رصد قسم البحوث بشركة »اتش سي« ارتفاع معدل التضخم الكلي بنسبة 11٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نظرا للضغوط التي وضعها استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ علي سعر المستهلك، وانخفض معدل التضخم الأساسي إلي 7.6٪ مقارنة بالعام السابق، وهو معدل أقل قليلا من 8.2٪ في أغسطس، مما يضعه في المنطقة الآمنة للبنك المركزي المصري والتي تقع بين 6٪ و8٪. أكد التقرير ارتفاع الأسعار في سبتمبر بنسبة 1.7٪ مقارنة بالشهر الماضي، في أعقاب زيادة بلغت 2.9٪ في أغسطس في ظل استمرار الشعور بالنتائج الموسمية لرمضان من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأشار التقرير إلي أن تغير خطاب البنك المركزي المصري يعكس موقفًا متشددًا بشأن معدل التخضم. وأكد توقع استمرار ارتفاع الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 0.25٪ في اجتماع 16 ديسمبر. كشف التقرير عن أن معدل التضخم الكلي في سبتمبر عام 2010، وصل إلي 11٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مرتفعًا قليلا عن معدل أغسطس الذي بلغ 10.9٪ وكان معدل التضخم في أغسطس وسبتمبر مدفوعًا بشكل أساسي بعناصر المؤشر من الأغذية والمشروبات نظرا لارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان وارتفاع الضرائب علي التبغ، وانخفض معدل التضخم الأساسي 7.6٪ مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 8.2٪ في أغسطس، وارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر الماضي في سبتمبر بعدما حققت 2.8٪ في أغسطس وقد استمر التأثير الموسمي لرمضان في فرض الضغوط علي الأسعار فيما ارتفع معدل التضخم الكلي 1.7٪ في سبتمبر بعدما بلغت 2.9٪ في أغسطس. وأوضح التقرير أن التغيرات في المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر أظهرت أن الضغوط التضخمية تفوق تلك التي حدثت خلال العام الماضي وانها مشابهة لتلك التي حدثت في بداية عام 2008 عندما بدأ معدل التضخم السنوي في الارتفاع بحدة ويشير التعافي القوي للاقتصاد المحلي »والذي يزيل فجوة الناتج السلبية«، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع وارتفاع مؤشر أسعار المنتجين وإصلاحات الدعم والضرائب والانخفاض الحالي للجنيه المصري إلي الارتفاع القادم للأسعار.
الدكتورة/سلوى محمد أحمد عزازي
دكتوراة مناهج وطرق تدريس لغة عربية محاضر بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وعضوالجمعية المصرية للمعلمين حملة الماجستير والدكتوراة »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
4,797,532
ساحة النقاش