تقرير لـ «الكهرباء»: تعطل أجهزة الكشف والإنذار والحريق ووجود خردة ومخلفات فى هيئة الطاقة الذرية

كشف تقرير رسمى أعدته الإدارة المركزية للأمن فى وزارة الكهرباء والطاقة، عن وجود خلل هائل، وإهمال جسيم فى سلامة أنظمة التأمين الإلكترونى، والبوفيهات، وموصلات الكهرباء، والإجراءات الفنية فى مبنى الأمانة العامة لهيئة الطاقة الذرية، والمواقع التابعة لها، وهو التقرير الذى إطلع عليه الوزير وأعرب عن استيائه مما جاء فيه، وأمر مسؤولى الهيئة بسرعة تلافى الملاحظات.

وحصلت «المصرى اليوم» على صور فوتوغرافية مرفقة بالتقرير، تظهر وجود مخلفات، وأعمدة إنارة قديمة، وتصدعات فى حوائط بعض المنشآت فى الهيئة، والمواقع التابعة لها.

وقال التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إن مجموعة العمل المكلفة بالمرور على المواقع التابعة للهيئة رصدت عدة ملاحظات، منها تعطل أجهزة التأمين ونظم التحكم فى المبنى الرئيسى للهيئة وهو مبنى الأمانة العامة، حيث تلاحظ تعطل الوحدة المركزية للمراقبة التليفزيونية، ووحدات الكشف عن الحقائب، والأشخاص، والطرود، وتعطل كاميرات المراقبة التليفزيونية الخاصة بتأمين المبانى والأسوار، وتلف أجهزة الإنذار ضد الحريق، واللوحة الرئيسية للإنذار، فضلاً عن عدم وجود مسارات آمنة للتوصيلات الكهربائية فى البوفيهات لمنع حدوث ماس كهربائى، واستخدام عمال البوفيهات السخانات الكهربائية ذات الأسلاك المكشوفة مما يشكل خطورة على أمن المبنى والعاملين.

ورصد التقرير الذى تم إعداده بعد حملة تفتيش على المواقع التابعة للهيئة، للتأكد من اشتراطات أكواد الدفاع المدنى والحريق وسلامة أنظمة التأمين الإلكترونى، عن وجود خردة تم تشوينها أعلى سطح مبنى الأمانة العامة أمام منطقة الخزانات، وهى عبارة عن خشب وكراس قديمة، وحديد وزجاج، ووجود خردة خلف مبنى المعالجة تعوق الوصول إلى حنفيات الحريق، وكذلك مهمات وخردة فى غرفة التفتيش الخاصة بالتكييف بالدور الأول فى مبنى الأمان النووى، عبارة عن أخشاب وبراميل وغيرها، لكن تم رفعها لخطورة وضعها الحالى على أمن المبنى، وإصلاح زجاج الحجرة بعد كسر أجزاء منه.

وطالب التقرير بتشكيل لجنة مستقلة للحماية المدنية تتولى وضع خطط الدفاع المدنى والحريق، وإخلاء كل المبانى التابعة للهيئة، على أن تضم فى عضويتها شخصاً من كل مبنى يكون مسؤولاً عنه من حيث توافر أجهزة الإطفاء، ومتابعتها، وإعداد خطة للإخلاء والطوارئ، وغيرها من الأمور الخاصة بالدفاع المدنى والحريق، والسلامة والصحة المهنية، ومعالجة أى مشاكل قد تحدث بالسرعة المطلوبة، على أن تسترشد اللجنة فى عملها بكل التعليمات والإرشادات الصادرة عن لجنة تأمين المنشآت الحكومية فى مجلس الوزراء، مشدداً على ضرورة تركيب أجهزة إطفاء تلقائى فى غرف المحولات الرئيسية، وخلايا التوزيع فى الموقع والتى لا يوجد بها هذا النظام.

وكشف التقرير عن عدم وجود خط مياه للحريق يغطى جميع المبانى من الداخل، مثل صالة «التشعيع الجامى» وباقى المبانى التى لا يوجد بها خط حريق، على أن يكون بقطر ٤ بوصات، مشيراً إلى أهمية تركيب أجهزة إنذار آلى وإطفاء تلقائى فى المخازن الموجودة فى بدروم مبنى الشعب الثلاث، وتعميمها على المخازن فى المبانى الأخرى.

ورصد التقرير تراكم الأعشاب الجافة و«الهيش» فى عدة أماكن داخل موقع أنشاص، خاصة بجوار الأسوار، وحول بعض المبانى، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل خطورة على أمن الموقع، خاصة فى فصل الصيف حيث تساعد الحرارة على اشتعال النيران.

وقال التقرير إن منطقة محطة تموين السيارات بالوقود ومخازن الوقود تحتاج إلى تأمين عن طريق إنشاء مظلة كبيرة أعلى مضخة البنزين، وتوفير مقطورة حريق رغوى بجوارها، وتكهين الطفايات القديمة الموجودة حالياً فى الموقع لأنها قديمة جداً وغير صالحة للاستخدام.

ورصد التقرير وجود تشققات وشروخ موجودة داخل مبنى التقنين الإشعاعى، مما يشكل خطورة على أمن المبنى، وإهمال جسيم فى منطقة الجراج التى تحتاج إلى إعادة تنظيم، ورفع المخلفات والخردة منها، ومنع تسرب الزيوت إلى أرض الجراج، ومد خط مياه الحريق ليغطى جميع الاتجاهات، وعمل صرف به حتى لا تتراكم المياه، وتدعيم الجراج بعدد مناسب من طفايات الحريق، ورفع السيارات القديمة.

وطالب التقرير بتشكيل لجنة مستقلة خاصة بالحماية المدنية، وفصلها عن لجنة الطوارئ الإشعاعية، على أن يتم تحديد مهامها ومسؤولياتها فى ضوء ما صدر عن لجنة تأمين المنشآت الحكومية فى مجلس الوزراء من توجيهات وإرشادات خاصة بالحماية المدنية للمبانى الحكومية، وبحث إمكانية ربط جميع المبانى فى الموقع بنظام الإنذار الآلى ضد الحريق، ووضع اللوحات الخاصة بالنظام فى حجرة واحدة، وتعيين نوبتجية على مدار ٢٤ ساعة لمراقبتها، وتوفير وسائل الاتصال المناسبة فى الحجرة ليتسنى لمسؤول الوردية سرعة الاتصال عند حدوث أى طارئ، وتوفير نقطة إطفاء رغوى بها عدد مناسب من الطفايات بأحجام مختلفة فى ورشة إصلاح السيارات الخاصة بمركز المعامل الحارة المختص بمعالجة النفايات، والتنبية على العاملين فى الورشة باتخاذ اللازم لمنع تسرب أى زيوت إلى أرض الورشة، ورفع الكاوتش القديم المشون بجوار الورشة لخطورته على أمن الموقع، وتجميع الخردة الموجودة فى منطقة الورش والجراج، ورفع الأعشاب الجافة وبقايا الأشجار الموجودة فى المنطقة، ومراجعة وصلات الكهرباء فى مبنى مركز المعامل الحارة، وتوفير مسارات آمنة لها لمنع حدوث أى ماس كهربائى.

وقالت مصادر فى الوزارة، إن الوزير الدكتور حسن يونس إطلع على التقرير الذى أعده اللواء شرف الدين قدرى، مدير أمن الوزارة، وأبدى استياءه البالغ، وأمر مسؤولى الهيئة بسرعة تلافى الملاحظات.