النائب العام يحصل على درجة الدكتوراه

حصل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على درجة الدكتوراة فى القانون، أمس الأول، بدرجة جيد جدا مع مرتبة الشرف، من كلية الحقوق جامعة عين شمس. حضر مناقشة الرسالة الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، وعدد كبير من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأساتذة القانون بالجامعات المختلفة وأعضاء النيابات والقضاة.

حملت الرسالة عنوان «المواجهة الجنائية للفساد فى ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصرى». وتشكلت لجنة المناقشة برئاسة الدكتور عبدالأحد جمال الدين، أستاذ القانون الدولى العام، وزعيم الأغلبية فى مجلس الشعب، وعضوية الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدنى، عميد كلية حقوق جامعة عين شمس سابقا، والدكتور جميل عبدالباقى الصغير، أستاذ القانون الجنائى، وكيل كلية حقوق جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب.

وقال النائب العام فى الرسالة إن اتساع دائرة الفساد عالمياً، نتج عنه عواقب جسيمة، أعاقت خطط البلدان الفقيرة للتنمية الاقتصادية، وعرقلت جهود الاستثمار، كما امتدت إلى الدول الغنية فانخفضت معدلات تحسين مستويات المعيشة بها. وقال إن دائرة الفساد تؤدى على المستوى الدولى إلى تشويه التجارة الدولية والتدفقات الاستثمارية، وتساهم فى ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للحدود الإقليمية، خاصة الرشوة الدولية والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، وكلها تعرض التطور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى على مستوى العالم لأخطار كبيرة، وترتب على ذلك أن الفساد أصبح قضية عالمية، أدرك العالم خطرها،

واستقر فى يقينه الحاجة الماسة إلى سياسات فعالة للتصدى لها من خلال تعاون إقليمى ودولى جاد لا يقتصر على الحكومات بل يمتد إلى المنظمات الدولية والمجتمع المدنى بمنظماته غير الحكومية، وأضاف: من هنا كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمثابة إفاقة عن الآثار المنظورة من أوجه الفساد بمختلف بواعثه ومجالاته، وتطرح فكرا عميقا فى سبل مواجهة هذه الظاهرة التى تفشت إلى حد بالغ الجسامة.

وتناول النائب العام فى استعراضه لموضوع الرسالة ماهية الفساد وصوره والأنماط المستحدثة منه، والأسباب والعوامل المساعدة على مكافحة الفساد وجرائمه، والصلة بين الفساد والجريمة المنظمة، ثم الصلة بين الفساد وجريمة غسل الأموال والأحكام الموضوعية لمواجهة الفساد فى اتفاقية الأمم المتحدة والتشريع الجنائى المصرى والجوانب الإجرائية لمواجهة هذه الظاهرة والتعاون الدولى فى مكافحة جرائمها.

وقال النائب العام فى رسالته إن التوافق الكلى بين المنظومة التشريعية الجنائية المصرية لمكافحة الفساد، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أحكام، يقتضى أن يتناول التشريع الجنائى المصرى بالتجريم جميع صور سلوك الفساد فى القطاع الخاص،

وأن يقرر لهذه الصور عقوبات وجزاءات رادعة تتناسب مع خطورة الدور الذى يؤديه هذا القطاع فى مجال النشاط الاقتصادى الوطنى، وأن يمتد نطاق جرائم الفساد من حيث صفة الفاعل الذى تجوز ملاحقته عن إحدى هذه الجرائم ليشمل إلى جانب الموظفين العموم بالمفهوم القانونى التقليدى فى التشريع الجنائى المصرى الموظفين الدوليين والأجانب وموظفى المنظمات الدولية بالتعريف الوارد فى الاتفاقية.

وأضاف النائب العام أن بحثه خلص إلى العديد من التوصيات وكان من بينها ضرورة وضع النصوص الواضحة الصريحة التى تنظم حق الاستعانة بمحام فى مرحلة جمع الاستدلالات لتحقيق توازن بين التوسع فى نطاق التجريم فيما يتعلق بالأفعال التى تشكل جرائم الفساد وحماية حقوق المتهمين فى هذه الجرائم بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات وانتهاء بمرحلة المحاكمة الجنائية، ووضع نظم قانونية لحماية الشهود والضحايا والخبراء فى قضايا الفساد، بشرط ألا ينطوى ذلك على المساس بسمعة الناس أو انتهاك حقوقهم أو حرياتهم.

وأكد البحث ضرورة إنشاء جهات تحقيق ومحاكم متخصصة تتولى إجراءات الملاحقة فى قضايا الفساد لتتمكن من مواجهة جادة لأشكال وأبعاد الإجرام المعاصر والتطور الهائل فى أدوات ارتكابها باستخدام أوجه التقدم العلمى والتقنى، والتى جعلت القيام بإجراءات التحقيق والمحاكمة وجمع الأدلة والوصول إلى الحقيقة للحكم بالإدانة أو بالبراءة أمرا بالغ الصعوبة.

وكذلك تقرير أحكام خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الماسة بحرية وحرمات المتهمين فى مراحل التحقيق والمحاكمة، وهو ما يقتضى سرعة المحاكمة استجابة لمقتضيات المصلحة العامة فى جرائم الفساد على وجه الخصوص التى تستلزم سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية وتوقيع العقاب الملائم فى حالة الإدانة تحقيقا للردع العام.

وقال إن سرعة المحاكمة تحقق المصلحة الخاصة للمتهم بوضع حد للآلام التى يتعرض لها بسبب وضعه موضع الاتهام وبخاصة فى ضوء عالمية إجراءات المحاكمة، وتناول وسائل الإعلام لقضايا الفساد، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فعال فى مكافحة الفساد بجميع أشكاله، باعتبار هذا القطاع شريكا أساسيا فى قاطرة وإصلاح المجتمع المصرى وضرورة العمل على وجود ميثاق شرف إعلامى يحث على الفضائل ويمنع الرذائل.

واستغرقت مناقشة رسالة الدكتوراة ٤ ساعات، أشادت فيها لجنة المناقشة بأهمية موضوع البحث والجهد الكبير الذى قام به الباحث وبقدرته على اتباع الأسلوب العلمى والبحث والتحليل وما توصل إليه من نتائج علمية وتوصيات. وانتهت اللجنة إلى منحه درجة الدكتوراة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=274299&IssueID=1931