أسرار تجسس النائب العام السويسرى على مصر.. وتفاصيل مصرعه بطلقات «رصاص» أعلى منزله

فى عام ١٩٥٧، قدمت السفارة المصرية فى سويسرا، شكوى رسمية لوزارة الخارجية السويسرية، تؤكد أن تليفونات السفارة الرسمية والخاصة موضوعة تحت المراقبة، وأن هذه المراقبة «التنصت» تتم لصالح جهة غير رسمية وغير حكومية، ولم تهتم الحكومة السويسرية بهذه الشكوى.

كان هذا على خلفية فساد إدارى تفشى فى سويسرا. وكان من بين قضايا الفساد قضية فساد خاصة بالملحق العسكرى السويسرى فى لندن، لأنه حصل على رشوة فى صفقة دبابات، وتمت إدانته وتطوع بعض السويسريين الذين لهم علاقة بالسفارة المصرية بإرسال تأكيدات على مراقبة تليفونات سفارة مصر لجهة غير رسمية لصالح جهة أجنبية، وحدد بعضهم الاتهام فى أحد موظفى إدارة البوليس السياسى، الجهة المنوط بها سلطة المراقبة، فى حين لم تطلب حكومة سويسرا من بوليسها السياسى أن يراقب سفارة مصر، فكلفت بعض المسؤولين بمراقبة البوليس السياسى، ولم تمض خمسة أسابيع حتى تم القبض على «ماكس أولريش»، مدير مكتب البوليس السياسى، وهو خارج من مبنى السفارة الفرنسية فى سويسرا. وتم تفتيش بيته وأعلنت الحكومة عن تحقيق يجرى مع بعض الموظفين الكبار بتهمة التجسس على إحدى «الهيئات» لصالح جهات أجنبية وكلتا الجهتين «الهيئات» و«الجهات» ليستا سويسريتين، وتم الإمساك بأول الخيط وهو فرنسا.

وسرعان ما تم الكشف عن الجهة التى يتجسس لصالحها القيادى الكبير فى البوليس السياسى، وهى إسرائيل، حيث تم تكليف الرجل السويسرى بجمع معلومات لصالح إسرائيل وإنجلترا وفرنسا، حيث كان يجرى التجسس على عدد من السفارات المصرية فى الخارج. وبدأ التحقيق وأخذت الصحف السويسرية تنشر تباعاً مجريات وتفاصيل التحقيق، وقالت التحقيقات إن مدير البوليس السياسى كان يتجسس لحساب فرنسا، وكان يسلم أولاً بأول الشرائط المسجلة للمكالمات لسفارة فرنسا.

وأعلن وزير الداخلية أمام البرلمان أن التحقيق فى يد أمينة، وأن النائب العام السويسرى «رينيه ديبوا» يباشر التحقيق بنفسه، وسيعلن تفصيلاً عن نتائج التحقيقات، ثم حدثت مفاجآت غير متوقعة، ففى اليوم التالى لبيان وزير الداخلية أمام البرلمان، وفى صباح ٢٤ مارس وصل النائب العام إلى مكتبه فى تمام التاسعة صباحاً، وعقد اجتماعاً مع مسؤول وزارة العدل وكبار رجال البوليس، وبحثوا موضوع التحقيق. وطلب النائب العام، من مدير البوليس أن يقدم التفصيلات إلى وزير العدل، فى موعد لا يتجاوز الثانية عشرة. وفى الثانية عشرة والربع استفسر الوزير عن سبب عدم حضور النائب العام فى الموعد المحدد، وفى الثانية عشرة والنصف حدثت مفاجأة إذ تم اكتشاف جثة النائب العام فى غرفة صغيرة، على سطح منزله منتحراً بإطلاق الرصاص على رأسه.

وأصدرت سفارة فرنسا تكذيباً رسمياً تنفى فيه صلتها بالحادث، وقالت: «إن مصر هى وكر الفدائيين الجزائريين، وإن سفارتها فى الخارج مخازن أسلحة وليست لها علاقة بهذا التجسس». واختفى الملحق الفرنسى من سويسرا وظهر صباح اليوم التالى فى التليفزيون الفرنسى، وأسقط فى يد سويسرا فلا شىء يدل على مغادرته رسمياً. ونعت سويسرا النائب العام وقالت:» إن التحقيقات للأسف كشفت تورطه فى إفشاء أسرار لجهات غير سويسرية».