بقلم:د. إبراهيم أحمد
زمان كان يقال ان مصر بلد زراعي. والآن نستورد معظم طعامنا من الخارج. فنحن الدولة المستوردة الاولي في العالم للقمح. وليس لدينا اكتفاء ذاتي من الحبوب والبقوليات والزيوت واللحوم والاسماك. وبعد ان زادت اسعار المحاصيل الزراعية.
وانفلاتها خاصة للطماطم وغيرها من الخضراوات, فلابد ان نراجع سياستنا الزراعية. واذا كان ترك الفلاح يزرع ما يريد, بدون ارشاد أو دورة زراعية, مما جعلنا نزرع مليون فدان لب وسوداني للتسلية, من مساحة كلية7 ملايين فدان. كما قضينا علي التعاون الزراعي الانتاجي والاستهلاكي وتركنا اسعار المحاصيل الزراعية تتحدد بمزاج وجشع الوسطاء وتجار الجملة والتجزئة, بدون رقيب أو رادع بدعوي ترك قوي العرض والطلب للتفاعل الحر الطبيعي.
والحلول الآن صعبة, ولكنها ليست مستحيلة. فنحن نعرف ان مساحة الاراضي الزراعية في مصر محدودة, وان كميات مياه النيل لن تزيد إلي06 مليار م3 سنويا, وسوف تقل كمياتها امام المخاطر القادمة من حوض النيل, وان معدل نمو السكان في مصر معروف, وان6% فقط من مساحة مصر مزروعة, ويتركز فيها غالبية السكان. فما هو الحل اذن؟
يجب أولا ان نتجه للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية, خاصة الغذائية. وان نجعل الزراعة في مصر فرعا للصناعة, وذلك عن طريق التصنيع الزراعي. لزيادة الانتاج, ومواجهة تقلبات المواسم الزراعية, وتقلبات الاسعار, وتحسين النقل والتخزين وتقليل الفاقد الزراعي, والتحكم في صدمات اسعار المواد الزراعية والغذائية المستوردة, فمثلا لمواجهة ارتفاع اسعار الطماطم, يجب زيادة نسبة المصنع منها, والذي لايزيد حاليا عن3% من اجمالي محصولها. وبالتالي نعمل علي ضبط اسعارها. ومصر الآن دولة ليست زراعية. وفي المقابل فإننا لسنا بلدا صناعيا. والحل علي المدي الطويل هعو التنمية الواسعة الشاملة, المرتكزة علي تصنيع مصر, بداية بالتصنيع الزراعي, لزيادة القيم المضافة, والمنافع التحويلية والمكانية والزمانية, خاصة للسلع الزراعية, والغذائية. وبالتالي تتحول مصر إلي بلد زراعية ـ صناعية.
ساحة النقاش