تقرير حكومى: تراجع نمو القطاع الزراعى إلى ٣٪ وارتفاع أسعار السلع الغذائية

كشف تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية، أمس، عن تراجع معدل النمو الزراعى إلى أقل من ٣٪ بعد أن تجاوز ٣.٥٪ قبل الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى تراخى نمو الأنشطة الصناعية المعتمدة على المدخلات الزراعية والحيوانية، وضعف الأداء التصديرى، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات بتقييد تصدير بعض السلع لمواجهة تنامى الطلب الاستهلاكى فى السوق الداخلية مثل الأرز.

وأوضح التقرير أن هذا التراجع أثّر سلبا على الميزان التجارى، وأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أدى إلى تغذية الاتجاهات التضخمية بما أثر سلبا على الطلب الاستهلاكى كمصدر رئيسى للنمو الاقتصادى، حيث بلغ معدل الزيادة فى الحبوب والخبز ١٧.٢٪ واللحوم والدواجن ٢٨.٦٪، والألبان والجبن الأبيض ١٠.١٪ والفاكهة ١١.٢٪ والسكر ١٢.١٪، وهناك اتجاه تصاعدى لمعدلات التضخم اعتباراً من يونيو الماضى من جراء ارتفاع الأسعار خاصة الخضر والفاكهة ليصل معدل التضخم إلى ١١.٧٪ خلال سبتمبر الماضى.

وأكد التقرير تراجع فرص العمل بالسوق إلى ٨٧.٣ ألف فرصة عام ٢٠١٠/٢٠١١ مقابل ١١٦.٨ ألف عام ٢٠٠٩/٢٠١٠ وتراجع فرص العمل المتاحة من خلال مكاتب التشغيل إلى ٣٢.٨ ألف فرد عام ٢٠١٠/٢٠١١ مقابل ٦٩.٦ ألف فرد عام ٢٠٠٩/٢٠١٠، فى الوقت الذى ارتفعت فرص فيه العمل المتاحة من القطاعين الخاص والعام إلى ٤٣.٢ ألف فرد فى مقابل ٣٦.١ ألف فرد.

وأشار إلى ارتفاع معدل النمو إلى ٥.٦٪ خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ٢٠١٠/٢٠١١ وزيادة معدل النمو فى الصادرات غير البترولية إلى ١٢٪ فى العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠.

وذكر التقرير وجود تسارع فى معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل عدد مشتركى التليفون المحمول إلى ٦١.٨ مليون مشترك حتى أغسطس الماضى، فضلا عن ارتفاع عدد مستخدمى الإنترنت إلى ٢٨.٤٢ مليون مستخدم.

وارتفاع فى معدل نمو قناة السويس ليصل إلى ١٢٪ خلال الربع الأول من العام الجارى ٢٠١٠/٢٠١١ ليصل متوسط الإيراد إلى نحو ١.٣ مليار دولار بعد أن تراجعت إلى نحو ٣٪ خلال العام الماضى، واقترب معدل نمو قطاع السياحة من نفس المستوى ليصل إلى نحو ١٢.١٪ خلال الربع الأول.

وأكد التقرير تراجع معدل الاستثمار إلى أقل من ١٩٪ خلال العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠ بعد أن تجاوز ٢٢٪ فى الوقت السابق على الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى تراجع نمو الاستثمار الخاص فى ظل ظروف عدم التيقن من أبعاد الأزمة العالمية ليصل إلى نحو ٢٧.٨ مليار جنيه خلال عام ٢٠٠٩/٢٠١٠ فى مقابل ٣٠.٦ مليار فى العام السابق له، وأشار إلى تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى ٦.٨ مليار دولار عام ٢٠٠٩/٢٠١٠ فى مقابل ٨.١ مليار دولار فى العام السابق.