من تغير قيمة النقود في المعاملات المالية، وقد جعله في مبحثين:

المبحث الأول: فتاوى الفقهاء في حالة التغير بالغلاء والرخص والكساد، وجعله في مطلبين:

المطلب الأول: فتاوى الفقهاء في حالة التغير بالغلاء والرخص.

المطلب الثاني: فتاوى الفقهاء في حالة الكساد.وقد ذكر الباحث في هذين المطلبين بعض فتاوى أهل العلم في هذه التغيرات.

المبحث الثاني: مقارنة بين فتاوى الفقهاء في حالات التغير، وقد جعل هذا المبحث محلاً للترجيح في مسألتي المبحث السابق.

فهذه الدر�